صنعت خودرو

صنعت خودرو براساس سند چشم‌انداز 1404 باید 3میلیون دستگاه خودرو تولید کند و در صادرات هم به رقم یک‌میلیون دستگاهی برسد. این در حالی است که صنعت خودرو در تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو نیز با مشکل مواجه است، این روند باعث شده لزوم تغییر در این سند احساس شود.

به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودرو براساس سند چشم‌انداز 1404 باید 3میلیون دستگاه خودرو تولید کند و در صادرات هم به رقم یک‌میلیون دستگاهی برسد. این در حالی است که صنعت خودرو در تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو نیز با مشکل مواجه است، این روند باعث شده لزوم تغییر در این سند احساس شود. از این حیث، بخش‌های مختلفی در کشور اقدام به ارائه اسناد یا تحقیقات در حوزه خودرو کرده‌اند. بسیاری از فعالان حوزه خودرو معتقدند این سند باید تغییر کند و برنامه جدیدی برای حوزه خودرو و قطعه تعریف شود. همچنین بسیاری معتقدند تمرکز باید بر تولید قطعات و فعال‌کردن صادرات در این حوزه باشد. چراکه با این شرایط سیاسی و اقتصادی نمی‌توانیم چندان در حوزه صادرات خودرو موفق باشیم. در همین زمینه با آرش‌ محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

طی سال‌های اخیر اسنادی موازی با سند چشم‌انداز 1404 منتشر شده است. دلیل انتشار این تعداد سند یا تحقیقات برای صنعت خودرو چیست؟ آن‌هم درحالی‌که هیچ‌کدام اجرایی نمی‌شود.
از سوی جاهای مختلف یک‌سری تحقیقات منتشر شده است. البته این‌ها اسناد نیست و بیشتر در قالب پیشنهاد عرضه می‌شوند. برای ما سند 1404 سند اصلی است و حکم کتاب مقدس صنعت‌مان را دارد. طی سال‌های گذشته سند چشم‌اندازی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بر اساس آن اسناد بخشی در صنایع و حوزه‌های اقتصادی مختلف تصویب و ابلاغ شد. اسنادی مانند سند صنعت خودرو متاسفانه با تقریبا 10سال اخیر و در سال 1391 توسط آقای نعمت‌زاده ابلاغ شد. «سند چشم‌انداز بخشی صنعت خودرو کشور» در واقع سند بالادستی آن محسوب می‌شود که قابل ویرایش است و تاکنون چند بار ویرایش شده و درحال‌حاضر هم توسط کارگروهی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان متولی صنعت خودرو در حال بازنگری است و هم برنامه‌ها و هم اهداف ویرایش جدید می‌شود و این سند ملاک کار است. به نظر من اگر ارقام و اعداد و اهداف و برنامه‌های سایر اسناد، منطبق بر این سند باشد و چگونگی دستیابی یا تسهیل این اهداف این تبیین و تشریح کند، کمک‌حال خواهد بود. اما اگر اهداف و سیاست‌های جدیدی تعریف شود یا خارج از چارچوب سند صنعت خودرو یا اهداف و چشم‌انداز افق 1404 باشد، موازی‌کاری حساب می‌شود و عملا نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه مذموم هم خواهد بود.

چه ایرادهای دیگری برای این اسناد وارد است؟
ایرادی که به این اسناد می‌توان گرفت، این است که در دولت، وزارت صمت، متولی صنعت خودرو است و وزیر فعلی این وزارتخانه، رئیس سازمان گسترش را متولی صنعت خودرو معرفی کرده است. بنابراین هرکدام از ارکان وزارتخانه یا سایر ارکان دولت یا حتی شرکت‌های دولتی و پژوهشی برای انجام هر اقدامی باید با این سازمان هماهنگ شوند و این طرح‌ها را به‌عنوان پیشنهاد به سازمان گسترش ارائه دهند و بدون هماهنگی با این سازمان، طرحی را منتشر نکنند. در مجلس هم کمیسیون صنایع متولی صنعت خودرو است و هر قانونی یا تغییری در سطح کلان مقررات و قوانین وضع شود و سیاست‌گزاری اتفاق بیفتد، باید با رئیس این کمیسیون هماهنگ شود. مرکز پژوهش‌های مجلس برخی طرح‌ها را بررسی، مطالعه و تحقیق می‌کند، اما در نهایت این طرح‌ها به کمیسیون صنایع ارائه می‌شود.

اسناد 1404 قرار است ویرایش شود. با توجه به واقعیت‌های جامعه به نظر شما کدام بخش‌ها باید تغییر کند؟
اعداد تولید حتما باید در این سند مورد بازنگری قرار گیرد. به این دلیل که حداقل با این ضرباهنگ پیشرفت کار، به اهداف کمی 1404 نخواهیم رسید.
تنها چهار سال زمان داریم. به سازمان گسترش پیشنهاد دادیم برای رسیدن به این اهداف برخی پیش‌نیازها را در اجرا کند. کشور کره زمانی در صنعت خودرو خود سرمایه‌گذاری کرد و به‌طور خاص تمام این اهداف را در فرصت کمی به دست آوردند. رسیدن به اهداف 1404 غیرممکن نیست، اما باتوجه به شرایط موجود به این اهداف نخواهیم رسید، مگر این‌که پیش‌نیازها فراهم شود.

