قطعه‌سازان

در مسیر واگذاری باقی‎مانده سهام دولت در خودروسازی‎ها، باید با کار کارشناسی مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور پیش رفت

واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی و به عبارت دقیق‌تر، خصوصی‌سازی صنعت خودرو، راهکاری است که برای حل بحران‌های فعلی و کاهش زیان‌دهی خودروسازان از سوی بسیاری از کارشناسان مورد تاکید است. در این راستا بسیاری از کارشناسان معتقدند پیش از مبادرت و اصرار به خصوصی‌سازی باید ساختار حقوقی مالکیت در حوزه تجارت و اقتصاد اصلاح شود.

به‌عبارت بهتر روش خصوصی‌سازی مهم‎تر از خود خصوصی‌سازی است. این مباحث در شرایطی است که برخی از فعالان صنعت قطعه‌سازی نیز بر این باورند که خصوصی‌سازی از مسیر واگذاری سهام به قطعه‌سازان، به عنوان بخشی از صنعت خودرو که تجربه فعالیت در این صنعت را داشته‌اند، بهترین راه خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور به شمار می‌رود.

تاخیر چندساله در برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت

مساله خصوصی‌سازی در حالی این روزها با تاکید و اصرار زیادی همراه شده است که به نظر می‌رسد شرایط برای واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی مهیا نیست. به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی روندی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد زیرساخت‌های قدرتمند، از سال‌ها قبل آغاز می‌شد. با این وجود، مدیرعامل سابق ایدرو در یکی از گفت‌وگوهای خود با «دنیای خودرو»، ضمن اظهار نظر در این خصوص اظهار کرده بود: «در کشور ما بخش خصوصی همیشه از نظر ابعاد کوچک است. سوالی که در این راستا باید پاسخ داده شود این است که کدام خودروساز بخش خصوصی واقعی است که بتواند سالانه یک میلیون دستگاه خودرو تولید کند؟»

منصور معظمی در این خصوص تاکید کرد: «توان بخش خصوصی در کشور ما به اندازه‌ای است که قدرت رقابت ندارند و بنابراین حرف آن‎چنانی هم برای گفتن ندارند.»

وی این شرایط را توجیهی برای فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای دانست و عنوان کرد: «آن‎چه تحت عنوان خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است، با فلسفه اصلی خصوصی‌سازی کاملا مغایر است.»

نتایج منفی خصوصی‌سازی‌های پیشین

در این خصوص یک کارشناس صنعت خودرو در تازه‌ترین اظهار نظر خود با اشاره به این‎که خصوصی‌سازی راهکاری است که همه آن را به عنوان یک راه حل اساسی می‌دانند و باید انجام شود، گفت: «خصوصی‌سازی نیاز به برنامه‌های سنگین دارد. چراکه همه می‌دانیم خصوصی‌سازی انجام‎شده در صنایع تولیدی، جواب منفی داده و به نتایج مطلوب نرسیده است.»

امیرحسن کاکایی با اشاره به این‎که طبق اصول، خصوصی‌سازی برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیر شدن شرکت‌ها انجام می‌شود، اظهار کرد: «اما در واگذاری‌های قبلی این مهم را مشاهده نکردیم و این موضوع نشان می‌دهد فرایند خصوصی‌سازی نقص دارد.»

وی همچنین افزود:‌ «نخستین مورد در واگذاری‌ها اهلیت خریدار است که باید به آن توجه کرد. مورد دوم به محیط کسب‎وکار مرتبط می‌شود. محیط کسب‎وکار در کشور به گونه‌ای است که فضا کاملا برای یک رقابت سالم وجود ندارد و حتی افرادی که اهلیت نیز دارند با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.»

در حدود ۳۰شرکت خودروساز در کشور به ثبت رسیده است که ۲۸مورد از آن‌ها خصوصی هستند. کاکایی در این خصوص تاکید کرد: «زمانی که می‌خواهیم درباره خصوصی‌سازی صنعت بزرگی مانند خودروسازی صحبت کنیم، باید مراقب باشیم. اگر فضا آماده نباشد، واگذاری آن با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود. بر این اساس، باید برنامه دقیقی برای خصوصی‌سازی داشته باشیم و فقط تصمیم‎گیری برای خصوصی‎کردن کفایت نمی‌کند.»

به گفته وی، درحال‎حاضر شرایط برای خصوصی‌سازی مناسب نیست و در شرایط جنگ اقتصادی بسیار دشوار است که دولت و مجلس بتوانند فضا را آماده کنند.

در مسیر اصلاح ساختار دچار نقض غرض نشویم

با وجود اما و اگرهایی که در زمینه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو مطرح است، برخی فعالان این صنعت معتقدند در راستای خصوصی‌سازی، انتقال سهام شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان به عنوان بخش‌های فعال و با تجربه در این حوزه، بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.

یک کارشناس صنعت خودرو در این خصوص با تاکید بر این‎که باید مراقب بود این مساله تعارض منافع ایجاد نکند، در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار کرد: «یکی از فاکتورهای توسعه در صنعت خودرو، همکاری این دو بخش در کنار هم اما به‌صورت مستقل است. اگر قطعه‌سازها سهام خودروسازها را داشته باشند، ریسک تضعیف رقابت‌پذیری در میان این صنعت وجود خواهد داشت.»

حسن کریمی‌سنجری با بیان این‎که بقای این صنعت به عملکرد درست اما مستقل تک‌تک اجزا وابسته است، گفت: «با توجه به شرایط کنونی، اگر سهام قطعه‌سازان در خودروسازی‎ها از میزان فعلی بیشتر شود، احتمال افزایش آسیب‎پذیری هر دو صنعت وجود دارد.»

بنابراین، در مسیر واگذاری باقی‎مانده سهام دولت در خودروسازی‎های بزرگ کشور و خصوصی‎سازی واقعی این صنعت، باید با کار کارشناسی مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور پیش رفت تا در مسیر اصلاح ساختار دچار نقض غرض نشویم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

آخرین اخبار

بین الملل