ایران خودرو

درخصوص تثبیت یا افزایش قیمت خودرو، میان نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صمت و اعضای هیات دولت اتفاق نظر وجود ندارد

تاکید بر لزوم افزایش قیمت خودرو از سوی قطعه‌سازان زمانی آغاز شد که تفاوت و فاصله قیمت تمام شده تولید در این بخش با قیمت تحویل قطعات به خط تولید، طبق قرارداد با خودروساز در حال افزایش بود. در واقع قیمت تولید قطعات نسبت به قیمت فروش آنها به خودروسازان روزبه‌روز بیشتر افزایش می‌یافت و این موضوع به ضرر قطعه‌سازان بود.

به گزارش «اخبار خودرو»، این اصرار در شرایطی شدیدتر شد که غیر از قیمت ارز، قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید نیز افزایش دو تا چند برابری یافت. در عین حال مسیر ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی از گمرک نیز رو به دشوارتر شدن رفت. این روند تا جایی پیش رفت که زیان انباشته قطعه‌سازان را بالا برد به گونه‌ای که توان پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی کم شد و قطعه‌سازان از اوایل تابستان سال‌جاری ناگزیر شروع به تعدیل و یا تعلیق کارگران و نیروی انسانی متخصص کردند.

حالا مساله روند رو به رشد بیکاریِ ناشی از چالش‌های تولید نیز به مشکلات قبلی اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به تفاوت بعضا چند ده میلیون تومانی قیمت خودروها در بازار و کارخانه، این مابه‌التفاوت به جای اینکه به صنعت بازگردد، به جیب دلالان می‌رود.

حالا شرایط به حدی رو به وخامت گذاشته است که فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی امروز، افزایش قیمت خودرو را دیگر نه به عنوان راهی برای برون رفت از بحران، بلکه به عنوان تنها راهکار نجات صنعت از نابودی، مطرح کرده و برای آن مهلت هم تعیین می‌کنند.

نرخ مواد اولیه آزاد باشد، نباید قیمت خودرو دستوری بماند

فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر تا پیش از پایان امسال تغییری در قیمت خودرو ایجاد نشود، باید فاتحه خودروسازی و قطعه‌سازی داخلی را خواند. با این حال آنطور که از شواهد به نظر می‌رسد، عزم و اراده راسخی برای اصلاح شرایط و یا بالا بردن قیمت خودرو وجود ندارد. این در شرایطی است که دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران به «دنیای خودرو» گفت: «اگر میانگین قیمت خودرو داخلی را 30 میلیون تومان در نظر بگیریم در حالی که حدود 75درصد قطعات هم توسط قطعه‌سازان داخل تامین می‌شود، با توجه به افزایش چشمگیر قیمت تمام شده تولید قطعات، این عدد باید 2ونیم برابر بیشتر گذشته شود تا تولید داخل با زیان همراه نباشد.» مازیار بیگلو در خصوص ارتباط قیمت مواد اولیه و ارز با قیمت خودرو، تاکید کرد: «اگر قیمت مواد اولیه بر اساس قیمت ارز ثانویه و بازار آزاد در بورس کالا تعیین شود، پس باید ملاک قیمت‌گذاری خودرو هم همین باشد. نمی‌شود قیمت مواد اولیه آزاد باشد اما قیمت خودرو و قطعات دستوری تعیین شود.»

