پیگیری ناوگان کشنده جاده‌ای انباشت شده در مرزهای کشور برعهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیست؛ اما با هدف حمایت از رانندگان و مالکان، اهتمام خود را نسبت به رفع این مشکل به کار بسته‌ایم. در یک سال اخیر بیش از ۶ هزار دستگاه کامیون کشنده جاده‌ای که ثبت سفارش، خریداری و انتقال آن‌ها توسط شرکت‌های فعال در حوزه بازرگانی یا متقاضیان (افراد حقیقی و حقوقی) صورت گرفته است، در محدوده گمرک یا مرز ایران با کشورهای ترکیه و آذربایجان انباشت شده‌اند.
همه فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز این ناوگان از طریق ثبت در سامانه تجارت و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.
درحالی ناوگان باقی‌مانده در خارج از مرزهای کشور فاقد سابقه ثبت سفارش هستند که تقاضا و اعمال فشار زیادی مبنی بر تعیین‌تکلیف آن‌ها به دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی کشور وارد شده است. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌دلیل عدم برقراری توازن در سال‌های گذشته و اجرا نشدن فرآیند اسقاط ناوگان کشنده فرسوده، بر ضرورت اجرای بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اسقاط متناظر این ناوگان تاکید دارد.
درحالی در روند ثبت سفارش، ورود به‌گمرک و ترخیص این ناوگان هیچ‌گونه تکلیف و مسئولیتی برعهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیست که این سازمان با رویکرد حمایت از رانندگان و مالکان، اهتمام خود را با بهره‌گیری از راه‌حل‌های قانونی در راستای رفع این مشکل به‌کار گرفته است.
اگرچه تکلیفی در این زمینه متوجه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیست، اما این سازمان پیشنهاداتی را از سوی وزیر راه‌وشهرسازی برای حل این مشکل به‌معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کرده که درحال بررسی و اجرا هستند.
از سویی مدیران ارشد دولت و نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی با دغدغه‌مندی در این خصوص، درحال پیگیری به‌منظور رفع مشکلات و تحقق نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کالای کشور هستند.
این سازمان بر اساس وظایف ذاتی که برعهده دارد، همواره نسبت به‌حمایت و پاسداری از حقوق رانندگان، مالکان و فعالان صنفی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اهتمام ورزیده و پیگیری برای تحقق حقوق آنان را تکلیفی واجب برای خود می‌داند.
