قطعه سازان

به‌رغم این‌که نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان به ۲۴هزار تومان رسیده است، بازهم دولت در تامین آن با مشکلات بسیاری مواجه است و تاخیر بسیاری دارد. این پروسه زمان‌بر باعث ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است

این روزها بحث تعرفه واردات در کشور بسیار داغ شده، بازار خودرو در انتظار واردات خودرو است و بسیاری انتظار دارند تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند. ازسوی‌دیگر، صنعت قطعه‌ نیز با بحث تعرفه مواد اولیه و همچنین تعرفه قطعات نیمه‌آماده مواجه است و بسیاری انتظار دارند دولت در بحث ارز نیز گشایش‌هایی ایجاد کند و واردات معطل تامین ارز از سوی دولت نباشد. با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و رسیدن ارز ترجیحی به حدود ۲۴هزار تومان، بسیاری از تولیدکنندگان ازجمله قطعه‌سازان انتظار داشتند این ارز سریع‌تر در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و با تعدیل برخی تعرفه‌ها روند واردات تسهیل و افزایش تولید خودرو در داخل ایجاد شود. اما به نظر می‌رسد شرایط همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نه خبری از تامین به موقع ارز است و نه خبری از آزادسازی قیمت خودرو و واقعی‌شدن بحث عرضه و تقاضای خودرو به دنبال آن. این در حالی است که دولت در زمینه مواد غذایی دست به آزادسازی قیمت‌ها زده است، اما در بحث خودرو و با وجود رانت بزرگ و عجیب آن‌که بیش‌از ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال عنوان می‌شود، اقدامی انجام نمی‌دهد. درخصوص وضعیت تولید و بحث تعرفه واردات و مشکلات این روزهای صنعت خودرو با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس‌هیات‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

وضعیت تعرفه واردات برای قطعاتی که برای تکمیل سایر قطعات به کار می‌رود و قطعات منفصله و متصله به چه صورت است؟

درحال‌حاضر تعرفه‌های متفاوتی وجود دارد؛ این تعرفه‌ها تا ۲۶درصد متغیر هستند. قطعاتی که در داخل ساخته نمی‌شوند، تعرفه پایین‌تری دارند، اما بخش‌هایی که در داخل تولید می‌شوند، تعرفه بالاتری دارند. اصولا تعرفه ابزاری است برای آن‌که رقابت بین تولیدکنندگان داخل با خارجی‌ها افزایش یابد.

برخی قطعه‌سازان به دنبال آن هستند تعرفه‌ها کاهش پیدا کند. به نظر شما تعرفه‌ها در چه بخش‌هایی باید کاهش پیدا کند و در چه بخش‌هایی باید به همین روال باقی بماند؟

تعرفه قطعاتی که به حد کفایت تولید داخل دارد، نباید کاهش یابد. استفاده از اجناس خارجی به یک فرهنگ تبدیل شده است و همه دوست دارند جنس‌های خارجی خریداری کنند. بنابراین باید از ابزارهایی مانند تعرفه باید جلوی واردات این کالاها گرفته شود. برخی دیگر از قطعات که تولید داخل ندارند یا تولید آن‌ها به حد کفایت نرسیده، لزومی ندارد با تعرفه بالاتری عرضه شوند.

بحث تخصیص ارز برای واردات این خودروها به چه شکل است؟ واردات قطعات بدون انتقال ارز هم مطرح شده، نظر شما در این خصوص چیست؟

بحث واردات بدون انتقال ارز هم چندسال ازسوی ما مطرح و با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. دلیل درخواست چنین اقدامی تسریع مراحل کار بود. شاید اگر بانک مرکزی و دولت کار خود را به‌موقع انجام دهند، نیازی به این کار نباشد. اما چون روند تخصیص ارز طولانی است، واردکنندگان درخواست می‌دهند بدون تخصیص ارز واردات را انجام دهند. به‌هرحال اگر دولت کاری انجام دهد که اختلاف نرخ ارز وجود نداشته باشد، بخشی از مشکلات این بخش از بین می‌رود. درحال‌حاضر اختلاف نرخ نیمایی و بازار به ۸هزار تومان رسیده است که باعث رانت و فساد می‌شود. دولت باید ارز را شناور کند و نرخ ارز در بازار تعیین شود، در آن زمان «با» و «بدون» انتقال ارز تفاوتی برای دولت نخواهد داشت.

درحال‌حاضر که نرخ ارز ترجیحی به حدود ۲۴هزار تومان رسیده است، آیا باز هم دولت در تامین آن مشکل دارد؟

بله؛ دولت در تامین آن تاخیر دارد و روند زمان‌بری است. یعنی با وجود این‌که نرخ ارز ترجیحی دیگر ۴۲۰۰ تومانی نیست، بازهم دولت در تامین آن با مشکلات بسیاری مواجه است و تاخیر بسیاری دارد. همین تاخیر باعث ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است.

آیا در شرایط فعلی قطعه‌ای در گمرک مانده است که ترخیص نشده باشد؟

بله؛ چون مکانیزم این روند اشتباه است. پیشنهادی در این خصوص داشتیم مبنی‌بر «مسیر آبی» تا جنسی که برای تولید وارد می‌شود، بلافاصله از گمرک خارج شود. به این صورت که گمرک نمونه آن جنس را برداشته و بررسی‌های لازم را انجام دهد و بعد با صاحب کالا حساب کند. این امر باعث می‌شود کار با سرعت انجام شود. بسیاری از مواقع کالا به‌سختی وارد شده، اما در گمرک مانده است.

آیا تولید درحال‌حاضر کاهش پیدا کرده است؟

دو تفسیر از تولید وجود دارد؛ خودروسازان می‌گویند تولید نیست، اما خودروها تجاری‌سازی شده و به بازار عرضه می‌شوند.

پیش از این تولید انجام می‌شد، اما در کارخانه توقف می‌کرد. گفته می‌شود این امر به‌عنوان تولید تلقی نمی‌شود. روند تجاری‌سازی بهتر شده است و خودروسازان برنامه دارند تا پس از تکمیل خودروهای ناقص موجود در کارخانه، دیگر تولید ناقص نداشته باشند. در این صورت کمک خوبی به تولید خواهد شد.

وضعیت پرداخت خودروسازان به قطعه‌سازان چگونه است؟

متاسفانه قطعه‌سازان همچنان همان مشکلات را دارند و نسبت به آن شکایت داریم. علت این مشکلات مشخص است، اما نمی‌دانیم چرا تصمیم درستی در این خصوص گرفته نمی‌شود.
خودروسازان با زیان محصول خود را می‌فروشند و پول به اندازه کافی در اختیار ندارند. این در حالی است که بانک‌ها هم تسهیلات مناسبی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند. ما به دنبال کمک نیستیم، تنها می‌خواهیم کالا با قیمت واقعی به فروش رفته و رانت از بین برود.

زمانی که ثبت نام می‌شود، خودروهایی که بیشترین اختلاف قیمت را دارند؛ بیشترین متقاضی را به خود اختصاص می‌دهند. این نشان می‌دهد اکثر خریداران به دنبال اختلاف قیمت هستند تا بتوانند این خودرو را با سود بیشتری در بازار عرضه کنند. اگر دولت تصمیم درستی در این خصوص بگیرد و در این زمینه دخالت نکند تا واحدها قیمت‌ها را تعیین کنند یا به بورس ورود کنند، این مشکلات حل می‌شود.

بسیاری از کالاها درحال‌حاضر با قیمت آزاد عرضه می‌شوند. آیا این روند به صنعت خودرو هم می‌رسد؟

ظاهرا بعضی‌ بر این باورند اگر زور تحریم‌ها به صنعت خودرو نرسید، خودمان این کار را انجام می‌دهیم! هدف از انجام این کارها خواباندن صنعت خودرو است، وگرنه دلیل علمی و منطقی و اقتصادی پشت این ماجراها وجود ندارد.

آیا بحث آزادسازی قیمت مطرح نشده است؟

همیشه درخواست این موضوع را داشته‌ایم و درمقابل با واردات هم مشکلی نداریم، بارها گفته‌ایم واردات انجام شود. البته درخواست داریم بر مساله تولید داخل هم دخالتی نداشته باشند. در این صورت شاید کمی از مشکلات حل شود. حیف است این صنعت را با دستان خودمان از بین ببریم. خودتحقیری را کنار بگذاریم. صنعت خودرو هم از این قاعده مستثنا نیست و باید دست از این خودتحقیری بردارند تا بتوانیم کار را به درستی انجام دهیم. در تمام صنایع ازجمله قطعه‌سازی و فولاد مشخص نیست به چه دلیل ساخت داخل را تحقیر می‌کنند و بر این باورند که تولید داخل خوب نیست.

دولت و وزارت صمت چگونه می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در بحث صنعت خودرو و قطعه‌سازی داشته باشد؟

صنعت خودرو ایران، ۳ تا ۴درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. توسعه این صنعت با اصلاح ساختار این صنعت گره‌ خورده است. بنابراین اجرایی‌شدن اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه نیازمند پیگیری است. چراکه اصلاح ساختار صنعت خودرو و بهبود وضعیت خودرو در کشور برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مسیر، وزارت صمت ۱۲برنامه و هدف را دارد.

۱۲هدف تبیین‌شده از سوی وزارت صمت، همگی مواردی هستند که صنعت خودرو ایران مبتلابه آن‌هاست. با حل چالش‌های عنوان‌شده، باید شاهد بهبود کیفیت خودرو داخلی، اصلاح قیمت و ایجاد رضایت مردم باشیم.

دولت و وزارت صمت باید گام اصلی را در صنعت خودرو ایران بردارند و قطعه‌سازان به‌عنوان بخشی از این صنعت، به‌عنوان مجری باید به بهترین شکل کار را دنبال کنند.

دولت همان‌گونه که مقام‌معظم رهبری تاکید کردند باید دخالت را کنار بگذارد و صرفا برنامه‌ریزی و نظارت را در دستورکار قرار دهد و با سیاست‌گزاری صحیح موجب اصلاح وضع موجود شود. گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور؛ خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت‌گذاری خودرو است.

صنعت خودرو در ایران توسط بخش خصوصی به وجود آمد و کره‌ای‌ها در حسرت صنعت خودرو ایران بودند، اما دخالت‌های دولت و تغییرات مکرر مدیران دولتی باعث شد در صنعت خودرو دچار عقب‌ماندگی شویم.

اگر بتوانیم در مسیر خصوصی‌شدن گام برداریم و دولت صرفا نظارت را برعهده بگیرد، باتوجه به ظرفیت داخلی موجود کشور می‌توانیم شاهد رشد و پویایی صنعت خودرو ایران باشیم. صنعت خودرو در ایران باید به استانداردهای بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته باشد و همکاری‌های بین‌المللی را درجهت ارتقای کیفیت خودرو در دستور کار قرار دهد. درعین‌حال باید به موارد مهمی اعم از تامین ارز شرکت‌ها، رفع تعهدات ارزی، تامین مواد اولیه فولادی و نیز اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت خودرو با هدف اصلاح نظام قیمت‌گذاری توجه ویژه داشته باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =

آخرین اخبار

بین الملل