بازار خودرو

درحال‌حاضر و با شیوه‌ای که درپیش گرفته‌شده، قیمت شرکتی خودرو به‌تدریج در حال افزایش است. اگر اقدامات مورداشاره در گذشته انجام می‌شد، این روزها دیگر شاهد اختلاف ۱۰۰میلیون‌تومانی قیمت کارخانه و نرخ بازار نبودیم و اینچنین رانت در بازار توزیع نمی‌شد.

به گزارش «اخبار خودرو»، بازار خودرو در ماه‌های اخیر و همزمان با نجومی‌شدن قیمت‌ها راکد شده است و عملا خریدوفروشی در این بخش انجام نمی‌شود. البته این بازار سرمایه بزرگی را در خود جای داده و رکود در آن برابر با راکد شدن بخش بزرگی از سرمایه‌های مالی کشور است. 

ازسوی‌دیگر، بازار خودرو به یک بازار واسطه‌محور تبدیل شده که عملا جز تورم برای اقتصاد و مردم نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. بنابراین لزوم ایجاد تغییرات در صنعت و به‌تبع آن بازار خودرو، باعث آزاد شدن این سرمایه سرگردان و جلوگیری از توزیع رانت در جامعه خواهد شد. 

از این منظر بسیاری معتقدند با واقعی شدن قیمت‌ها و رسیدن تولید خودروسازی‌ها به سود مناسب و همچنین افزایش عرضه خودرو به بازار می‌توان امیدوار به کاهش قیمت خودرو و به‌نوعی آزادسازی سرمایه‌های راکدشده در بازار خودرو بود. در این بین، بسیاری کارشناسان بر این مساله اتفاق‌نظر دارند که واقعی‌سازی قیمت‌ها باید با بحث افزایش سرعت عرضه خودرو به مشتری، کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری در خودروسازی‌ها همراه باشد. در غیر این صورت، حتی افزایش چندبرابری قیمت‌ها نیز مشکل صنعت خودرو را حل نخواهد کرد و صرفا تورم در این بخش را افزایش خواهد داد.

در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم. این کارشناسان معتقدند خودروسازان همزمان با واقعی‌سازی قیمت‌ها باید در ساختار اقتصادی خود تغییراتی ایجاد کنند و در این زمینه شفاف‌سازی انجام دهند.

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

بازنگری سه‌ ماه یک‌ بار قیمت‌ ها اقدام درستی است

بحث فروش خودرو در حاشیه بازار، بورس کالا یا فروش توسط خودروساز موضوعی است که چند سالی روی آن بحث می‌شود. این‌که شورای رقابت در قیمت‌گذاری تاثیرگذار باشد یا خیر، یا این‌که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در این بخش دخیل باشند یا خیر نیز ازجمله موضوعاتی هستند که طی این سال‌ها آزمون و خطای بسیاری روی آن شده است.

درحال‌حاضر و با شیوه‌ای که درپیش گرفته‌شده، قیمت شرکتی خودرو به‌تدریج در حال افزایش است. اگر اقدامات مورداشاره در گذشته انجام می‌شد، این روزها دیگر شاهد اختلاف ۱۰۰میلیون‌تومانی قیمت کارخانه و نرخ بازار نبودیم و اینچنین رانت در بازار توزیع نمی‌شد.

به نظر می‌رسد سیاست افزایش بهای محصولات به‌صورت سه‌ماهه و تا واقعی‌شدن قیمت‌ها اقدام درستی است و می‌توان امیدوار بود سال آینده احتمالا در بازار خودرو به تعادل نسبی دست پیدا کنیم. البته رسیدن به تعادل در بازار خودرو در گرو ادامه سیاست افزایش قیمت خودرو متناسب با تورم و همچنین رشد عرضه ازسوی خودروسازان است.  

درحال‌حاضر سیاست دولت و مجلس درخصوص صنعت خودرو به اشتراکات مناسبی رسیده است و تقریبا هر دو طرف می‌دانند چه سیاستی باید اعمال کنند و مقاومتی در رابطه با افزایش قیمت خودرو و اعمال سیاست‌های پوپولیستی و ضداقتصادی ندارند. اما ادامه‌دار بودن این روند متضمن سه مورد افزایشی است؛ این سه مورد شامل افزایش عرضه، بالارفتن کیفیت و رشد بهره‌وری است.

