کد خبر: 241690
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۰۲:۱۲
سهام مدیریتی

محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (چهارشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۱) روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع «میزان واگذاری مدیریت خودروسازان بزرگ در دو حالت انتقال مالکیت‎ سهام دولتی یا سهام درون‌گروهی آن‌ها» پرداخت.

به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:

در خردادماه سال ۹۸ هیأت عالی واگذاری طی جلسه‌ای که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت برگزار شد، عرضه باقی‌مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ بورسی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا را به تصویب رساند. اما این مهم در آن دولت دوازدهم به انجام نرسید. در دولت سیزدهم نیز پس از آن‌که رییس دولت در بند هشتم از فرامین هشت‌گانه خود برای صنعت خودرو، دستور «تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی» را صادر کرد، رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآوری کرد که هم ۵ درصد باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و هم ۱۷درصد باقی‌مانده در سایپا، وثیقه‌گذاری‌شده است. بر این اساس، قرار شد ابتدا سهم‌های درون‌گروهی این دو خودروساز که به اصطلاح «سهام تودلی» گفته می‌شود، واگذار شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان با یک برنامه پیچیده توانسته‌اند ظرف چند سال سهام خود را بفروشند و سپس خودشان آن را تحت کنترل بگیرند؛ شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در دهه‌ی هشتاد خورشیدی با خرید سهام شرکت مادر خود، موفق به ایجاد پدیده‌ی سهام‌داری چرخه‌ای شدند، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ اذعان شد که ۴۲ درصد سهام سایپا درون‌گروهی است. در ایران‌خودرو نیز شرکت‌های تابعه‌ای که ۶۰ تا ۱۰۰ درصد سهامشان متعلق به شرکت مادر است، درصد قابل توجهی از سهام ایران‌خودرو را در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ خریده‌اند.

پدیده‌ی «خودسهام‌داری» خودروسازان عملا به بلوکه‌شدن بخشی زیادی از منابع آن‌ها در کارهای غیرتولید و غیرعملیاتی شده است. زیرا این منابع خودروسازان به‌جای سرمایه‌گذاری در پژوهش، انتقال فناوری، طراحی و توسعه ساخت داخل، صرف خرید سهام خود شده است!

به لطف وجود همین سهام تودلی؛ دولت به‌رغم سهم اندکش در دو خودروسازی بزرگ، قادر است مدیریت خودروسازان را طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور تغییر بدهد تا به‌صورت نیابتی آن‌ها را مدیریت و تصدی‌گری کند. تا جایی که گروهی از کارشناس صنعت خودرو معتقدند؛ در صورت واگذاری سهم‌های تودلی به بخش خصوصی واگذار شود، معادله‌ی مدیریتی خودروسازان تغییر می‌کند و دولت چه سهام خود را واگذار کند و چه نکند، در هر صورت؛ مدیریت به دست بخش خصوصی می‌افتد. زیرا این سهام‌ بلوک مدیریتی محسوب شده و موجب می‌شود یک شخص حقوقی یا حقیقی مدیریت شرکت را در دست بگیرد که اکثریت با او باشد.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سعید IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
    0 0
    تودلی یا من دلی مسئله این است .

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =