سرویس ادارات

چند سالی است سرویس ادارات دولتی منحل و به‌ازای آن مبلغی به فیش حقوقی کارکنان اضافه شده است، اما این روزها که با حجم زیاد ترافیک و آلودگی هوا مواجه هستیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست درصدد راه‌اندازی مجدد این سرویس‌های حمل‌ونقلی برآمده؛ این در حالی است که اجرای این طرح در قانون هوای پاک هم پیش بینی شده است. 

احیای سرویس ادارات دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

وقتی سال‌ها قبل دولت وقت، سرویس کارکنان را منحل و برای جبران آن مبلغی را به فیش حقوقی کارمندان اضافه کرد. این روزها موضوع آلودگی هوا و تاثیر راه‌اندازی مجدد سرویس‌های ادارات در کاهش آلودگی هوا و کم شدن بار ترافیکی و به دنبال آن کاهش مصرف سوخت، چالش‌هایی هستند که راه‌اندازی این سرویس‌ها را بار دیگر مورد توجه قرار داده است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین باره گفت: یکی از موضوعاتی که در قانون هوای پاک هم به آن اشاره شده، راه‌اندازی سرویس کارکنان دولت است که در تلاشیم تا دوباره برقرار شود؛ چون تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا، بار ترافیکی و مصرف سوخت خواهد داشت.

داریوش گل‌علیزاده با اشاره به اینکه سرویس کارکنان دولت در روزهای پایانی دولت نهم منحل شده بود، افزود: در ماده ۷ قانون هوای پاک، مجاز بودن راه‌اندازی سرویس کارکنان دولت توسط دستگاه‌های اجرایی آمده است؛ ولی ما به دنبال الزامی کردن آن هستیم، در واقع در قانون هوای پاک گفته شده است دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سرویس کارکنان را راه‌اندازی کنند، اما مساله این است که دستگاه‌های مربوطه رغبتی برای اجرای آن نشان نمی‌دهند. بر این اساس در تلاشیم آن را به الزامی برای دستگاه اجرایی تبدیل کنیم.

وی اظهار کرد: اگر سرویس کارکنان دولت به ویژه در کلانشهرها راه‌اندازی شود، قطعا حجم تردد خودروهای شخصی ابتدای صبح و عصر کاهش خواهد یافت و این یعنی شاهد کم شدن حجم ترافیک و آلودگی هوا در کلانشهرها خواهیم بود. گل‌علیزاده تاکید کرد: البته نباید انتظار داشته باشیم این طرح مثلا در یک سال آینده اجرایی شود، چون به طور کلی در حمل‌ونقل عمومی کمبود داریم. در واقع اتوبوس، مینی‌بوس و حتی ون موردنیاز برای راه‌اندازی سرویس کارکنان ادارات نداریم؛ بنابراین می‌توان اقدامات لازم برای تقویت زیرساخت‌ها را انجام داد تا طی ۲ تا 3 سال آینده با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرایی شود.

وی ادامه داد: بخش‌خصوصی می‌تواند در این زمینه بسیار نقش‌آفرین باشد، در واقع می‌توان این‌طور عمل کرد که مثلا اگر ۲هزار اتوبوس و ون برای سرویس کارکنان نیاز است، بخش خصوصی ورود کند و کار جابه‌جایی صبح و عصر کارکنان را انجام دهد و در این فاصله هم می‌تواند به ناوگان حمل‌ونقل عمومی بپیوندد و مسافران را در سطح شهر جابه‌جا کند.

وی درباره اینکه آیا می‌توان اجرای این طرح را در راستای قانونی هوای پاک الزامی کرد، گفت: مساله این است هزینه حمل‌ونقل، وارد فیش حقوقی کارکنان دولت شده است؛ حالا اگر قرار باشد اجرایی شود برای دستگاه‌ها بار مالی به همراه خواهد داشت و برای همین اجرای آن نیاز به فکر و کار کارشناسی زیادی دارد و اینکه یک دفعه بگوییم سرویس ادارات مثلا از فردا اجرایی می‌شود، درست نیست و اصلا امکان‌پذیر نخواهد بود، اما راه‌اندازی آن جزو برنامه‌های اصلی سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

حمل‌ونقل عمومی کشش و فراگیری لازم را ندارد

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: بارها اجرای این طرح را به دستگاه‌های مرتبط پیشنهاد دادیم و در کارگروه‌های مختلف نیز مطرح کردیم، اما هنوز تصویب نشده است. به دنبال آن هستیم حتما این طرح را عملیاتی کنیم، چون موضوع مهمی است.

گل‌علیزاده تاکید کرد: در این شرایط همه کارمندان مجبورند با خودرو شخصی رفت‌وآمد کنند که این اجبار باعث شده است حدود ۷۰ تا ۸۰درصد سواری‌ها تک‌سرنشین شوند؛ در واقع چاره‌ای هم ندارند، چون حمل‌ونقل عمومی کشش و فراگیری لازم را ندارد و همه نقاط را پوشش نمی‌دهد.

علاوه‌بر این کمبود اتوبوس هم داریم؛ به طوری که تهران حدودا به ۹هزار اتوبوس نیاز دارد در حالی که اکنون حدود ۲ هزار اتوبوس در سطح شهر فعال است که همین تعداد اتوبوس هم بالای ۸۰ درصدشان فرسوده است. از طرفی ون‌ها هم فرسوده و قدیمی هستند.

البته چند سال قبل، مسئولان مربوطه علت اصلی را که موجب شد هیات وزیران مصوبه منع استفاده از سرویس ایاب و ذهاب کارکنان دولتی را صادر کند، وجود اتوبوس‌های قدیمی و از رده خارج با آلایندگی بسیار شدید عنوان کردند که در اداره‌های دولتی استفاده می‌شد. البته آن زمان مسئولان در پی این موضوع بودند که کارمندان دولتی یا اداره‌های گوناگون به جای استفاده از سرویس، از وسایل حمل‌ونقل عمومی مثل مترو و اتوبوس استفاده کنند یا اگر همچنان اتوبوس‌هایی به‌عنوان سرویس کارکنان مورد استفاده قرار می‌گرفت، مکلف به‌داشتن معاینه‌فنی و عاری از هرگونه آلایندگی باشند اما از آنجاکه این روند به‌خوبی پیش نرفت، دستور جمع‌آوری سرویس کارکنان صادر شد که نتیجه آن استفاده عده زیادی از خودروهای شخصی بود و آن گروه از افراد هم که خودرویی نداشتند، برای آن که راحت‌تر به محل کار خود برسند، برای خرید خودرو یا موتورسیکلت به تکاپو افتادند.

کارشناسان همچنین می‌گویند به‌ هر حال به‌ خاطر آن که مصوبه لغو سرویس ایاب‌وذهاب کارکنان دولت ازسوی هیات وزیران وقت صادر شده بود، پیشنهاد احیای این قانون هم باید از طرف مسئولان هم‌سطح باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =