بازنگری درقراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان امری اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه با ادامه این شرایط نه قطعه‌سازان می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و نه خودروسازان می‌توانند دراین عرصه بدون قطعه داخلی دوام بیاورند. ازهمین رو، به گفته دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازان تهران ضروری است هرچه سریع‌تر این اصلاحات درصنعت خودرو انجام شود. این درحالی‌است که اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، هرسال بر زیان انباشته صنعت خودرو افزوده می‌شود.
قیمت قراردادها باید برحسب نرخ ارز امروز تغییر کند
نوسانات ارزی سال گذشته باعث شد قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان از حیز انتفاع خارج شود. ازهمین‌رو، اکنون شاغلان این صنعت خواستار اصلاح این قراردادها هستند تا بتوانند به‌ادامه فعالیت خود بپردازند. آرش محبی‌نژاد درهمین‌زمینه می‌گوید: «دو اصلاح کلی درصنعت خودرو باید انجام شود که یکی از آن‌ها مربوط به‌قیمت قراردادهاست.»
این اصلاح هم به‌این معناست که باید نرخ ارزی که درزمان قراردادهای گذشته مدنظر قرار گرفته است، درقراردادهای جدید باتوجه‌به دلار 11هزار و 500تومانی تغییر کند. این کارشناس باتایید این مطلب اضافه می‌کند: «درکنار اصلاح نرخ ارز باید نرخ نهاده‌های تولید همچون مواد اولیه نیز اصلاح شود.»
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازان تهران بااشاره به‌اینکه درکنار اصلاح قیمت قراردادها باید قراردادهای جدید عادلانه هم نوشته شود، ادامه می‌دهد: «درقراردادهای جدید باید به‌این موضوع توجه داشته باشیم که هر دو طرف قرارداد یعنی هم خودروساز و هم قطعه‌ساز سود ببرد، اما درقراردادهای قبلی فقط منافع خودروسازان درنظر گرفته شده بود.»
به‌گفته این فعال تشکلی، اغلب قراردادهای قبلی بهطوری تنظیم می‌شدند که خودروساز بتواند از زیر بار تعهداتش شانه خالی کند و هیچ مشکلی برایش به‌وجود نیاید. بحث بدهکاری خودروسازان به‌قطعه‌سازان ازجمله مشکلاتی است که باقراردادهای قبلی به‌وجود آمده است.
محبی‌نژاد بااشاره به‌اینکه تعهدات فقط به‌بحث مالی محدود نمی‌شود، اضافه می‌کند: «کاهش تیراژ موضوعی است که باید درقراردادهای جدید لحاظ شود، بهطوریکه اگر تیراژ قرارداد ازسوی خودروساز رعایت نشود، قیمت قرارداد هم باید تغییر کند تا دود کاهش تولید تنها به‌چشم قطعه‌ساز نرود.»
زیان انباشته صنعت خودرو روند افزایشی دارد
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازان تهران بااشاره به‌اینکه اگر خودروساز پایبند به‌قرارداد خود نباشد، قطعه‌ساز هم نمی‌تواند به‌تعهدات خود عمل کند، می‌گوید: «باید هرچه سریع‌تر شرایطی به‌وجود آید تااین قراردادها بهطوریکه به‌نفع قطعه‌ساز و خودروساز باشد، اصلاح شود. تنها دراین‌صورت است که می‌توانیم چشم‌انداز روشنی برای این صنعت ببینیم.»
محبی‌نژاد اضافه می‌کند: «اگر این قراردادها سریع اصلاح شوند، طی دو ماه می‌توانیم به‌شرایط مطلوبی درصنعت خودرو برسیم و از رکود خارج شویم»
وی بااشاره به‌اینکه اکنون خودروسازان به‌قطعه‌سازان 22هزار میلیارد تومان بدهی دارند و میزان معوق بدهی خودروساز به‌کل زنجیره تامین نزدیک به 10هزار میلیارد تومان است، تاکید می‌کند: «براساس برنامه امسال باید یک‌میلیون و 250هزار دستگاه خودرو تولید شود. بااین‌حال امسال بعید می‌دانم به این تیراژ برسیم. دلیل این ماجرا هم همین است که نقدینگی کافی نیست؛ قیمت تمامشده افزایش یافته و مسائلی ازاین‌دست که بارها و بارها به‌آن اشاره کرده‌ایم.»
بنابراین شاید تنها راهکار برای خروج از این مشکلات همین اصلاح قراردادها باشد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز با اشاره به‌نواقص قراردادهای قبلی برای ادامه فعالیت در شرایط کنونی ادامه می‌دهد: «اکثر قراردادها برحسب ارز 8500تومانی بسته شده است، اما همچنان قراردادهایی با ارز 4200تومانی هم داریم.» بنابراین به‌گفته این کارشناس، ضروری است قیمت قراردادهای قبلی با ارز 11500تومانی اصلاح شود.
وی ادامه می‌دهد: «به‌دنبال این اصلاح لازم است قیمت مواد اولیه، پتروشیمی، محصولات فلزی و سایر مواد هم اصلاح شود تا شاهد این باشیم که قطعه‌ساز بازیان تولید نکند.»
محبی‌نژاد بااشاره به‌زیان انباشته صنعت خودرو تصریح می‌کند: «جمع زیان انباشته خودروسازان 35هزار میلیارد تومان تاپایان سال گذشته بوده است که اگر زیان قطعه‌سازان را هم به‌آن اضافه کنیم صنعت خودرو 45هزار میلیارد تومان درسال گذشته زیان انباشته داشته است.»
بنابراین به‌گفته این کارشناس، باتوجه به اینکه امسال به‌تیراژ یک‌میلیون و 200هزار دستگاه هم نمی‌رسیم، این زیان روند افزایشی هم خواهد داشت.
