بازار خودرو

در هیچ کجای دنیا تجربه‌ عرضه خودرو در بازار سرمایه وجود ندارد، این کار سلیقه‌ای است و می‌تواند در کنار تمام آزمون و خطاهای گذشته به اجرا گذاشته شود تا مسئولان ببینند چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود.

به گزارش «اخبار خودرو»،برخی کارشناسان معتقدند؛ بزرگ‌ترین مشکل قیمت‌گذاری فعلی خودرو که همواره مسئولان امر را در این کار دچار چالش می‌کند، اعداد و آمارهای «گذشته‌نگر» است. اما تورم سنگینی که طی سه سال گذشته در فضای اقتصادی کشور تجربه شد، نشان داد که این روش عملا کارآیی ندارد. در سال 97 نرخ تورم 27درصد بود و در سال 98 به بیش از 41درصد رسید.

پس با بررسی اطلاعات تورم سال گذشته نیز که بالای 36درصد بوده است، می‌توان با یک عدد منطقی پیش‌بینی کرد که تا پایان سال 1400 نرخ تورم به چه درصدی خواهد رسید. اما قیمتی که امروز برای خودرو تعیین می‌شود، تا پایان سال ثابت خواهد ماند. محمد فرح‌آبادی، فعال و کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است: «شوربختانه داریم سرنا را از سر گشاد می‌زنیم؛ بورس نشان‌دهنده بخش واقعی اقتصاد است؛ از یک طرف رشد اقتصاد ایران در یک دهه منفی است و از آن طرف می‌گوییم می‌خواهیم بورس را بالا ببریم. این غیرممکن است. به‌جای آنکه این‌همه پول را به عده‌ای بدهیم، باید پول را به جیب صنعت و اقتصاد بریزیم. متاسفانه انواع کارها را می‌کنیم تا شرکت‌ها سودآور شوند و سهامدار ضرر نکند. جلوی ورود خودرو را می‌گیریم تا مبادا خودروسازان داخلی در بازار رقابتی دوام نیاورند. این خودروسازان چندهزار میلیارد دیگر باید زیان تولید کنند تا تعیین تکلیف شوند؟» وی در ادامه گفت: «فعالیت در بازار بورس تهران کار همه نیست. عده‌ای که زرنگ هستند، انتفاع می‌برند و انواع و اقسام رانت‌ها و انرژی مجانی را در اختیار شرکت‌ها می‌گذارند تا سهامداران آن‌ها خوشحال شود.»

برخی کارشناسان معتقدند تنها راه چاره تعیین تکلیف قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، کشف قیمت در بورس است. آیا ظرفیت عرضه خودرو در بازار سرمایه وجود دارد؟

در هیچ کجای دنیا تجربه‌ عرضه خودرو در بازار سرمایه وجود ندارد، این کار سلیقه‌ای است و می‌تواند در کنار تمام آزمون و خطاهای گذشته به اجرا گذاشته شود تا مسئولان ببینند چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود.

قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان از سوی دولت موجب شد این صنعت دچار زیان غیرقابل جبرانی شود. این در حالی است که در صنایع بالا دستی کم‌وبیش در سال‌های گذشته شاهد بودیم قیمت محصولات آنان براساس نرخ فوب خلیج‌فارس یا کشف در بورس تعیین شده است. چرا درخصوص محصولات خودروسازان به این رویه عمل نمی‌شود؟

قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همواره منشأ بحث‎ها و کشمکش‌های سیاسی بوده است. اگرچه فرمول‌های قیمت‌گذاری و روش‌های مختلف از سوی نهادهای دولتی متعدد - از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار که هر یک در برهه‌هایی از زمان مسئولیت تعیین قیمت را بر عهده داشتند - امتحان شده است. اما التهاب و امواج گرانی روزافزون بازار خودرو گواه آن است که هنوز نتایج مطلوبی از هیچ‌یک از روش‌های قیمت‌گذاری مشاهده نشده است.

زنجیره تامین قطعات خطوط تولید در تامین مواد اولیه خود با توجه فروش‌های سبدی و کمبود نقدینگی طی چند سال اخیر دچار معضلاتی شده‌اند. برای جلوگیری از کاهش تولید این کارخانه‌ها و ایجاد تعادل در عرضه مواد اولیه تولید چه پیشنهادی دارید؟

متاسفانه دولت قیمت موادخام و حامل‌های انرژی را برای صنایعی که سودآور هستند و کالای ارزی دارند، واقعی نمی‌کند. چون مخالفت‌های زیادی با این طرح می‌شود. دلیل ندارد شرکتی که ۶۰درصد سود ویژه دارد، نرخ بهره تسهیلاتش ۱۲درصد باشد. چرا اقتصاد را نابود می‌کنیم تا سهامداران برخی شرکت‌ها منتفع شوند؟ آن‌هم درحالی‌که عده زیادی از مردم در بورس از هستی مالی خود ساقط شده‌اند.

