نرخ پایه ماده اولیه روغن موتور و برخی محصولات پلاستیکی از افزایش قیمت مستثنا شد. خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: «یک شناسایی دقیق از زنجیره موادی که محصول نهایی آن‌ها در حوزه روغن‌موتور که در زندگی مردم مهم هستند، صورت گرفت و تصمیم بر آن شد تا به نحوی تعدیل قیمت صورت بگیرد که گویا آن‌ها با همان نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ محصول خود را عرضه می‌کنند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با تشریح مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز صنایع اظهار کرد: «مهم‌ترین دلیل دولت برای تغییر نرخ خوراک و تصمیم جدید برای فرمول قیمت‌گذاری صنایع، جلوگیری از آسیب‌های متعددی بود که روند گذشته به تولیدکنندگان و همچنین مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.»
سیداحسان خاندوزی افزود: «۱۰سال پیش یکی از موضوعات پرچالشی که پیش روی دولت و مجلس شورای اسلامی قرار داشت و همواره در مجالس مختلف در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شد، آن بود که نرخ خوراک گاز برای صنایع مختلف باید تعیین تکلیف شود؛ یعنی از آذرماه هر سال که لایحه بودجه می‌آمد، در این زمینه بحث و گفت‌وگو شروع می‌شد و در طول سال این مباحث و چالش ادامه داشت. به همین دلیل، دولت برای خروج از سردرگمی و پیش‌بینی‌ناپذیری، با رجوع به قانون دائمی که حکم می‌کرد بهترین روش برای پیش‌بینی‌پذیری را تعیین کنیم، در این زمینه اقدام به تعیین تکلیف کرد. سال ۹۴ رسما وزارت نفت فرمولی را ابلاغ کرد که برای ۱۰ سال بنا بود ادامه یابد و تقریبا مساله هم از چالش عبور کرد تا اینکه به داستان جنگ اوکراین و روسیه رسیدیم و یکباره قیمت کالاها و همچنین بهای گاز در سراسر جهان افزایش یافت.»
وزیر اقتصاد عنوان کرد: «دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ باید تصمیم می‌گرفت با این شرایط خاص چگونه برخورد کند یا آننکه با همان فرمول قدیم پیش برود یا نرخ جدید تعیین کند.
در آن زمان فرمول بر اساس شرایط اروپا، آمریکای‌شمالی و همچنین کشور تعیین شده بود و برای اینکه در شرایط خاص حمایت خاص و ویژه‌ای از صنایع داشته باشد، در سال ۱۴۰۰ مصوب کرد نوسان نرخ خوراک تا سقف ۵هزار تومان در هر مترمکعب گاز باشد و بیشتر از این مقدار افزایش نداشته باشد تا منجر به تلاطم نشود. در قانون ۱۴۰۲ دولت مکلف شده بود براساس تبصره ۱۴ همان درآمد به میزان ۲۷۰ هزار میلیارد تومان را از چند محل از جمله ازمحل قیمت خوراک گاز را برای یارانه نقدی مردم تامین کند.»
وی بیان کرد: «در این زمینه بحث و گفت‌وگوهای بسیار و در نهایت اجماعی بین وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که پایه مصوبه دولت است.
البته فرمول قبلی فرمول پیش‌بینی‌پذیری برای صنایع و صادرکنندگان و تولیدکنندگان بود. اما در مصوبه جدید سقف قیمتی گاز صادراتی ایران در نظر گرفته شد تا فرمول در درون خود ثبات هم ایجاد کند و دولت هر شش‌ماه یک بار مجبور به تغییر قیمت شود و این را دوباره در قانون بودجه بنویسد و مرتبا شوک‌ها و نااطمینانی‌های زیاد به تولیدکننده بدهد.»
خاندوزی عنوان کرد: «ترجیح دولت این بود که این مصوبه به دلیل اینکه جزئی از قانون بودجه ۱۴۰۲ است، از ابتدای سال ۱۴۰۲ قابلیت اجرایی داشته باشد، اما هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت و اعتقاد داشت دولت از زمان مصوبه یعنی آخر خرداد ماه امکان اجرا کردن این مصوبه را داشته باشد و سه ماه نخست سال همچنان باید به شیوه گذشته اجرایی شود و از پایان خردادماه می‌تواند این مصوبه را اجرایی و آن را لحاظ کند که دولت هم پذیرفت با اینکه موافق این موضوع نبود، اما به این دلیل که موجب اختلاف‌نظر نشود، به جای ابتدای فروردین‌ماه از ابتدای خرداد ماه مصوبه را اجرایی کرد.»
وی گفت: «به‌منظور رفع دغدغه مردم برای بخشی از کالاهای اساسی یعنی زنجیره مواد و کالاهایی که محصول نهایی آن‌ها در حوزه نوشیدنی‌ها و روغن‌موتور و محصولات شوینده و... است، یک بند در مصوبه برای کنترل نرخ‌های این حوزه از مواد درج شد تا آثار قیمتی برای این دسته از کالاها نداشته باشیم؛ بنابراین نهادهای دولتی نخواهند گذاشت که شاهد جهش‌های قیمتی با اجرای مرحله اول این طرح باشیم یعنی برای شوینده‌ها، روانکارها و نوشیدنی‌ها و... افزایش قیمتی نداریم و قیمت آن‌ها اگر افزایش داشته، به مرور شاهد کاهش قیمت آن‌ها خواهیم بود و کمیته سه‌جانبه در دولت فقط با همین هدف تعیین شده است. حتی در این زمینه با خود ذی‌نفعان هم مشورت شده تا قیمت را به شکلی تعیین کنند که تعهد داده شده است تا موضوع افزایش قیمتی برای این کالاهای مهم در سبد خانوار رخ ندهد.»
خاندوزی ادامه داد: «مهم‌ترین پیام مصوبه جدید دولت برای صنایع و همچنین بازار سرمایه، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد بود.»
وی تاکید کرد: «در مصوبه قائل به این بودیم که هر دو هدف رشد تولید و مهار تورم را دنبال کنیم و با تمرکز بر یکی از دیگر غافل نشویم.»
