صنعت خودرو

باید سند جدیدی را باتوجه‌به شرایط حال و آینده و با لحاظ کردن ضمانت‎های اجرایی تدوین کرد

به گزارش «اخبار خودرو»، صنعت خودرو در ابتدای دهه هفتاد و با برنامه‌ریزی مناسب به سمت رشد دوباره حرکت کرد؛ صنعتی که به دلیل شرایط جنگی با توقف روبه‌رو شده بود، با پایان‌یافتن جنگ به‌دنبال تغییر پوسته و در مسیر پیشرفت قرار گرفته بود. برنامه‎ریزی در این دوره بیشتر حول مونتاژ خودروهای خارجی و البته با قیمت مناسب و توسعه قطعه‌سازی با داخلی‌سازی محصولاتی مانند پژو و پراید بود. 

خروج خودروسازان از جاده اصلی

اما این روش و برنامه‌ریزی در آن دوره صحیح بود و خودروسازان که چندسالی درگیر تولید محصولات قدیمی بودند با خودروهای نسبتا به‎روز آن زمان آشنا شدند و روند تولید خودرو در کشور تغییر پیدا کرد، به‎طوری‎که تنها با گذشت چند سال از مونتاژ خودروها -طی اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد- خودروسازان به فکر تولید خودرو ملی روی پلت‌فرم‌های خارجی افتادند. تا این‎جای کار خودروسازان تقریبا در مسیر صحیحی قرار داشتند و انتظار می‌رفت برای دهه 90 به دانش فنی تولید خودرو و پلت‌فرم با مشارکت خارجی‌ها دست پیدا کنند.

بی‌برنامگی و تعلل نهاد ناظر

اما خودروسازان که از مونتاژ خودروهای خارجی سود مناسب و تقریبا بی‌زحمتی عایدشان می‌شد، از فکر پیشرفت و ترقی پله‌‎به‎پله خارج شدند و توسعه محصول و طراحی و تولید محصولات اختصاصی با کمک خارجی‌ها را نیز جدی نگرفتند. این بی‌برنامگی و عدم‌نظارت وزارت صمت به‌عنوان نهاد ناظر بر خودروسازان، باعث شد سند چشم‌انداز صنعت خودرو که برای سال 1404 طراحی و تدوین شده بود، این روزها به آرزویی محال تبدیل شود. هرچند از همان ابتدا هم بسیاری بر ایده‌آل بودن بیش‌از حد این سند اذعان داشتند اما با شرایط فعلی صنعت خودرو می‌توان گفت که نزدیک شدن به بندهای مختلف این سند هم دیگر امکان‌پذیر نیست.

رویای دستیابی‌به تولید سه‌میلیونی

تولید خودرو در ماه‌های گذشته به‌شدت افت کرده و خودروسازانی که روزی رویای حضور در بازارهای بین‌المللی را داشتند، حالا دیگر با تکرار تولید محصولات قدیمی درحال ازدست‌دادن بازارهای سنتی خود هستند. طبق سند چشم‌انداز قرار بود تولید خودرو در کشورمان تا سال 1404 به رقم 3میلیون‌دستگاه‌خودرو برسد اما طبق آخرین آمارهای تولید در سال جاری، میزان تولید خودروسازان حدود 30درصد کاهش پیدا کرده است. کاهشی که نشان‌ می‌دهد خودروسازان در سال جاری نمی‌توانند حتی رکورد تولید سال گذشته را تکرار کنند.

رسیدن به 6میلیارددلار صادرات قطعه

میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان روزبه‌روز درحال افزایش است. قطعه‌سازانی که قرار بود طبق سند چشم‌انداز 6میلیارددلار صادرات داشته باشند، کارشان به جایی رسیده که برای بقا و ادامه حیات خود از دولت و مجلس کمک می‌خواهند. تعطیلی کارخانه‌های قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر شدت پیدا کرده و به‌نظر می‌رسد فصل‌های هشت‌گانه سند چشم‌انداز 1404 یکی پس‌از دیگری درحال ازبین‌رفتن است. حالا نه برای رسیدن به اهداف این سند بلکه برای ثابت‌ماندن تولید قطعه‌سازان و جلوگیری از افت آن باید فکری کرد.

اهتمام بیشتر همسایگان ایران به سند چشم‌انداز!

