انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر واردات خودروهای نو و کارکرده تعیین‌تکلیف شود و مردم آثار آن را در جامعه ببینند.

درباره بازار خودرو، باید منتظر تاثیر مصوبات مجلس برای واردات خودروهای کارکرده و نو بر این بازار بمانیم. در آغاز به‌کار مجلس یازدهم در سال ۹۹ و در بدو شروع فعالیت کمیسیون صنایع و معادن، طرح ساماندهی صنعت خودرو تهیه و با کار بسیار جدی که روی آن انجام شد، درنهایت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

در اسفندماه سال گذشته بعد از رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس و در روزهایی که عملا مجلس تعطیل بود، مجمع تشخیص‌مصلحت ورود کرد و بخشی از مصوبه مجلس را که درخصوص واردات خودروهای کارکرده بود را رد کرد.

در ادامه، دولت در روزهای پایانی وزارت آقای فاطمی‌امین لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس آورد و درنهایت واردات خودروهای کارکرده نیز در مجلس به تصویب رسید اما به طور کلی حرکت واردات خودرو را لاک‌پشتی ارزیابی می‌کنیم.

اگر بخواهیم نتیجه بگیریم دولت باید چند نکته را رعایت کند؛ خودروهایی که وارد می‌شوند نباید لوکس و گران باشند.

از روز اول نیز تاکید داشتیم خودروهایی بین ۵ هزار تا۲۰ هزار یورو وارد شود که مصرف‌کننده داخلی بتواند با قیمت مناسب سوار خودرویی باکیفیت شود. به دولت درخصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی پیشنهاد دادیم برای یک دوره پنج ساله ارفاق در نظر بگیرد.

بعد از مصوبه مجلس قیمت خودروهای لوکس و گران خارجی به شدت کاهش پیدا کرد. اعتقاد داریم واردات خودرو به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو داخلی و دفع مدیران ناکارآمد خواهد انجامید.

در سال‌های اخیر با معضلاتی در صنعت خودرو مواجه هستیم و اکنون نیز در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور می‌بینیم، ناکارآمدی برخی مدیران نقش موثری دارد. شورای رقابت ابتدای امسال در اقدامی غیرقانونی قیمت خودروهای داخلی را تا ۷۰درصد افزایش داد، بهانه آن نیز زیان انباشته بود. چرا بعد از اینکه خودرو ۳۰۰ تا ۳۵۰درصد افزایش قیمت تجربه کرد، زیان انباشته خودروسازان در اسفندماه سال گذشته به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا کی قرار است دست شرکت‌های خودروسازی در جیب مردم باشد؟

من صراحتا گفتم اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان وزارت صمت افراد خبره و وارد به‌کار هستند و نیازی نیست نیرو آورده شود.

از رئیس‌جمهور و دولت انتظار می‌رود برای واردات خودرو فکری کنند و هرچه سریع‌تر واردات خودرو نو و کارکرده تعیین تکلیف‌شود تا مردم آثار آن را در جامعه ببینند.