به گزارش «اخبار خودرو»، بر این اساس، مقرر شد سهام این شرکتها بهصورت بلوکی و یکجا مطابق مقررات به عموم متقاضیان واگذار شود. براساس این گزارش، هیات واگذاری در این راستا قیمت پایه این سهام را نیز مطابق آییننامه نحوه قیمتگذاری سهام به تصویب رساند. شرکتهای موضوع این مصوبه شامل شرکتهای پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانکهای تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمهای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیجفارس، شرکتهای ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایرانخودرو و سایپا و نیز شرکتهای کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایهگذاری ملی ایران است.
انتظار برای اعلام قیمت
براساس این حرکت صحیح دولت، باید قیمت سهام بلوکی ایرانخودرو و سایپا اعلام شود تا فرایند واگذاری شکل عملیاتی به خود بگیرد. همچنین تعیین اهلیت خریداران سهام این دوخودروساز بزرگ مهمترین موضوعی است که باید در این زمینه موردتوجه قرار بگیرد. این مساله باید با دقت فراوان انجام شود تا برخلاف دفعات گذشته، همگان از خصوصیسازیهای انجامشده ناراضی نباشند. در این میان، بزرگترین مساله این است که دوباره پای شبهدولتیها به این موضوع باز نشود یا اینکه بهصورت غیرمستقیم و ازطریق شرکتهای واسطهای، کسانی که اهلیت سهامداری ایرانخودرو و سایپا را ندارند، به این قضیه ورود نکنند. حال باید دید در عمل چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد.
واگذاری به روش عرضه بلوکی
دو راه برای واگذاری این سهام وجود دارد؛ اولین راه این است که سهام دولت یکجا واگذار شود یا اینکه به بلوکهای مساوی تقسیم شود و بعد از تایید اهلیت خریداران، بهجای اینکه سهام بهصورت عمده به یک خریدار واگذار شود، میان چندین متقاضی تقسیم شود که این موضوع محاسن و معایب خاص خود را دارد. دومین راه این است که سهام بهصورت خرد و در بین اهالی بازار سهام تقسیم شود که در این صورت همه مردم میتوانند سهام ایرانخودرو و سایپا را تملک کنند. اما به نظر میرسد واگذاری سهام این دو شرکت به صورت بلوکی مد نظر تصمیمگیران این حوزه باشد.
ترکیب هیات عالی واگذاری
مطابق ماده 40قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی، هیات عالی واگذاری دارای اختیارات لازم برای تصمیمگیری نسبت به قیمتگذاری و سایر شرایط واگذاری سهام دولت بوده و ترکیب این هیات عبارت است از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیات)، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به عنوان ناظر این هیات هستند.