 شب شنبه در وزارت صمت جلسه‌ای تشکیل نشد

در عین حال اعضای هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز افزایش قیمت خودرو را راهکاری ضروری و موثر برای تغییر شرایط صنعت خودرو و قطعه‌سازی می‌دانند. به این ترتیب روز شنبه هفته جاری رئیس این انجمن با اشاره به اینکه در مورد قیمت‌گذاری جدید خودرو تصمیم‌گیری‌هایی شده بود که با تغییر وزیر عقب افتاد، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود: «از جمله این تصمیم‌گیری‌ها این بود که شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خارج شده و سازمان حمایت و احتمالا ستاد تنظیم بازار سقف قیمت خودروهای 50 میلیون تومانی پرتیراژ را مشخص کنند.» محمدرضا نجفی‌منش همچنین تاکید کرده بود که با توجه به نظرات مختلف و فرمول‌هایی که از سوی خودروسازها، وزارتخانه و انجمن‌های قطعه‌سازی بیان شده، قرار بود در جلسه‌ای ساعت 9 شنبه شب در وزارت صمت، تصمیم گیری نهایی در خصوص قیمت خودروهای پر تیراژ 50 میلیون تومانی با حضور مدیران عامل خودروسازها، معاون صنایع وزیر و احتمالا نماینده‌ای از سوی انجمن‌ها، تشکیل شود. درحالی که این اظهار نظر خلاف واقع و بیشتر به دلیل اصرار و تاکید رئیس این انجمن بر ضرورت افزایش قیمت بوده است. چراکه پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «دنیای خودرو» حاکی از آن است که برنامه‌ای برای برگزاری چنین جلسه شبانه‌ای وجود نداشته است. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو ایران در این رابطه اعلام کرد: «صبح شنبه جلسه‌ای با حضور کمیته فنی خودرو و قطعات در وزارت صمت تشکیل شد که بیشتر در قالب گردهمایی دست‌اندرکاران انجمن‌ها، مجلس و دولت بود.» در این رابطه همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در اظهار نظری اعلام کرد: «قیمت‌های جدید خودرو طی این یکی، دو روز اعلام نمی‌شود. روز گذشته جلسه‌ای در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.»

  تفاوت نظر هم در مجلس و هم در دولت
در خصوص ثابت ماندن یا افزایش قیمت خودرو، میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان وزارت صمت و اعضای هیات دولت هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. اظهار نظرهای منتشرشده نشان می‌دهد برخی از این افراد معتقد به آزادسازی، تغییر فرمول قیمت‌گذاری و یا افزایش مجدد افزایش قیمت خودرو هستند و در مقابل بعضی دیگر با این توجیه که این اقدام به افزایش نارضایتی مردم منجر می‌شود، مخالف افزایش قیمت خودرو هستند. بر این اساس محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه هفته گذشته از احتمال اعلام قیمت‌های جدید خودرو در روزهای ابتدایی هفته‌جاری خبر داد اما خیلی زود روابط‌عمومی وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد که تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده است. با وجود این، گفته می‌شود در جلسه صبح شنبه با حضور خودروسازان، کمیسیون صنایع مجلس و نمایندگان انجمن قطعه‌سازان خودرو و خود وزیر صمت، مقرر شد دیدگاه‌های اعضای حاضر در جلسه بررسی شده و بر اساس آن پیشنهاد 10 ماده‌ای برای ارائه به وزیر صنعت و تصمیم‌گیری وی بر روی این پیشنهادها ارائه شود. این پیشنهاد 10 ماده‌ای روز گذشته به وزیر صنعت ارائه شده است. غیر از اختلاف نظرهای موجود در وزارتخانه در مورد این موضوع، در میان نمایندگان نیز اظهارت ضدونقیض وجود دارد. به این ترتیب رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه معتقد است: «قیمت خودرو باید به گونه‌ای باشد که از یک سو به خودروسازان کمک کند و از سوی دیگر حاشیه قیمتی موجود در بازار که سود آن به جیب دلالان می‌رود کمتر شود.» در طرف مقابل یک عضو دیگر این کمیسیون با بیان اینکه در شرایط کنونی ظرفیت افزایش قیمت خودروهای تولید داخل وجود ندارد، گفت: «کیفیت و امنیت خودروهای تولید داخل چندان مناسب نیست. با افزایش بهره‌وری، استفاده از تکنولوژی جدید، تولید محصولات باکیفیت، صادرات و همچنین مدیریت صحیح می‌توان بسیاری از مشکلات شرکت‌های خودروسازی را حل کرد.» به گفته حمیدرضا منصوری، این احتمال وجود دارد که با این اقدام باز هم حاشیه بازار ایجاد شود و قیمت‌ها دوباره افزایش یابد.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • اسی IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
    2 0
    ..تادیروزخوکفابودیدالان .... راهم وارداتی میگویید

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =

آخرین اخبار

بین الملل