این روزها که صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، سیاست دولت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بیش از گذشته به چشم می‌آید، بهطوریکه اغلب کارشناسان این بخش خواستار اصلاح سیاست‌های قبلی هستند. شماری از آن‌ها آزادسازی قیمت خودرو مانند دیگر کشورها را درخواست می‌کنند و عده‌ای دیگر تنها راه برونرفت از این وضعیت را خصوصی‌سازی و کم‌رنگ کردن نقش دولت می‌دانند. با همین مقدمه سراغ بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو و سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفتیم که در ادامه گفت‌وگوی «دنیای‌خودرو» با آن‌ها را می‌خوانید.
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
دولت هرچه سریع‌تر برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو اقدام کند
مدتی است مشکلات بسیاری همچون نحوه قیمت‌گذاری خودرو بر این صنعت سایه انداخته است و برخی کارشناسان آزاد کردن قیمت خودرو را تنها راهکار می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟
موارد بسیاری هستند که بر قیمت‌گذاری صنعت خودرو تاثیر دارند. اما موضوع مهمی که بیش از همه این صنعت را دچار بحران کرده، اعمال نظرهای گاه و بیگاه دولت است. برای رفع این مساله هم چاره‌ای نیست جز اینکه نقش دولت در صنعت خودرو به حداقل برسد.
این گفته شما به معنای این است که خصوصی‌سازی صنعت خودرو را تنها راهکار می‌دانید؟
بله؛ صنعت خودرو باید به سمتی حرکت کند که دولت کمترین نقش را در آن داشته باشد و خصوصی‌شود. البته دولت می‌تواند از دور با اعمال نظر بر نحوه عرضه و تقاضا بازار را از بیراهه رفتن دور کند. در یک کلام بنگاه اقتصادی کار بنگاه‌داری‌اش را انجام دهد و دولت هم وظیفه خود یعنی کنترل بازار و رفع التهابات را انجام دهد.
این دو بخش چگونه می‌توانند مشکلات صنعت خودرو را کنار بزنند؟
سیاست بخش اقتصادی این است که دنبال سود باشد و وظیفه بنگاه‌ها هم با این تعبیر کاملا روشن است. اما دولت می‌تواند با مشخص کردن تعرفه واردات، میزان سود و عرضه صنعت خودرورا مشخص کند. به‌عنوان مثال کشور در یک سال ظرفیت ورود 100هزار خودرو جدید را دارد که برای همین مقدار هم باید اجازه تولید داده شود.
فکر نمی‌کنید با این شرایط که خودروسازان ما با بدهی‌های سنگین و تحریم‌ها روبه‌رو هستند، خصوصی‌سازی گزینه خوبی نباشد؟
اگر تعرفه واردات همچنان دست دولت باشد و مسئولان همچنان از دور روی این صنعت نظارت داشته باشند، هیچکس نمی‌تواند این صنایع را با هدف سوئی خریداری کند. این تعرفه هم شامل خودرو و هم واردات مواد اولیه می‌شود. دولت باید فقط روی عرضه و تقاضا نظارت داشته باشد و سیاست تنظیم بازار را درپیش بگیرد. در کنارش خصوصی‌سازی این صنعت هم باید به نحوی باشد که خودروساز دستش برای تولید بهتر و باکیفیت‌تر باز باشد.
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو
مشکل صنعت خودرو با آزادسازی قیمت حل نمی‌شود
برخی کارشناسان صنعت خودرو درخصوص نحوه قیمت‌گذاری معتقدند باید قیمت‌گذاری‌ها براساس افزایش نرخ دلار و همچون سایر کشورهای دیگر انجام شود، نظر شما چیست؟
مشکل صنعت خودرو ما بنیادی‌تر از این حرف‌هاست که با آزادسازی آن مطابق سایر کشورهای دنیا رفع شود. اقتصاد فعلی کشور ما در هر صنعتی دستوری است و هرجا اقتصاد به‌این‌شکل اداره شود، به بیراهه خواهد رفت. بنابراین بهجای اینکه فقط به قیمت‌گذاری خودرو توجه کنیم باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که صنعت خودرو امروز در این شرایط قرار گرفته که نه خودروساز راضی است و نه مشتری توان خرید دارد.
