تدوین لایحه بسته تشویقی برای سرویس‌مدارس
چند روز قبل، در جلسه شورای شهر اهواز لایحه نرخ سرویس مدارس برای سال تحصیلی آینده بررسی و با رأی اعضا تصویب شد. سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز در این جلسه و درخصوص دستور کار نرخ پیشنهادی سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰3 گفت: «پس از جلسه علنی شورای شهر، به دعوت کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک جلسه‌ای در این زمینه برگزار و درباره همه مباحث بحث و در نهایت عنوان شد که نرخ‌های پیشنهادشده مطلوب هستند. البته ممکن است مبالغ بیشتر رقم فعلی باشند.»
صفی‌خانی در ادامه بیان کرد: «در سال تحصیلی جدید خط قرمز ما استفاده از سامانه سپند است. پروانه‌ای برای رانندگان سرویس‌های مدارس صادر نمی‌شود، مگر اینکه در سامانه ثبت‌نام کنند و تعهدنامه از آنها گرفته شود. جدول جرایم و آیین‌نامه انضباطی برای آنها تنظیم شده است و بابت هر تخلف از تضامینی که از آنها گرفته می‌شود، کسر خواهد شد.»
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز همچنین بیان کرد: «لایحه بسته تشویقی برای این رانندگان درحال تدوین است و باید ردیف بودجه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شود.»
راننده آزادبر تعهدی در قبال مسافر ندارد
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ترافیک شورای شهر اهواز نیز گفت: «این نرخ‌ها بر اساس کار کارشناسی استخراج شده است. اگر راننده ملزم نشود زیر نظر شرکت فعالیت کند، با مبالغ بالاتر به راننده آزادبر تبدیل می‌شود و راننده آزادبر هیچ تعهدی در قبال مسافران ندارد و پاسخگو نخواهد بود.»
عادل شیشه‌گری با بیان اینکه درحال‌حاضر نرخ سرویس‌های مدارس بالاتر از قیمت مصوب است، گفت: «چندسال است سامانه سپند در کشور راه‌اندازی شده اما در اهواز مورد استقبال قرار نگرفته است زیرا راننده باید تاییدیه خودرو، معاینه فنی و دیگر کارها را که همه هزینه‌بر هستند، انجام دهد. بنابراین اگر راننده‌ای بتواند بیرون از این سامانه و به صورت آزادبر فعالیت کند، نیاز به تاییدیه و مجوزی ندارد.»
شیشه‌گری گفت: «اگر قرار است بر حمل‌ونقل مدارس نظارت شود باید نرخ‌ها نزدیک به واقعیت باشند؛ متاسفانه هرسال به دلیل تصویب یک نرخ و اختلاف آن با واقعیت رانندگان تن به آنها نداده‌اند.»
در ادامه سیدمحمدعلی پورموسوی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اهواز نیز گفت: «این نگرانی وجود دارد که نرخ‌های مصوب به پایه تبدیل شوند و باز هم مبلغ بیشتری از خانواده‌ها دریافت شود و بدین‌ترتیب این بی‌قانونی ادامه یابد و مبنای جدیدی برای آن ایجاد کرده باشیم.»
براساس این جلسه، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر اهواز در پیشنهاد اصلاحی خود حداقل نرخ خودرو سواری را ۴۵۰هزار و حداکثر یک‌میلیون و ۵۰ هزار تومان، حداقل نرخ ون را ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر را ۶۸۵ هزار تومان و حداقل نرخ مینی‌بوس را ۳۵۰هزار تومان و حداکثر ۵۵۰هزار تومان عنوان کرد اما در نهایت لایحه شهرداری که به تصویب کارگروه ماده ۱۸ رسیده بود، مصوب شد که بر اساس آن نرخ سرویس‌های مدارس کمی از این ارقام بالاتر است.
چالش کمبود سرویس مدرسه
سال گذشته معاون سازمان تاکسیرانی تهران گفته بود کرایه سرویس مدرسه سه تا هشت‌میلیون تومان است. با این حال این رقم اصلا رعایت نمی‌شد. با وجود آن که در سال گذشته، سامانه هوشمند سرویس مدارس در تهران به خانواده‌ها نرخ قطعی را اعلام نمی‌کرد و اعلام نرخ قطعی با پیمانکاران سرویس در هر مدرسه بود اما با این حال به‌نظر می‌رسید قیمت‌های اعلام شده در سایت در عمل با قیمت‌هایی که خانواده‌ها درنهایت ناچار به پرداخت آن می‌شدند، اختلاف فاحشی داشتند.
در سال تحصیلی گذشته معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران در این باره گفته بود: «وقتی نرخ را برای به‌صرفه کردن سفر برای راننده بالا می‌بریم، خانواده‌ها ناراضی می‌شوند و وقتی کرایه را برای رضایت خانواده‌ها کاهش می‌دهیم، راننده جذب نمی‌شود؛ به‌گونه‌ای که برای سرویس مدرسه در سال تحصیلی جاری سه مرتبه فراخوان صادر کردیم که در مجموع حدود ۲۰۰۰ نفر راننده اعلام آمادگی کردند.»
سیدعلی محتشمی پور ادامه داد: «این در حالی است که این رقم برای سال ۹۸، حدود ۱۸هزار نفر بود. برای سال تحصیلی جاری آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد به ۲۰هزار راننده سرویس مدرسه نیاز دارد در حالی که فقط ۲۰۰۰ نفر به فراخوان پاسخ دادند و ما با چالش مواجه هستیم. این خلأ و فاصله ناشی‌از کسب و کارهای موازی است.»
بلاتکلیفی والدین تهرانی
چهارم تیرماه، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با توجه به عدم ارسال تعیین نرخ سرویس مدارس برای سال ۱۴۰3 ـ ۱۴۰2 گفت: «این موضوع موجب گلایه خانواده‌ها شده است. امیدواریم شهرداری هرچه سریع‌تر این لایحه را به شورا ارسال کند.»
سیدجعفر تشکری‌هاشمی افزود: «براساس اعلام شهرداری قرار بود تا آخر خردادماه امسال لایحه تعیین نرخ سرویس مدارس به شورا ارسال شود اما متاسفانه هنوز این لایحه ارسال نشده است و بسیاری از والدین با حضور در مدارس اعلام کرده‌اند مدیران مدارس از آنها مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت درخواست کرده‌اند که همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است. امیدواریم هرچه سریع‌تر این لایحه به شورا ارسال شود تا در صحن درخصوص تعیین نرخ سرویس مدارس برای سال تحصیلی جاری تصمیم‌گیری شود.»
