به گزارش «اخبار خودرو»،رئیس سازمان خصوصی‌سازی از عدم امکان واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان به دلیل وثیقه بودن این سهام خبر داده است اما از سوی‌دیگر نمایندگان مجلس از اعمال اصلاحات و واگذاری سریع سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی خبر می‌دهند البته کارشناسان معتقدند ابتدا باید نسبت به تعیین تکلیف سهام تحت‌اختیار این شرکت‌ها اقدام کرد. آن طور که حسین قربان‌زاده عنوان کرده است، ۵‌درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷‌درصد سهام سایپا به دولت تعلق دارد، اما از آن جا که در وثیقه هستند، امکان واگذاری و فروش آن‌ها نیست بنابراین ابتدا باید این وثایق برداشته شوند و پس از آن در مورد واگذاری‌ آن‌ها صحبت کرد.
در همین حال نمایندگان مجلس بر خروج دولت از خودروسازی تاکید و عنوان می‌کنند دولت باید تنها به سیاست‌گزاری کلان در این صنعت بپردازد. در همین حال به‌نظر می‌رسد یافتن خریدار اصلح برای سهام این دو خودروسازی از دیگر چالش‌ها باشد. بررسی روند فعلی صنعت خودرو نشان می‌دهد حضور دولت در خودروسازی خسارت‌بار بوده و این صنعت برای توسعه و پیشرفت نیاز به‌خصوصی شدن دارد اما بی‌تردید باید نسبت‌به تعیین تکلیف شرکت‌های تودرتوی خودروسازی اقدام کرد. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در تازه ترین اظهارات خود از موافقت رئیس‌جمهور و معاون اول وی به‌عنوان هماهنگ‌کننده تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت با واگذاری سهام دولت در کارخانجات خودروسازی خبر داده و اظهار کرده است در این شرایط وزیر صمت باید مقدمات واگذاری را فراهم کند در غیر این صورت استیضاح خواهد شد. هرچند مسئولان اشاره می‌کنند دولت سهام کمی در این صنعت دارد اما در واقع سایه سنگین دولت بر خودروسازی کشور سنگینی می‌کند.