به گزارش «اخبار خودرو»، اوضاع قطعه‌سازان این روزها بسیار حساس است؛ مواداولیه تولید آنها در گمرک است اما بنا به دلایلی نمیتوانند این مواد را ترخیص کنند. در همین رابطه، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اعلام کرد: «انجمن قطعه‌سازان به‌عنوان نماینده قطعهسازی کشور، این هفته فرایند شکایت به دیوان عدالت اداری را آغاز کرده است و ظرف این هفته لایحه انجمن به دیوان عدالت اداری تقدیم میشود.ما درصدد هستیم فرایند قانونی این کار را انجام دهیم تا به نتیجه برسیم و حقوق قطعه‌سازان را بازپس گیریم.»
این درحالی‌است که پس‌از طرح موضوع پرداخت مابهالتفاوت ارز دولتی و بازار ثانویه، قطعه‌سازان برای ترخیص کالا و مواداولیه خارجی با مشکلات زیادی مواجه شدند، بهطوریکه این جریان موجب شده است تولید قطعه‌سازان به حدود 40درصد ظرفیت تولید کاهش یابد. هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای به رئیسکل بانک مرکزی خواستار حل این مشکل شده بود اما با گذشت بیش‌از یک ماه از درخواست محمد شریعتمداری، همچنان بانک مرکزی و گمرک از این دستور تمرد میکنند و اجازه ترخیص مواد و قطعات را به قطعه‌سازان نمیدهند.
کارشکنی در مصوبه هیات دولت
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در همین رابطه میگوید: «متاسفانه تمام مواداولیهای که ظرف یک ماه اخیر ترخیص شده، بهواسطه اقدام خلاف‌قانون یعنی دریافت تعهدنامه صورت گرفته است. البته خودروسازان و قطعه‌سازانی به جهت نگرانی خواب‌خط با ارائه تعهدنامه ناگزیر به ترخیص مواداولیه شدند و جز به این نحو تاکنون هیچ مواداولیهای از گمرکات ترخیص نشده است. از سوی دیگر با وجود پیگیریهای بسیار انجمن همچنان مشکلات قبلی برای ترخیص قطعات و مواداولیه قطعه‌سازان وجود دارد و متاسفانه بانک‌مرکزی و گمرک همچنان تمرد میکنند و تفسیر به رای خودشان را از قانون دارند.»
مازیار بیگلو تاکید کرد: «نظر قطعی انجمن قطعه‌سازان این است تمامی کالاهایی که تا قبل از 16مردادماه امسال بارنامه دریافت کرده و حمل شده‌اند باید شامل معافیت پرداخت مابهالتفاوت ارزی شوند. بنا بود در مصوبه هیات دولت نیز این مساله ذکر شود اما متاسفانه در این مورد کارشکنی صورت گرفت و آن چیزی که خواست شرکتها بود، اتفاق نیفتاد و نتیجه این است که امروز امکان تامین مواداولیه را نداریم.»
امید قطعه‌سازان به صدور رای دیوان عدالت ظرف 15 تا 20روز
بیگلو تصریح کرد: «تمام کالاهایی که تا قبل از مردادماه بارنامه گرفتند، باید شامل ارز 4200تومانی شوند. چراکه مبنای خرید قطعه‌سازان ارز 4200تومانی بوده و اگر قطعه‌سازان میدانستند که قرار است با ارز بیش‌از 4200تومانی پرداخت کنند، اصلا خرید نمیکردند.» وی افزود: «با ارجاع شکایت انجمن قطعه‌سازان به دیوان امید میرود باتوجه‌به سرعت رسیدگی به مراجعات از سوی دیوان، ظرف 15 تا 20روز رای دیوان عدالت اداری را دریافت کنیم، چون تخلف قانونی در گمرک و بانک مرکزی به میزانی محرز است که با وجود تمام شواهد و ادله و وکلای انجمن انتظار میرود خیلی زود به نتیجه برسیم و حق قطعه‌سازان را استیفا کنیم.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان در پایان اظهار داشت: «در مصوبهای که تدوین شد، ترخیص باید منوط به تاریخ بارنامه میشد اما متاسفانه در مصوبه، موضوع تاریخ تامین و حواله ارز به عنوان معیار در نظر گرفته شده است. تامین و حواله ارز پروسه سهماهه دارد که 2ماه آن نیاز بانک‌مرکزی برای تامین و تخصیص ارز است و از زمان تامین ارز هم قرار بود قطعه‌سازان یک ماه فرصت داشته باشند تا تامین وجه ریالی کنند. درواقع با این شرایط به‌طور معمول حمل‌بار 3ماه عقب افتاده است.»