خودروساز باید عرضه را بیشتر و به‌روز کند. همچنین باید کیفیت محصول را افزایش دهد، باید بهره‌وری خود را بالا ببرد و به‌مرور از تعداد نیروهای مازاد خود کم کند، همچنین سیاست عدم جذب نیرو تا زمان رسیدن به تعادل را نیز در نظر داشته باشد. درصورتی‌که خودروسازان نتوانند یا نخواهند سیاست‌های عرضه محصول و تامین نیاز بازار را تغییر دهند، افزایش قیمت تنها موجب نارضایتی و التهاب در بازار خواهد شد. بر این اساس، خودروسازان باید نیاز بازار به خودرو را در اسرع‌وقت تامین کنند تا در آینده نزدیک و با تعیین تکلیف بحث قیمت‌گذاری، شاهد تغییر و تحول در صنعت خودرو باشیم.

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه

واقعی‌سازی قیمت‌ خودرو و روان‌شدن سرمایه‌های راکد

صنعت خودرو یکی از صنایع تاثیرگذار بر اقتصاد کلان کشور است و رونق آن موجب بهبود وضعیت بخش بزرگی از اقتصاد خواهد شد. از این رو، بهتر است صنعت خودرو دارای استراتژی منظم و پایدار باشد و مورد حمایت صحیح دولت نیز قرار بگیرد. البته  این حمایت نباید باعث عقب‌ماندن و درجا زدن این صنعت شود. به این ترتیب، برای صنعت خودرو باید چند مورد را حل کرد و به همان مناسبت از خودروسازان نیز انتظار تغییرات ساختاری داشت. بحث قیمت‌گذاری باید در این صنعت حل شود؛ قیمت‌گذاری باید بر اساس نرخ تمام‌شده (حداقل به‌صورت فصلی) و درصد مناسبی از سود باشد.

خودروسازان نباید محصول نهایی را با زیان به فروش برساند. بنابراین باید قیمت‌گذاری به شکل درستی اعمال شود تا روند تولید خودرو با آسیب مواجه نشود. در مقابل، وزارت صمت باید بر هزینه‌کرد خودروسازان نظارت داشته باشد.

نمی‌توان قیمت‌ها را همزمان با افزایش هزینه خودروساز افزایش داد و از نقش توسعه بهره‌وری و کاهش هزینه‌های زائد و سربار غفلت کرد. خودروساز باید متناسب با بحث واقعی‌سازی قیمت‌ها، نیروی مازاد خود را از طریق عدم جدب نیروی جدید کاهش دهد. همچنین باید افزایش تیراژ داشته باشد تا صرفه اقتصادی برای تولیدات خود را به‌دست آورد.

در مجموع این انتظار از خودروساز می‌رود سیاست منسجمی در راه کاهش هزینه‌های خود داشته باشد و در این خصوص به‌صورت ماهانه و فصلی اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کند. درواقع؛ همگام با بحث آزادسازی قیمت‌ها که باید به‌صورت گام‌به‌گام انجام شود، خودروساز نیز باید ریاضت اقتصادی را برای خود اعمال کند و هزینه‌ اصلی را به سمت تحقیق‌وتوسعه و تولید محصولات مدرن و به‌روز دنیا ببرد. واقعی‌سازی قیمت‌ها باید با افزایش تیراژ و عرضه محصول و تامین کامل بازار همراه باشد.

در این صورت، قطعا می‌توان امیدوار بود طی سال‌های آینده بحث دلالی در بازار به طور چشمگیری کاهش پیدا کند و اختلاف قیمت بازار و کارخانه به حداقل ممکن برسد و این‌گونه حتی بازار نیز از رکود فعلی خارج خواهد شد. ضمن این‌که اصلی‌ترین و مهم‌ترین اتفاقی که با واقعی‌سازی قیمت‌ها و عرضه به‌روز خودرو به مشتری رخ خواهد داد، این است که سرمایه‌های سرگردان و بزرگی که به بازار خودرو وارد و عملا با توقف خود در این بازار موجب رکود شده‌اند، به سمت بازارهای دیگر وارد خواهند شد.

در این بخش نیز سیاست دولت باید درراستای تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار با معافیت‌های چندساله باشد تا سرمایه‌های راکد و سرگردان بازارهایی مانند خودرو وارد بحث تولید شوند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

آخرین اخبار

بین الملل