پس به‌نظر شما قیمت‌های کنونی غیرواقعی هستند که مشتری هم توان خرید ندارد؟
بله؛ الان وقت آن رسیده که دنبال این باشیم چرا قیمت‌ها افزایش یافته است و با چه راهکارهایی می‌توان آن را مهار کرد. متاسفانه اکنون برخی بهجای اینکه مشکل را ریشه‌یابی کنند، دنبال این هستند فقط قیمت خودرو آزاد شود و معتقدند پراید که زمان دلار یکهزار تومانی حدود 6میلیون تومان بود، الان با توجه به نرخ دلار باید به بالای 60میلیون تومان برسد. نمی‌توان شرایط امروز را با سال‌ها قبل که هیچ تکنولوژی نداشتیم و همه بخش‌های صنعت خودرو به‌واسطه واردات تامین می‌شد، مقایسه کنیم.
الان ما تولیدکننده قطعات خودرو را داریم و بخشی از نیاز این صنعت با دانش و مهارت قطعه‌سازان خودمان تامین می‌شود. الان نباید به ارز وابستگی داشته باشیم و قیمت‌ها مدام براساس نوسانات بازار ارز تغییر کند.
با این تفاصیل شما معتقد هستید دیگر نیاز چندانی به واردات نیست و این صنعت بدون درنظر گرفتن نوسانات بازار ارزی باید به کار خود ادامه دهد؟
بله؛ اما می‌بینیم کاملا اینطور نیست و بازار متاثر از تغییرات قیمت ارز است. در اینجا باید ببینیم چرا بعد از این همه سال بازهم دچار واردات شده‌ایم. باید علت‌ها را جست‌وجو کرد. فرقی ندارد این وابستگی ارز بهخاطر قطعه باشد یا مواد اولیه. طی سال‌های اخیر سیاست‌های اشتباه مسئولان منجر به حذف بسیاری از قطعه‌سازان شده است.
بنابراین به نظر من همانقدر که قیمت‌گذاری دستوری اشتباه بوده، مدیریت و اقتصاد دولتی هم نادرست است. همین مساله اقتصاد ما را به بیراهه می‌برد. اینکه الان اساسا ندانیم به کجا می‌رویم، چه سرنوشتی خواهیم داشت و برنامه آتی برای مردم و دست‌اندرکاران نداریم، مشکلساز شده است.
به برخی سیاست‌های اشتباه اشاره کردید. این سیاست‌ها چگونه بر بازار خودرو تاثیر دارند؟
اگر بخواهیم عوامل بالا بودن قیمت را بررسی کنیم، بخش عمده آن به دولت برمی‌گردد. به‌عنوان‌مثال درحالحاضر تولید مواد اولیه کشور در دست دولت و نهادهای دولتی است و هرکدام از این بخش‌ها بهصورت جزیره‌ای به موضوع نگاه می‌کنند و کارشان بر اساس یک برنامه پیش نمی‌رود. بنابراین هرکدام از این شرکتها خودشان را جدا از موضوعات کلان کشور می‌بینند و نتیجه این خواهد شد که می‌بینیم مواد اولیه داخلی تولید اما با قیمت‌های جهانی در بازار عرضه می‌شود. این مواد هم شامل مس، روی، آلومینیوم، فولاد، قطعات پلیمری و پتروشیمی هستند.
البته مشکل به همینجا ختم نمی‌شود برای مثال برای تولید پراید، خودروساز باید 4میلیون تومان بهره‌بانکی می‌پرداخت. تمام مالیات‌هایی که بخش‌های مختلف قطعه‌سازی هم می‌پرداختند، روی هم جمع می‌شد و قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش می‌داد. از طرف دیگر، به همین دلیل که مدیریت صنعت خودرو کشور دست بخش‌های دولتی بود، این صنعت روزبه‌روز با نیروی مازاد مواجه شد، اتفاقی که امروز نمی‌توانند راهکاری برای آن در نظر بگیرند. چرا که درصورت تعدیل نیروهای مازاد، بحران اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. در نتیجه حضور این نیروهای مازاد هم منجر به افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌شود.
به حذف قطعه‌سازان داخلی اشاره کردید. کدام سیاست‌ها منجر به ایجاد این مشکل شد؟
برخی مسئولان زمانی که دیدند قطعه‌سازی در کوتاهمدت داخل کشور صرفه اقتصادی چندانی ندارد، سیاست واردات را در پیش گرفتند و همین امرموجب شد قطعه‌سازان یکی پس از دیگری از عرصه تولید حذف شوند.
بنابراین، همین برنامه‌ریزی‌هاست که امروز صنعت خودرو را از حالت سودآور به حالت زیان‌ده تغییر داده است. برای خروج از این مشکلات هم چاره‌ای نیست، جز اینکه در تمام بخش‌ها سیاست‌های اقتصادی و اشتباه اصلاح شود.
