با وجود وعده‌های گوناگون در خصوص واردات خودرو همچنان این مباحث در حد حرف باقی مانده و تاکنون اجرایی نشده است. البته آن‌چه امروز دامنگیر بازار خودرو شده، حجم بالای نقدینگی است که برای جلوگیری از افت ارزش آن، مرتب صرف خرید خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای از جمله مسکن و طلا می‌شود.

بنابراین تنها راه خلاصی از مشکلات دامنگیر بازار خودرو و بازارهای موازی آن، توجه به‌مباحث اقتصادی به‌شکل کلان است. درغیر این صورت آن‌چه به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌شود، تنها حالت مُسکن پیدا می‌کند و مرتب درمان را به‌تاخیر می‌اندازد.

چرا به‌ تجربه‌ها آن‌چنان که باید توجه نمی‌شود؟!

درحالی این روزها واردات مدل‌های دست‌دوم به‌عنوان راهکار غلبه بر آشفتگی‌ بازار خودرو مورد توجه قرار گرفته که پیش از این نیز این روش امتحان شده است.

بر این اساس در گذشته نیز به‌افراد بهره‌مند از کارت ملی اجازه داده می‌شد یک دستگاه خودرو وارد کشور کنند و برای افراد دارای کارت بازرگانی نیز این عدد به پنج دستگاه می‌رسید. این درحالی بود که در آن زمان دولت هیچ‌گونه تعهدی درقبال تامین ارز برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی نداشت؛ اما با هدف مهار قیمت‌ها و جبران رشد بهای ارز از یک هزار تومان به‌حدود سه‌هزار و 500 تومان در سال ١٣٩١ تعرفه واردات خودرو را به‌نصف کاهش داد.

از این طریق ضمن آن‌که دولت می‌توانست با واردات بیشتر بودجه مد نظرش را تامین کند، قیمت تمام‌شده خودرو نیز تعدیل می‌شد. حالا این‌که چرا با وجود چنین تجربیاتی باز هم حل معضلات بازار خودرو به‌کلاف سردرگمی بدل شده، سوالی است که ذهن عموم را تا حد زیادی درگیر خود کرده است.