موتورسیکلت ‌های برقی

شهرداری حدود۸۰ تا ۹۰درصد قیمت موتورهای برقی را به صورت وام به متقاضیان می‌دهد، مراکز اسقاط و بازیافت نیز مبلغی بابت شرکت در طرح مذکور به مالک موتورسیکلت فرسوده پرداخت می‌کنند

جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری و انژکتوری کنونی در ایران با موتورسیکلت‌های برقی، پس از انعقاد برجام و توسط معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شد. با این همه، فشارهای داخلی و خارجی وارده بر برجام خیلی زود این طرح را به بایگانی سپرد. حال مدتی است طرح استفاده از موتورسیکلت‌های برقی و همزمان از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های فرسوده، دوباره روی میز قرار گرفته، براین اساس، اکنون قرار است تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان به سمت موتورسیکلت‌های برقی یا الکتریکی، با اعطای وام ازسوی شهرداری‌ها هم‌زمان شود. در این میان اما هنوز ابهامات بسیاری در مورد این طرح وجود دارد و مشخص نیست شارژ این موتورسیکلت‌ها و استانداردهای تعریف‌شده برای تعمیرات و قطعات آنها به چه شکل خواهد بود.
 
چندی پیش، دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو کل‌کشور با بیان اینکه برای کنترل آلودگی هوا، باید موتورسیکلت ‌های فرسوده از رده خارج شده و موتورسیکلت ‌های برقی جایگزین آنها شوند، گفت: «خوشبختانه توان تولیدی کشور در حوزه موتورسیکلت برقی افزایش یافته و درحال‌حاضر ۱۵هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در انبار کارخانه‌ها موجود است.»

سیدامیر احمدی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «با پیگیری‌های انجام‌شده و تفاهم با سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری، به زودی طرح جایگزینی ۱۰ هزار موتورسیکلت برقی با موتورهای بنزینی برای اولین‌بار از تهران و مشهد آغاز می‌شود. طبق مصوبه شهریورماه شورای شهر تهران، مبلغ وامی که شهرداری باید برای نوسازی پرداخت می‌کرد، ۲۲میلیون تومان بود اما باتوجه  به رشد قیمت موتورسیکلت‌های برقی، این مبلغ تا سقف ۳۵میلیون تومان افزایش یافته است. ضمن اینکه سود این وام فقط ۴درصد و مهلت بازپرداخت آن ۶۰ماه است.

احمدی ادامه داد: «پیگیری برای نوسازی ۱۰۰هزار موتورسیکلت فرسوده ادامه دارد و امیدواریم با همکاری ارگان‌های مختلف این موضوع هرچه سریع‌تر در سراسر کشور اجرایی شود. طبق آمار رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، این وسیله‌نقلیه پرمصرف، حدود هشت‌ برابر یک خودرو با استاندارد یورو۲ آلودگی تولید می‌کند.»

احمدی گفت: «شهرداری حدود۸۰ تا ۹۰درصد قیمت موتورهای برقی را به صورت وام به متقاضیان می‌دهد، مراکز اسقاط و بازیافت نیز مبلغی بابت شرکت در طرح مذکور به مالک موتورسیکلت فرسوده پرداخت می‌کنند.»

از مشکل شارژ تا مشکلات معطوف به قوانین

در این میان اما به‌نظر می‌رسد مشکلات متعددی بر سر راه همه‌گیر شدن استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در ایران وجود داشته باشد. نخست اینکه هزینه این مدل‌ها در مقایسه با موتورسیکلت‌های معمولی بالاتر است و تا انگیزه اقتصادی (ازجمله قیمت سوخت) برای تغییر ذائقه استفاده از این موتورسیکلت‌ها وجود نداشته باشد، بعید است مشتریان موتورسیکلت در ایران که عمدتا در دهک‌های درآمدی پایین قرار می‌گیرند، تمایلی به استفاده از موتورسیکلت‌های برقی نشان بدهند. هزینه تعمیرات احتمالی این موتورسیکلت‌ها و دسترسی به تعمیرکاران مناسب نیز یکی دیگر از این مشکلات بوده، هرچند شیوه شارژ کردن این موتورسیکلت‌ها نیز بسیار مساله‌ساز است.

محمد خادم‌منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت درباره وضعیت توسعه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی گفت: «باتری، یکی از مهم‌ترین قطعات موتورسیکلت‌های برقی است، زمانی که می‌خواهیم چنین وسیله‌ای بین مردم جا بیفتد باید به فکر این موارد هم باشیم.»

او با بیان اینکه موتورسیکلت‌های برقی نیازمند ایستگاه شارژ برق هستند، ادامه داد: «باید خدمات پس از فروش این موتورها مدنظر قرار بگیرد، دولت هم به این حوزه ورود کند و یارانه‌ای درنظر بگیرد تا مردم بتوانند از این وسیله‌نقلیه استفاده کنند.»

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه به‌تازگی یک کارخانه تولید باتری برقی در کشور راه‌اندازی شده است، گفت: «برخی کشورها پیش از ارائه محصول خود، ابتدا وضعیت خدمات پس از فروش در کشور مدنظر را بررسی می‌کنند تا در صورت تامین نبودن چنین امکاناتی به برند آنها خدشه‌ای وارد نشود. سالهاست در کشور ما درباره موتورهای برقی و باتری آن صحبت می‌شود، اما اقدام موثری انجام نشده است.»

مصطفی صفرخانی، رئیس اتحادیه تعمیرات دوچرخه و موتورسیکلت نیز در این مورد به «دنیای‌ خودرو» گفت: «برای همه‌گیر شدن استفاده از موتورسیکلت‌های برقی، باید زیرساخت‌های لازم وجود داشته باشد و فقط تمایل کافی نیست.»

او ادامه داد: «زمانی می‌خواستند موتورهای دوزمانه را که سوخت آنها روغن بود، از بازار جمع‌آوری کنند تا آلودگی هوا کاهش یابد اما برای انجام آن، واردات این موتورسیکلت‌ها را متوقف کردند و به‌جای آنها موتورهای چینی چهارزمانه و بی‌کیفیت وارد ایران شد.»

وی ادامه داد: «بنابراین لازم است پیش از اقدامی، هم موارد مرتبط با آن را در نظر گرفت و هم در حوزه تعمیرات، استانداردها و قطعات استاندارد تعریف شوند. در غیر این صورت، تغییر سیاست‌ها نمی‌تواند به تغییر ذائقه مصرف‌کننده منتج شود.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =