به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
صنعت و بازار خودرو در سال‌های اخیر از سه کمبود رنج می‌برد که رابطه متقابلی با هم دارند. یکی از این کمبودها، کمبود نقدینگی در صنعت خودرو است که دلایل متعددی دارد. گرچه خودروسازان عمده دلیل کمبود نقدینگی را قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کنند، اما بالا بودن هزینه‌های سربار، پایین‌بودن نرخ بهره‌وری و عدم‌برخورداری از تراز ارزی مثبت در این صنعت را نیز می‌توان ازجمله دلایل کمبود نقدینگی برشمرد.
کمبود دوم به تولید و عرضه ناکافی بازمی‌گردد که خود منبعث از کمبود اول نیز هست؛ در سال‌های اخیر مشکل نقدینگی در کنار تحریم‌های مستقیم صنعت خودرو و تحریم‌های بانکی، کاهش شدید تولید را رقم رده که به کمبود عرضه در بازار انجامیده و تبعاتی همچون فروش در قالب قرعه‌کشی، تفاوت چشمگیر نرخ خودرو در کارخانه و بازار و هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو را موجب شده است.
سومین کمبود که شرایط بازار نابه‌سامان‌تر از همیشه کرده است به غیبت چهارساله خودروهای روز و صفرکیلومتر خارجی در بازار برمی‌گردد. در چنین شرایطی، بازگرداندن آرامش به صنعت و بازار خودرو جز با تصمیمات قاطع و ریسک‌پذیری سیاست‌گذاران و مجریان این تصمیمات میسر نخواهد بود.
متولیان دولتی صنعت خودرو باید بپذیرند که افسارزدن به قیمت کارخانه به‌مثابه مهار کردن سرعت چرخ تولید است. طبیعی است که وقتی نرخ نهاده‌های تولید افزایش چندبرابری دارد، تثبیت قیمت خودرو در کارخانه دردی از مصرف‌کننده نهایی دوا نمی‌کند و دلالان را پای ثابت قرعه‌کشی‌های فروش نگه می‌دارد. اما قیمتی که مشتمل بر قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود منطقی باشد، دست خودروساز برای افزایش چشمگیر تولید و عرضه و کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار باز می‌کند. به‌ویژه اگر این موضوع با نظارت و هدایت متولیان همراه باشد و به‌موازات آن واردات خودرو با تعرفه متناسب نیز از سر گرفته شود. بر این اساس، می‌توان گفت چنبره مثلث کمبودها را با توقف مشروط قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت واردات شکست.
