یورو5

همزمان، کاهش مراجعه به مراکز معاینه‌فنی و عدم قیمت‌گذاری صحیح در نرخ خدمات این حوزه هم مزید بر علت شده است تا خودروهای آلاینده، همچنان در شهرهای ایران جولان بدهند. به این ترتیب، دور از ذهن نیست نیمه‌دوم سال 1400 هم شهرهای ایران، شاهد غبارهای خاکستری آلودگی باشند.

به گزارش «اخبار خودرو»،پیوست‌های محیط‌زیستی، طی سال‌های اخیر در بازار و صنعت خودرو کشور موردتوجه بوده‌اند و با این همه، ظاهرا زورِ تولید بر زورِ نظارت می‌چربد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند پس از سال‌ها کش‌وقوس، هنوز هم استانداردهای 85گانه تولید خودرو از یک سو و لزوم رعایت استاندارد یورو5 در تولید خودروهای ایرانی، در اولویت نخست خودروسازان قرار ندارند.
همزمان، کاهش مراجعه به مراکز معاینه‌فنی و عدم قیمت‌گذاری صحیح در نرخ خدمات این حوزه هم مزید بر علت شده است تا خودروهای آلاینده، همچنان در شهرهای ایران جولان بدهند. به این ترتیب، دور از ذهن نیست نیمه‌دوم سال 1400 هم شهرهای ایران، شاهد غبارهای خاکستری آلودگی باشند.

اخذ استانداردهای محیط‌زیستی، یکی از محورهای اختلاف میان خودروسازان و نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان استاندارد ایران است.
در سال‌های اخیر، استانداردهای 85گانه تولید که قرار بود به شکلی جامع، حوزه استاندارد خودرو را پوشش بدهند، به دلایل مختلف ازجمله اعمال تحریم بر اقتصاد کشور و همچنین بروز بحران‌های مالی در حوزه تولید خودرو، کنار گذاشته شدند. با این همه، ظاهرا دور زدن قانون، همچنان به شکل‌های مختلف ادامه دارد و البته، از حجم انتقادات به خودروسازان در زمینه عدم رعایت استانداردهای محیط‌زیستی هم کاسته نشده است.
تعویق استانداردهای یورو 5
یکی از اصل‌ترین موارد مورد اختلاف میان خودروسازان و نهادهای محیط‌زیستی در ایران، اعمال استانداردهای یورو 5 برای خودروهای داخلی است. سال گذشته عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، از نامه دادستانی به سازمان محیط‌زیست خبر داد که البته مضمون آن به رسمیت شناختن مشکلات خودروسازان و درخواست برای مدارا با تداوم ساخت خودروهای یورو 4 بود.
ماجرا از این قرار است که الزام به تولید خودرو بر اساس استانداردهای یورو 5 باید از سال 1398 اجرایی می‌شد، اما با درخواست‌های مکرر تولیدکنندگان و با استناد به وضعیت عمومی اقتصاد در کشور، اجرای آن دستکم تا پایان سال 1399 به تعویق افتاد و البته هنوز هم از اجرای تمام و کمال آن خبری نیست.
همزمان، طی سال 1399، سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم خواستار آن شد مجوز تردد حدود 2 هزار و 200 دستگاه خودرو تاکسی با استاندارد یورو 4 که در انبار خودروسازان خاک می‌خوردند، صادر شود. خواسته تاکسیرانی البته در نهایت به کرسی نشست. بهزاد اشجعی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «براساس قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئول صدور مجوز برای شماره‌گذاری خودروها، اعم‌از وارداتی یا تولیدی است، درحالی‌که طی سال‌های اخیر، این موضوع دائما زیر پا گذاشته شده است.»
او ادامه داد: «قرار بود از سال 1396، تولیدات خودرویی در کشور حداقل استاندارد یورو 5 داشته باشند و تولید خودرو با استاندارد یورو 4 و پایین‌تر ممنوع شود، اما متاسفانه از این قانون عدول شد و با این همه، اعلام شد از ابتدای سال 1399، این تصمیم باید اجرایی شود، تصمیمی که متاسفانه اکنون هم به صورت تمام‌وکمال اجرایی نشده است.»
اشجعی ادامه داد: «به‌عنوان‌مثال خودرو برخی خودروهای تازه تولید شده هنوز مجوزهای زیست‌محیطی را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که شاهد پیش‌فروش برخی خودروها نیز هستیم که قرار است در آینده به مشتریان تحویل داده شوند، اما فاقد مجوزهای زیست‌محیطی هستند.»

مراکز معاینه‌فنی چگونه سوت و کور شدند؟
اما آلودگی‌های محیط‌زیستی و در رأس آنها آلودگی هوا، به شکلی دیگر هم به بازار خودرو ربط پیدا می‌کنند. بر اساس آماری که پیش از این اعلام شده، روزانه بین 5 تا 6 هزار خودرو (حتی پس از همه‌گیری کرونا) به مراکز معاینه‌فنی در تهران مراجعه می‌کنند.
البته مجموع خودروهایی که براساس قانون باید برای دریافت معاینه‌فنی اقدام کنند، بسیار بیش از این‌هاست. بر اساس اعلام «سیمفا» (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران)، در سال جاری خودروهای پلاک شخصی تولید داخل در سال ۱۳۹۵ خورشیدی و ماقبل آن و همچنین خودروهای وارداتی در سال ۲۰۱۶ میلادی و ماقبل آن، مشمول معاینه‌فنی هستند.
در این مورد آمار دقیقی اعلام نشده است اما به نظر می‌رسد مجموع خودروهایی که طبق اعلام «سیمفا» مشمول معاینه‌فنی هستند، بسیار زیاد باشد. این در حالی است که در مورد موتورسیکــــلت‌ها، طی بیش از یک سال و چند ماهی که از آغاز همه‌گیری کرونا گذشته، مراجعات به صفر میل می‌کند. اما چرا این اتفاق افتاده است؟
داده‌های سامانه «سیمفا» نشان می‌دهند با وجود افزایش متوسط 38درصدی نرخ معاینه فنی در ایران که از آذرماه سال 1399 اعمال شد، روند رشد هزینه‌های داخلی مراکز معاینه‌فنی (دستکم در شهرهای بزرگ ایران) بیش از روند رشد درآمد این مراکز بوده است و از طرفی به دلیل کاهش مراجعات، درآمد این مراکز هم کاهش یافته است. نیاز به توضیح نیست که کاهش مراجعات به این مراکز، به ویژه در نیمه دوم سال 1400، خود را در قالب آلودگی هوا نشان خواهد داد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =

آخرین اخبار

بین الملل