چه راهکارهایی در خصوص این سند و کارا شدن آن وجود دارد؟
به سازمان گسترش در طرح‌ها و پیشنهادهای خود، دو سناریو ارائه کرده‌ایم؛ نخست آن‌که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد. دوم آن‌که برای دستیابی به این اهداف چه باید کنیم. یعنی دو رویکرد وجود دارد.
اول آن‌که باید آن اهداف را قطعی در نظر بگیریم و برای دستیابی به آن‌ها باید پیش‌نیازهایی را فراهم کنیم. دومین رویکرد این است که تصور کنیم کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم و با توجه به شرایط، اهداف جدیدی را در نظر بگیریم که البته این رویکرد هم پیش‌نیازهای خود را می‌طلبد. درحال‌حاضر رویکرد این است که با شرایط فعلی و تلاش مضاعف و بهبود شرایط، به چه ارقام و اهدافی می‌توان رسید و این اهداف و ارقام را اصلاح و بازنگری کنیم و یک سند الحاقی و ویرایش جدید سند ارائه شود.
اگر با دولت جدید تحریم‌ها برداشته شود، توان صادراتی ایران در صنعت خودرو چقدر است؟
مزیت نسبی تولید در کشور ما در قطعه‌سازی، تنوع و تکثر و توجیه به‌مراتب بهتری نسبت به خودروسازی است. بخشی از قطعات تولید خودرو وارداتی هستند و مزیت نسبی صادرات ندارند. اما یک‌سری قطعات با مواد اولیه داخلی مانند محصولات پلیمری، پتروشیمی، فلزی، ‌ریخته‌گری، ورق و... ساخته می‌شوند. سری بعد، محصولات و قطعاتی هستند که انرژی‌بر محسوب می‌شوند. یک‌سری قطعات هم متکی به منابع انسانی و دستمزدمحور هستند که البته دستمزد نیروهای تحصیل‌کرده در کشور پایین‌تر است. پس این سه سری مزیت نسبی برای صادرات دارند. پس صادرات قطعاتی که با محوریت این مزایا تولید می‌شود، به‌مراتب قابل دسترس‌تر است. برای این قطعات، بازار کشورهای همسایه هم‌مرز و غیرهم‌مرز که جمعا با جمعیت ایران بازار هدفی معادل 500 میلیون نفر ایجاد می‌کند، بازار جذابی خواهد بود. اگرچه قیمت محصولات ما در قیاس با خارجی‌ها نسبتا پایین بوده اما شرط بازارگشایی آن است که تکنولوژی تولید محصولات ما به حداقل‌های بین‌المللی برسد. در دوران احیای برجام، باتوجه به این‌که رفت‌وآمد شرکای تجاری به‌خصوص انتقال دانش فنی و فناوری و تجهیزات امکان‌پذیر می‌شود، این موضوع محتمل است. هم صنعت خودرو و هم صنعت قطعه به یک بازسازی و اورهال اساسی نیاز دارد. حدود 10سال است که کار بنیادی در راستای به‌روزرسانی تجهیزات و دانش فنی صنعت خودرو و قطعه‌سازی انجام نداده‌ایم. تمام این موارد می‌تواند پس از احیای برجام اتفاق بیفتد و توان صادراتی کشور در خودروسازی به‌صورت محدود و در قطعه‌سازی به‌صورت نامحدود و انتخابی توسعه پیدا کند، به شرط آن که قطعه‌سازان ما در زنجیره تامین بین‌المللی خودروسازان بزرگ قرار گیرد. اگر محدویت‌های تحریم برداشته شود، امکان این‌که قطعه‌سازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی قرارداد ببندند و قطعات خود را در سطح وسیع تولید کرده و برای استفاده در OEM یا خودروسازی صادر کنند، فراهم می‌شود و سرریز تولید قطعات برای بازار یدکی استفاده خواهد شد. محاسبات ما در انجمن موید این مطلب است که اگر به اهداف سند 1404 دست پیدا کنیم، تنها صنعت خودرو پتانسیل بالقوه تولید ملی به اندازه 50 چاه نفت درآمدزایی خواهد داشت. این ارقام کم نیست و به‌طور قطع در این بخش قطعه‌سازی به شکل ویژه‌ای پررنگ خواهد بود و می‌توان با توجه به مزایای تولید در حوزه‌های مختلف، قطعات صادراتی را به‌صورت انتخابی رشد داد تا تولید هم به‌صورت انتخابی صادرات خوبی داشته باشد.

پس در حوزه صادرات خودرو چندان موفق نخواهیم بود؟
خودرو به‌تنهایی توفیق زیادی نخواهد داشت. خودرو تا حد زیادی سیاسی است و به روابط سیاسی بین کشورها بستگی دارد. صنعت خودرو ما اصولا برند خاصی ندارد که جهانی شود. قطعه‌سازان ما در گذشته تامین‌کنندگان مرسدس‌بنز، پژو-سیتروئن و ب‌ام‌و هم بوده‌اند. این خودروها حتی اگر در چین هم تولید شوند، باز هم قابل‌اعتماد هستند. برند و اعتبار جهانی است که مشتری و مصرف‌کننده را به اعتماد می‌رساند. به‌نظرم درخصوص خودرو هنوز خیلی جا دارد تا برندهای خودرویی‌ ما در دنیا مطرح شوند و اعتماد جلب کنند، آن‌هم با توجه به مشکلات سیاسی و ارتباطی که با جهان وجود دارد. اما موضوع قطعه متفاوت است. قطعه در اختیار بخش خصوصی است و به‌راحتی می‌تواند در زنجیره تامین قطعات خودروسازان بزرگ قرار بگیرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =

آخرین اخبار

بین الملل