مدیران خودروسازی‌ها از زیان انباشته چندده‌هزار میلیاردی صحبت می‌کند و مصرف کنندگان نیز از کیفیت و قیمت محصولات آنان ناراضی هستند. آیا می‌توان با نرخ محصولات تولیدی کارخانه‌های داخلی، خودرو با کیفیت‌تر خارجی خرید؟

قطعا در خارج از مرزهای کشور، خودروهای صفرکیلومتری در سگمنت خودروهای داخلی وجود دارند که با قیمت پایین‌تر می‌تواند به دست مصرف‌کننده برسند و دلیل آن نیز قیمت تمام‌شده کمتر و هزینه پایین‌تر تولید است. به‌نظر من، اگر خودروسازان بنایی بر افزایش چشمگیر و ملموس کیفیت و ایمنی محصولات خود ندارد، نباید نرخ خودرو در سبد این بنگاه‌ها هرچند وقت یک‌بار؛ فراتر از افزایش هزینه‌های معمول، رشد کند. زیرا ارزش افزوده‌ای که بر اساس سطح فناوری، کیفیت و ایمنی تعیین می‌شود، همانی است که در گذشته بوده، مصرف‌کنندگان معتقدند سطح فناوری، کیفیت و ایمنی خودروها به هیچ عنوان با نرخ اعلامی شرکت‌های خودروساز متناسب نیست. در همین حین، خودروسازان نیز تاکید دارند درحال‌حاضر نه‌تنها از تولید و فروش محصولات خود سودی برداشت نمی‌کنند که در تولید محصولات پرتیراژ زیان نیز می‌کنند.

به نظر نمی‌رسد استقرار نظامات کیفی و اجرای پروژه‌های بهبود کیفیت در خودروسازی‌های داخلی نتایج قابل توجهی برای مردم داشته است. زیرا مردم همچنان کیفیت برخی خودروهای تولیدشده در دهه‌های گذشته از تولیدات فعلی بالاتر می‌دانند. مدیران اجرایی و کارشناسان صنعت خودرو دلیل عدم حرکت جدی این بنگاه‌ها به سمت کیفی‌سازی محصولات خودروسازان را چه عواملی می‌دانند؟

خودروسازان مهم‌ترین عامل در این زمینه را حضور نهادی مانند شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو عنوان می‌کنند که بدون توجه به هزینه‌های تحمیلی و همچنین قیمت تمام‌شده خودرو صرفا بر اساس فرمول خود اقدام به قیمت‌گذاری خودرو می‌کند. خودروسازان همچنین نبود کیفیت در محصولات را به بحث تحریم‌ها گره زده‌اند و معتقدند در شرایط تحریمی تامین قطعات با کیفیت به‌ویژه قطعات های‌تک وارداتی با چالش‌های مختلفی همراه است و آن‌ها مجبورند قطعات خود را از منابع درجه دو و سه تهیه کنند. اما استدلال‌های خودروسازان قابل پذیرش از سوی کارشناسان نیست و معتقدند مشکل صنعت خودرو کشور بحث حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری و همچنین تحریم‌ها نیست.

به نظر شما چرا قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان ایرانی در مقایسه با همتایان خارجی خود تفاوت بسیاری دارد؟

یکی از عمده‌ترین دلایلی که بارها از سوی رسانه‌ها مختلف مطرح و پیگیری شده است، متناسب نبودن تعداد نیروی کار شاغل در شرکت‌های خودروساز با میزان تولید این شرکت‌هاست. یکی دیگر از چالش‌هایی که خودروسازان با آن روبه‌رو هستند، نداشتن یک استراتژی برای توسعه است. به‌نظرمن خودروسازان به دلیل نبود استراتژی مشخص در بخش توسعه‌ای خود به نوعی سردرگم هستند و نمی‌دانند باید در چه مسیری به حرکت خود ادامه دهند. مزیتِ داشتن استراتژی برای توسعه این است که هم شاخص‌های مهم و محل تامین مالی تعیین خواهند شد، هم ماموریت صنایع در وضعیت و میزان تولید مشخص می‌شود. بنگاه‌های ما نمی‌توانند خودرو باکیفیت و با قیمت مناسب تولید کنند، مگر این‌که تیراژ تولید را بالا ببرند.

به‌نظر شما تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو می‌تواند از التهابات بازار خودرو کشور بکاهد؟

موضع‌گیری‌های منفی دولتمردان در قبال این طرح و نیز قرعه‌کشی‌های خودروسازان، بلاتکلیفی در بازار خودرو را تشدید کرد. بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند با روشن‌شدن تصمیم قوه مقننه، بازار خودرو تا حدود زیادی از این بلاتکلیفی خارج می‌شود. اما تکلیف بازار دست‌کم تا پایان سال جاری روشن نخواهد شد. باید منتظر ماند و دید بازار خودرو در چه زمانی چشم‌اندازی بدون ابهام و قابل پیش‌بینی خواهد یافت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =

آخرین اخبار

بین الملل