دستیابی‌به جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در منطقه ازطریق سیاست‎گذاری، برنامه‎ریزی، نظارت، حمایت و پشتیبانی تولید و تجارت، ماموریت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سند تعیین‌شده است، موردی که به‌نظر می‌رسد همسایگان کشورمان اهتمام بیشتری به آن دارند.

ترکیه روزبه‌روز درحال افزایش میزان صادرات خودرو و قطعه به اروپا و آمریکا است. به‌نظرمی‌رسد ترک‌ها روی خودرو ملی خود هم کار می‌کنند و احتمالا تا یکی، دوسال آینده خودروهای ساخت ترکیه را هم در کشورمان خواهیم دید. از سوی دیگر قطر برنامه دارد تا سال 2022 با همکاری ژاپن و 9میلیارددلار سرمایه‎گذاری، اولین خط‌تولید خودروهای برقی در خاورمیانه را راه‌اندازی کند.

در این زمینه تا چند سال آینده خودروهای برقی قطری‌ها هم روانه ایران می‌شود. عربستان و پاکستان نیز سرمایه‌گذاری بسیاری در بحث تولید قطعه و خودرو انجام داده‌اند. بدین ترتیب، به‌نظرمی‌رسد رویای دستیابی‌به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه‌، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان نیز درحال ازدست‌رفتن است.

فرصت‌سوزی و بهانه‌کردن تحریم‎ها

جذب سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی - مستقیم یا مشترک- در راستای جذب فناوری‎های نوین و توسعه صادرات بخشی دیگر از سند چشم‌انداز صنعت خودرو بوده است. با نگاهی به وضعیت جذب سرمایه‌گذار خارجی متوجه می‌شویم که مسئولان با فرصت‌سوزی، سیاست دفع سرمایه‌گذار را اجرا کرده‌اند.

بهانه تحریم‌ها نمی‌تواند همیشه در این خصوص جواب‌گو باشد. زیرا زمانی هم که تحریمی وجود نداشت، صنعت خودرو نتوانست سرمایه‌ و مشارکتی جذب کند. نمونه بسیار روشن این موضوع را در نهایی و اجرایی‌نشدن قرارداد ایدرو با شرکت رنو می‌توان دید.

رنویی‌ها تمایل بسیاری برای همکاری با کشورمان داشتند اما به‌دلیل برخی مسائل آن‎قدر انعقاد قرارداد و سنگ‌اندازی در این خصوص طولانی شد که فرصت دیگری در راستای دستیابی‌به یکی از بندهای سند چشم‌انداز ازدست‌رفت.

ناپایداری روند نوسازی ناوگان سنگین

تولید حداقل 120هزاردستگاه‌خودرو کاروتجاری، فروش 90هزار دستگاه از این خودروها در بازار داخل و صادرات 30هزار دستگاه از آن، آرزوهایی بود که حالا به آن فکر هم نمی‌توان کرد.

نوسازی 200هزار دستگاه از خودروهای ناوگان تجاری به دلیل بی‌برنامگی و عدم سیاست‌گذاری پایدار و منظم متوقف مانده است. ضمن این‎که عدم حمایت بانک‌ها باعث شده است خودروسازان در این بخش هم با مشکلات جدی روبه‌رو باشند.

قیمت‌گذاری، انحصار و رانت در صنعت خودرو

طی سال‌های اخیر، نبود سیاست مشخص ازسوی خودروسازان و همچنین عدم نظارت از سوی دولت سبب شده است تا نه‌تنها به نزدیکی این سیاست‌ها هم نرسیم بلکه صنعت خودرو در معرض نابودی قرارگیرد.

مساله قیمت‌گذاری صحیح و منطقی و خارج‌کردن بخشی از صنعت خودرو از انحصار، کار پیچیده‌ای نیست. سال‌هاست قیمت خودروها به شکل عجیبی تعیین می‌شود و خودروساز نیز به‌هرصورت از کیفیت کار می‌کاهد.

مجموعه این عوامل و رانت‌هایی که در این سال‌ها شکل گرفته، مقاومت خودروساز و قطعه‌ساز برای ایجاد تغییر را هم بالابرده است. به‌نظر می‌رسد باید به شکلی واقع‎بینانه با این سند چشم‌انداز برای همیشه خداحافظی کرد اما درعین‌حال سند و سیاست جدیدی را باتوجه‌به شرایط فعلی و شرایط پیش‌رو و با لحاظ‌کردن ضمانت‎های اجرایی برای آینده تدوین کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =

آخرین اخبار

بین الملل