به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
نخستین روز هفته جاری، روز جهانی استاندارد بود که مصادف است با اعلام تصمیم ۲۵ کشور برای تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در روز ۱۴ اکتبر سال ۱۹۴۷.
در ایران نیز در سال ۱۳۰۴ اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استانداردنویسی با تصویب «قانون اوزان و مقیاس‌ها» آغاز شد. در ادامه این حرکت و در سال ۱۳۳۲ یک مرجع آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تأسیس شد تا در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت کند. سرانجام در سال ۱۳۳۹ قانون «اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران» در ۶ ماده به تصویب مجلس وقت رسید و ایران رسما به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.
سه دهه بعد بعد یعنی در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی مؤسسه شد.
در سال ۱۳۹۶ نیز طرح ارتقای سازمان ملی استاندارد پس از شش سال بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد جایگزین قوانین قبلی شد. اما از همان سال، شاهد خلط دو مبحث «استاندارد» و «کیفیت» به‌ویژه در حوزه خودرو بوده‌ایم؛
به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶ سازمان ملی استاندارد ضمن صدور دستور توقف مونتاژ خودروهایی همچون هیوندایi۱۰ در ایران به دلیل نداشتن برخی استانداردها (درواقع آپشن‌ها)، اجازه ادامه تولید پراید را صادر کرد. این در حالی است که افزودن هیچ آپشنی به‌صورت یک‌شبه و حتمی، بر کیفیت خودروهای داخلی نمی‌افزاید؛ همچنان‌که مثلا افزودن سیستم کنترل پایداری نمی‌تواند به وضعیت تعلیق و هندلینگ پراید کمک شایانی کند.
اما واقعیت این است که در کشورهای توسعه‌یافته، همواره کیفیت مقوله‌ای فراتر و فربه‌تر از استاندارد تلقی می‌شود. به‌عنوان نمونه؛ برندهایی همچون رنو و سوزوکی، محصولاتی را با کیفیت بالا اما استانداردهای پایین‌تر از سطح استاندارد کشورهای خودشان یعنی فرانسه و ژاپن به هند صادر می‌کنند یا ایسوزو ژاپن خودروهای باکیفیتی را با استاندارد یورو۲ راهی بازار آفریقا می‌کند.
در نمونه‌ای دیگر، روسیه که گرفتار تحریم‌های ناشی از جنگ با اوکراین شده، ضمن تاکید بر حفظ کیفیت تولیداتش، سطح استانداردهای صنعت و بازار خودرو خود را به‌شدت تقلیل داده و اجازه تولید خودروهایی بدون ABS، ایربگ و حتی کولر صادر کرده است.
خودروسازان روسی همچنین با هدف پرهیز از عدول کیفی و حفظ ارزش برندهای خود، در مواردی نیز تولید برخی محصولاتشان را متوقف کرده‌اند تا در مواردی که آپشن یا استانداردی قابل حذف نیست، مجبور به جایگزینی آن با قطعات بی‌کیفیت نشوند.
این‌ها واقعیاتی است که سازمان ملی استاندارد باید در تصمیم‌گیری‌های خود در حوزه خودرو مورد توجه قرار دهد؛ تنها سازمانی که طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی کالاها را تعیین و تدوین کرده و اجرای آن‌ها را با کسب موافقت شورای‌عالی استاندارد اجباری اعلام کند و از این رو، تصمیماتش برای صنایع و بازارهای کشور سرنوشت‌ساز است.
