تولید داخلی هر کشور نقش مهمی در توسعه رفاه اجتماعی، معیشت و اشتغال پایدار ایفا می‌کند. در بسیاری از کشورها ، تولید اولویت محوری و اصلی کشور است. از این رو برای تامین نیازهای مختلف کشور می بایست به سرمایه گذاری در بخش‌های صنعتی ، کشاورزی و معدنی توجه داشت . توسعه ظرفیت های تولیدی موجود و ظرفیت‌سازی در سایر بخش های تولیدی منجر به ایجاد درآمد خواهد شد و کشور را از صادرات نفت بی نیازخواهد نمود. همین طور درصد بالایی از اشتغال ، درآمد و ارزش ‌افزوده کشور به حوزه تولید اختصاص می یابد و علاوه ‌بر ایجاد فرصت‌های شغلی ، بهبود معیشت و افزایش رفاه اجتماعی ، این باور را تقویت می‌کند که تولید داخلی از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت کشور است.

در بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته و پیشرفته، صنعت و کشاورزی از اجزای مهم اقتصاد ملی به ‌شمار می‌روند و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه اجتماعی کشورها هستند. لذا در این کشورها به موازات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی ، به توسعه و بهبود صنعت و کشاورزی نیز توجه شده و به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم (صنایع مرتبط) در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود.

بخش مهمی از موفقیت‌های راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی و کسب ‌و کار کشور، به‌ واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات داخلی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی در این بخش ها بوده و این بدان معناست که باید ضمن استفاده از ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی ، از ایجاد ظرفیت های جدید تولید در قالب طرح های توسعه ای که منجر به افزایش بهره وری و اشتغال زایی می شود نیز حمایت شود. همین طور برای توسعه کسب ‌وکار، بهبود معیشت و اشتغال پایدار و تحقق رشد تولید ، توجه به سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه های تولید ضرورت دارد.

بدون تردید اشتغال معلول توسعه‌ یافتگی است و تا سرمایه‌گذاری در حوزه های تولیدی صورت نگیرد ، فرصت شغلی ایجاد نخواهد شد. البته سرمایه‌گذاری نیز در درجه نخست نیاز به امنیت اقتصادی دارد. تجربیات موجود در زمینه ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی در کشور بیانگر این واقعیت است که تنها با تکیه بر سرمایه‌گذاری مالی و حمایت دولت نمی‌توان از پس بحران بیکاری برآمد بلکه با توسعه و رشد تولید در بنگاه هایی که در حال حاضر ظرفیت تولید و نیروی کار خود را حفظ کرده اند، می‌توان زیرساخت هایی فراهم ‌نمود که تولید در این بنگاه های تولیدی روان شود و مشکلات اقتصادی کمتری داشته باشند تا شاهد تحولات ساختاری در زمینه ایجاد اشتغال باشیم.

به منظور ایجاد اشتغال مولد و توسعه فرصت‌های شغلی و کاهش میزان بیکاری در جامعه می‌توان به برخی پیشنهادها و راه‌ حل‌هایی به این شرح توجه کرد:

۱- توسعه بخش خصوصی ،

۲- آموزش متناسب با نیاز بازار کار ،

۳- توجه به ویژگی‌های بازار کار در سیاست گذاری و تخصیص منابع در زمینه اشتغال ،

۴- کاهش هزینه‌های تولید و توجه به صنایع کوچک و کارا،

۵- افزایش فرهنگ کار و انگیزه کار در کشور ، احترام به سرمایه‌گذاران و ایجادکنندگان شغل و فرصت‌های شغلی ،

۶-تبلیغ برای ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی مصرفی.

زمینه‌های موجود برای ایجاد اشتغال عبارتند از : صنعت خودروسازی ، بخش مسکن ، صنعت گردشگری و ... . البته برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در کشور، در مرحله نخست می‌توان برای کوتاه ‌مدت‌، فعالیت‌های تولیدی و عمرانی به ویژه توسعه صنایع خودروسازی و ساخت مسکن را به عنوان محورهای ایجاد اشتغال در پیش گرفت. زیرا بخش های مرتبط با این حوزه ها ، مشاغل بسیار متنوعی را در اقصی نقاط کشور ایجاد می‌کند و محصولاتشان متقاضیان زیادی دارد.

همچنین بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر رشد تولید در کشور اتفاق بیافتد، علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش سبب تولید محصولات رقابتی باکیفیت می‌شود. البته توام با رشد تولید می بایست توسعه ظرفیت بازار مصرف در کشور و توسعه صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد، لذا با مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و اقتصاد می توانیم علاوه برتولید کالاهای مورد نیاز کشور ، با تولید مازاد نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز کشورهای دیگر نیز اقدام کنیم تا همزمان در بخش تولید و صادرات، اشتغال ایجاد شود.

از «رشد تولید» می توان به عنوان راهبرد گذر از مشکلات اقتصادی نام برد ، در این راستا نکته کلیدی این است که مهم ترین الزام «رشد تولید» دانش محورکردن تولید و ارتباط مؤثر میان بخش های صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها است.

این شیوه پیشنهادی منجر به موفقیت و دستیابی به افق‌ها و اهداف پیش‌بینی شده صنایع ارزش‌آفرین موفق می شود و به این ترتیب توسعه کسب ‌و کار و اشتغال پایدار نیز محقق خواهد شد و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در زمینه تامین مالی برای توسعه کسب و کار در کشور و رشد تولید به اهداف خود دست می یابند.

با عنایت به آنچه گفته شد رشد در تولید ، از عوامل مهم تاب‌آوری اقتصاد ملی است و کشور ما متناسب با پتانسیل های موجود نیازمند توسعه تولید است، لذا با توجه به اهمیت وضعیت «معیشت» و«اشتغال» آحاد جامعه که دو محور اساسی اقتصاد هستند و از این جهت که کار آفرینی و اشتغال لازمه رشد و توسعه تولید هستند ، هماهنگی مسئولین کشور برای تحقق رشد تولید ، موجب خوداتکایی کشور ، « بهبود وضعیت معیشت» و « توسعه اشتغال» خواهد شد.

* شهرام شیرکوند – حائـز 29 رتبـه برتر در جشنواره های بین المللی و ملی مطبوعات و خبرگزاری های کشور