تقابل عوامل تعیین‌کننده قیمت خودرو با تفویض این مسئولیت از شورای‌رقابت به وزارت صمت، وارد فاز جدیدی شده است و حالا به‌رغم تغییر تاکتیک سیاستگزار در اصلاح قیمت خودرو، واهمه از تبعات آن و حساسیت افکار عمومی نه فقط وزارت صمت بلکه هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی را در جریان اعلام قیمت‌های جدید، محافظه‌کارتر و دست به‌عصا کرده است؛ به‌طوری که در هفته‌های اخیر، شاهد اعلام نرخ جدید برخی خودروها به‌صورت تک به‌تک بوده‌ایم.
بر اساس هدف‌گذاری وزارت صمت، بناست تولید خودرو در سال جاری با ۲۰ درصد رشد به‌حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برسد؛ اتفاقی که تحقق آن مستلزم رشد نقدینگی خودروسازان و اصلاح قیمت خودرو است؛ سیاست قیمتی که می‌تواند در سال جاری خودروسازان را در تامین منابع مالی لازم برای افزایش تولید با محدودیت جدی مواجه کند. البته اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، بیش از یک دهه است که به‌یکی از دغدغه‌های اساسی سیاستگزار، تولیدکننده و مصرف‌کننده مبدل شده و وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به‌خود کرده است.
در این سال‌ها (منهای دوران نسبتا محدودی که نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها را در دست داشته‌اند)، شورای‌رقابت تنظیم‌گر اصلی در حوزه قیمت خودروها در مبدا بوده است.اما درحال حاضر با تفویض این مسئولیت، محاسبه و ابلاغ نرخ جدید خودروها برعهده وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شده است.
درواقع شورای‌رقابت اواسط دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد «با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنان‌چه شورای‌رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود می‌کند.»
در چنین شرایطی و با توجه به فریز یک‌ساله قیمت کارخانه‌ای خودروها، گمان می‌رفت سیاستگزار در همین هفته‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ دست به‌اصلاح قیمت خودرو بزند و مجوز مربوطه را برای خودروسازان صادر کند؛ اما این اتفاق نیفتاد.
به‌نظر می‌رسد وزارت صمت با وجود اختیار در اعلام قیمت‌های جدید، نمی‌خواهد فعلا مسئولیت اصلاح قیمت خودرو را برعهده بگیرد. درشرایطی که خودروسازان و مشتریان چشم‌انتظار تعیین‌تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها هستند، به‌نظر می‌رسد سیاستگزار با تغییر تاکتیک به‌جای اصلاح یک‌باره قیمت، مدل «خودرو به خودرو» را پیش گرفته است.
کاهش قیمت ۳۰ میلیون‌تومانی فونیکس FX پریمیوم
خودروهای داخلی روز گذشته با افت بهای یک تا ۸ میلیون‌تومانی همراه بودند. جایی که تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) با ۸ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۷۰ میلیون‌تومان، سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۷۸۰ میلیون‌تومان، کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۴۱۲ میلیون‌تومان، کوییک GXH (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۴۴۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۰ میلیون‌تومان و پژو پارس TU۵ (دریچه‌برقی) (۱۴۰۲) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۸۶۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.
همچنین درمیان خودروهای چینی شاهد افت بهای ۲ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون‌تومان، دانگ‌فنگ شاین مکس (۲۰۲۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۸۸۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرایم ۵ نفره (رینگ ۱۰ پره) (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۹۱۰ میلیون‌تومان، جک S۳ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۲۳۰ میلیون‌تومان و چانگان CS۳۵ تیپ ۳ (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۶۹۰ میلیون‌تومان رسید.
همچنین در میان خودروهای خارجی پریمیوم شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای سانتافه با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، کیا K۵ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا کرولا - ۱۲۰۰ سی‌سی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان و هیوندای کرتا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
در گروه خودروهای خارجی لوکس نیز شاهد افت بهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش پورشه ماکان با ۵۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، لکسوس NX۲۰۰ fsport فول با ۳۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۱۱ میلیاردتومان، ب‌ام‌و series ۲ active tourer ۲۱۸i با ۲۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و لکسوس NX ۳۰۰h با ۲۰۰ میلیون تومان کاهش به ۱۰ میلیاردتومان رسید.
