کد خبر: 248165
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۹
سعید موتمنی

سعید موتمنی *

کاهش قیمتی که در هفته‌های گذشته برای خودروهای ایرانی و چینی رقم خورده بود همچنان پابرجاست با این حال بازار همچنان در رکود و معاملات حداقلی است.

بازار همچنان شرایط رکود را سپری می‌کند و نمی‌توان از وقوع اتفاق جدیدی خبر داد. البته به‌طورکلی قیمت خودرو بالاست، با این حال فاکتور شدن چند خودرو در هفته‌های پیش کاهش اندک قیمت‌ها را رقم زد اما پس از آن دیگر شاهد تغییری نبوده‌ایم.

فاکتور شدن چند خودرو مونتاژی در هفته‌های گذشته توسط کارخانه‌ها قیمت این اقلام را پایین آورد اما این خودروها در گروه خودروهای پرتقاضای ایرانی قرار ندارند و حتی گاه با هدف واسطه‌گری و فروش دوباره خریداری می‌شوند که این تقاضا نه واقعی بلکه کاذب است.

به‌عنوان‌مثال قیمت لاماری که از حدود دو هفته پیش از ۲میلیارد تومان به حدود یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان ریزش کرده بود بر همین قیمت مانده و هایما از حدود یک‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون کاهش یافت. قیمت تیگو۷ نیز از دومیلیارد تومان فراتر رفته بود به حدود یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

قیمت کوییک نیز از حدود ۹۰میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان و دنا نیز از ۹۹۰ میلیون تومان به ۹۵۰میلیون تومان ریزش قیمت پیدا کرده‌اند. همه این کاهش‌ها درپی فاکتور شدن خودروها و تقویت عرضه اتفاق افتاده و شاهد صحت این ادعا تغییر نیافتن قیمت خودرویی مانند پژوپارس است که عرضه آن متوقف شده و قیمت آن از ۶۱۰ میلیون تومان در یک ماه گذشته تاکنون پایین نیامده است.

محصولات سایپا نیز کاهش ۵ تا ۶میلیون تومانی را که در هفته‌های گذشته تجربه کرده بودند، حفظ کرده‌اند. سورن نیز حدود ۱۵میلیون تومان کاهش قیمت داشت و از ۶۹۵ به ۶۸۰ میلیون تومان تغییر یافت. دنا اتومات فول ۳۰میلیون، دنا اتومات معمولی ۲۳ میلیون و راناپلاس ۳۰میلیون تومان ارزان‌تر شده‌اند.

در میان خودروهای وارداتی نیز اِلنترا نسبت‌به هفته گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده است.

خریدوفروش کدملی در زمینه واردات و ثبت‌نام خودرو نیز موضوع جدیدی است که این روزهای مطرح می‌شود. به این معنا که دارنده کدملی حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و امکان تبادلات مالی را برای آن شخص فراهم می‌کند؛ این کار جرم محسوب می‌شود و کسی که حساب خود را آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار دیگری قرار داده در واقع شریک جرم است.

البته صاحب حساب بانکی متحمل پرداخت مالیات به‌دلیل تبادلات مالی است که به‌واسطه حساب بانکی او انجام می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =