کشور نیاز به توسعه دارد و تامین داخلی نیاز مردم در سطوح تکنولوژیک بالا باید راهنمای اصلی سیاستگزاران باشد. بنابراین دولت و مجلس به جای مجوز واردات خودرو بهتر است انتظارات فنی و برنامه‌های تامین این انتظارات را از خودروسازان سند کنند و مطابق با آن مجوز واقعی‌سازی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ را که فهرست هزینه‌های آنها همواره زیر ذره‌بین نهادهای دولتی چون سازمان حمایت و شورای رقابت بوده است، صادر کنند.

متاسفانه مواد اولیه ساخت قطعات خودرو به‌رغم اینکه سهم موثری از آن ها در داخل تولید می شوند اما قیمت آن تحت تاثیر نرخ دلار است و بدین ترتیب قیمت خودرو نیز به عنوان محصول نهایی متاثر از نرخ مواد اولیه، ارز و بازار جهانی است. از طرفی عواملی چون تحریم‌ها، قطع ارتباط بانک‌ها با دنیا و تبادلات مالی بین مرزی، اصولا اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر سنگین قرار داده و موجب شده هر مقوله‌ای که تکنولوژیک‌تر است بیشتر تحت‌تاثیر قرار گیرد و بنابراین قیمت تمامی کالاها به تبع نوسانات نرخ ارز افزایش پیدا کند و خودرو نیز بیش‌از سایر کالاها زیر فشار تورمی قرار بگیرد.

سیاست‌های دولت مبنی‌بر تخصیص یارانه به کالاهای اساسی با هدف برقراری عدالت در جامعه موجب شده است به لحاظ اقتصادی هرساله شاهد تورم فزاینده انواع کالا در کشور باشیم. بنابراین افزایش قیمت ها تنها شامل خودرو نمی‌شود.

هر خودرو متشکل از سه‌هزار قطعه و حدود ۹ ماژول یا مجموعه فنی و تکنولوژیک است. ساخت هر یک از بخش‌های خودرو مستلزم‌ به‌کارگیری تعداد زیادی نیروی کار است و وقتی دولت حقوق کارگر را اضافه می‌کند که البته با توجه به رشد تورم امری اجتناب‌ناپذیر است، هزینه‌های خودروساز نیز با توجه به حجم بیش‌از اندازه نیروی کار در این بخش که تحت فشارهای سیاسی نمایندگان و افراد ذی‌نفوذ برای استخدام اجباری شکل گرفته‌اند، افزایش پیدا می‌کند.

در شرایطی که خودروسازان و زنجیره تامین بار تولید را به دوش می‌کشند، باید تحت محدودیت تعیین قیمت حتی به ضرر خود باشند و در مقابل عده‌ای دلال و برخی واردکنندگان که نقشی در تولید و تامین خودرو ندارند با حجم زیادی سرمایه مالی سیال در بازار به دنبال رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستند و به عبارتی این دلالان هستند که از تفاوت میان قیمت دستوری و قیمت واقعی خودرو سود می‌برند در حالی که سود خودروساز در صورت تعدیل قیمت‌ها در سمت قیمت واقعی و آزاد نیز یک پنجم قیمت خودرو (۲۰درصد) هم نخواهد بود و متاسفانه قطعه‌ساز و خودروساز باید در حسرت قیمت واقعی محصول خود بمانند و ضرر بدهند و در تنگنای تامین سرمایه در گردش خود دچار زیان انباشته باشند.