عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
شرکت آزمون جاده‌ای خودرو اگرچه از سال ۸۳شکل گرفت اما نه خودرویی را مورد آزمون قرار داد و نه سرنوشتش به سرانجام رسید. شرکتی که قرار بود با تکمیل پروژه استانداردهای ۸۵گانه خودروهای تولید داخل در آن انجام شود و نیازی به ارسال خودروهای تولید داخل به خارج کشور و صرف هزینه‌های ارزی نباشد حالا کاملا تعطیل شده است.
خودروسازان به‌عنوان سهامداران اصلی آن از ادامه پروژه حمایت نمی‌کنند و هریک بخشی از آزمون‌های استاندارد خودرو را در مجموعه‌های خود انجام می‌دهند یعنی خودشان تولید و تست می‌کنند و به خودشان تاییدیه هم می‌دهند!
سهامداران عمده شرکت آزمون جاده‌ای همین خودروسازان هستند و به جای تزریق سرمایه برای اتمام این پروژه و واگذاری عملیات اجرایی آن به سازمان ملی استاندارد، ترجیح داده‌اند پروژه را متوقف یا خودشان محصولات را تست کنند یا آنها را با هزینه‌های سرسام‌آور ارزی به خارج کشور بفرستند؛ این یعنی برای دوبار ارسال هر خودرو پرتیراژ به خارج کشور، پرداخت نزدیک به ۸۰۰هزار دلار برای هر مدل خودرو که بار سنگینی به اقتصاد صنعت خودرو وارد می‌کند.
ازسوی دیگر مراکز آزمون جاده‌ای معتبر در دنیا تنها ۱۰درصد ظرفیت خود را به تست خودروها اختصاص می‌دهند و ۹۰درصد ظرفیت آنها به کارهای تحقیقاتی و توسعه‌ای خودروسازان اختصاص می‌یابد.
حال سوال اینجاست چرا خودروسازان نه‌تنها از اجرای این پروژه ملی که به ارتقای سطح کیفی و ایمنی خودروهای تولید داخل خواهد انجامید، حمایت نمی‌کنند بلکه حاضر به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی و اجرای این پروژه ملی توسط بخش خصوصی و بهره‌مندی تمامی بخش‌های مرتبط با تولید خودرو از قطعه‌سازی تا تولید خودرو کامل نیز نمی‌شوند.
این درحالی است که اجرای این پروژه ارتباط مستقیمی با رشد صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور دارد و با نظارت مستقیم سازمان ملی استاندارد بر عملکرد آن امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه به حداقل خواهد رسید و نظارت بیشتری بر عملکرد فنی و ایمنی خودروسازان صورت خواهد گرفت. به نظر می‌رسد وزارت صمت که این روزها تمرکز ویژه‌ای نیز بر صنعت خودرو دارد باید کمی موشکافانه‌تر به بحث استانداردهای خودرو و مراجع اعطای این استاندارد و هزینه‌های ارزی ارسال خودرو برای انجام تست‌ها به خارج از کشور، نگاه کند.
