درحالی که عده‌ای به امید واردات خودرو و کاهش بیشتر قیمت‌ها از خرید خودرو منصرف شده‌اند، نامه وزارت صمت به‌انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان درخصوص عدم‌تخصیص ارز از این پس به‌صنعت‌خودرو، ای بسا سبب آن ‌شود که در آینده نه‌چندان دور سطح قیمت‌ها باز هم افزایش یابد. درواقع این نامه مقدمه‌ای برای آزادسازی بهای دستوری خودرو و عرضه آن به‌قیمت بازار است. به‌نظر می‌رسد این تصمیم در میان‌مدت و بلندمدت به‌نفع صنعت‌خودرو و مصرف‌کنندگان واقعی باشد و عرصه را بر دلالان تنگ کند.