به گزارش «اخبار خودرو»،رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: «حکم به ورشکستگی کیان‌تایر، امکان حفظ سرمایه شرکت و سرمایه‌گذاران را تا کنون فراهم کرده است.» علی القاصی اظهار کرد: «در شرایط کنونی از هماهنگی و همدلی قوای سه‌گانه و به‌خصوص بین مجموعه دولت و قوه قضاییه باید حداکثر بهره ‌برداری و استفاده را برای خدمت به مردم داشته باشیم.» رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه کارخانه کیان‌تایر چند سال است که به‌دلیل سوءمدیریت، انباشت بدهی و اقامه دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی با مشکلات متعددی روبه‌رواست، گفت: «حکم ورشکستی این کارخانه در فروردین‌ماه سال ۹۱ صادر و طبق قانون اداره امور این کارخانه به اداره تسویه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران سپرده شده است.» القاصی صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران در آن مقطع زمانی را موجب نجات شرکت کیان‌تایر از شرایط بسیار سختی دانست که این شرکت در آن قرار گرفته بود. رئیس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: «باتوجه به اینکه، وقتی حکم به ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود، تمام دیون برعهده آن واحد به حالت تعلیق در می‌آید، اعم‌از بانک‌ها، تامین‌اجتماعی، دستگاه‌های مختلف و حتی اجرائیه‌های صادرشده دیگر مراجع مبنی‌بر فروش اموال و دستگاه‌های کارخانه نیز متوقف می‌شود، بنابراین صدور این حکم ورشکستگی یک خدمت بزرگ دستگاه قضایی و استفاده از سازوکار و تدبیر قانون‌گذار برای اینگونه مشکلات است.» وی افزود: «حکم به ورشکستگی کیان‌تایر امکان حفظ سرمایه شرکت و سرمایه‌گذاران را به‌عنوان یک داشته عمومی برای مردم فراهم کرده است. با این راهکار از سال ۱۳۹۹ که حکم ورشکستگی صادر شد، تلاش شده است فعالیت آن متوقف نشده و کارخانه تعطیل نشود.» القاصی ادامه داد: «هرچند یکی از مشکلات این کارخانه عدم تناسب تولیدات و میزان سوددهی است و برای رونق یافتن تولید این کارخانه پیشنهاد، واگذاری به شخصی است که سرمایه‌گذاری کند و با تخصص لازم وارد میدان شود تا این سرمایه عظیم به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرد.» رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری برخی راهکارهای قانونی به نفع این شرکت از طریق دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: «پیشنهادات لازم برای طرح در نشست سران قوای سه‌گانه به منظور صدور مجوز برای ایجاد فرصت زمانی ارائه شده است.» القاصی ادامه داد: «اداره تسویه و امور ورشکستگی برای واگذاری این شرکت چندبار اقدام کرده است. همچنین آمادگی دادگستری کل استان تهران برای حمایت قضایی در جهت تقویت و احیای این واحد تولیدی را اعلام می‌کنم. وی با اشاره به ارزش‌گذاری ۲۲۰۰میلیارد تومانی برای شرکت کیان تایر گفت: «به‌عنوان نماینده دولت برای اجرای راهکار قانونی در رفع مشکلات این شرکت اعلام آمادگی می‌کنم.»