تقاضای مصرفی همچنان وجود دارد؛ اما به دلیل قیمت‌های بالا و نبود تسهیلات مناسب، قادر به ورود به بازار نیست. برای احیای بازار، لازم است که دولت و خودروسازان ابتدا این تقاضای مصرفی را هدف قرار دهند و با عرضه مدل‌های اقتصادی، ارائه تسهیلات و بهبود شرایط اعتمادسازی، این بخش از بازار را تحریک کنند.
مسیح نوروزی کلدهی، فعال حوزه بازار خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی عواملی پرداخته که این رکود را شکل داده و راهکارهایی را برای تحریک دوباره تقاضا در این بازار ارائه می‌دهد. او همچنین به سیاست‌های ارزی و تجاری دولت و تاثیر آن‌ها بر آینده صنعت‌خودرو اشاره کرده و راه‌های خروج از این بحران را بررسی می‌کند.
با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، چقدر این عامل را در شکل‌گیری رکود یا تحریک بازار خودرو موثر می‌دانید؟
نرخ ارز همواره یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری قیمت خودرو در ایران بوده است. بیشتر مواد اولیه، قطعات و خدمات فنی تولید خودرو وابسته به واردات هستند و هرگونه نوسان در نرخ ارز می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودرو تاثیر بگذارد. از این رو، کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز یا سایر ارزهای خارجی موجب ایجاد فضاهای نوسانی در بازار می‌شود و تصمیم‌گیری برای خرید یا سرمایه‌گذاری را با تردید مواجه می‌کند.
اگرچه نرخ ارز در ماه‌های اخیر نوسان شدید نداشته است، اما فقدان ثبات واقعی و مستمر در سیاست‌های ارزی و اقتصادی، مانع از شکل‌گیری اعتماد در میان مصرف‌کنندگان شده است. حتی زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد، نگرانی از جهش‌های ناگهانی آینده باعث می‌شود خریداران از ریسک خرید خودداری کنند. در نتیجه، این فضا نه‌تنها باعث رکود بازار شده، بلکه فرصت‌های فروش برای خودروسازان و واردکنندگان را نیز محدود کرده است.
تا زمانی که سیاست‌های ارزی کشور قابل پیش‌بینی نباشد و ابزارهای پوشش ریسک برای فعالان بازار وجود نداشته باشد، نرخ ارز همچنان یکی از تهدیدات جدی برای تعادل بازار خودرو خواهد بود.
واردات خودرو در سال‌های اخیر با محدودیت‌های فراوانی مواجه بوده؛ آیا آزادسازی واردات می‌تواند رکود بازار را بشکند؟
آزادسازی واردات خودرو ممکن است در نگاه اول ابزاری مناسب برای تحریک رقابت و کاهش قیمت‌ها باشد، اما تجربه‌ها نشان داده‌اند که درصورتی که واردات بدون برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ظرفیت بازار صورت گیرد، ممکن است به بحران‌های جدیدی دامن بزند. برای مثال، نبود زیرساخت‌های خدمات پس از فروش، کمبود قطعات یدکی و نبود نظارت بر قیمت‌گذاری باعث شده‌اند که خودروهای وارداتی حتی نتوانند انتخاب اصلی مصرف‌کننده شوند.
در حقیقت، واردات زمانی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد که با سیاست‌های توسعه بازار داخلی همراه باشد. دولت باید هم‌زمان با آزادسازی واردات، به تقویت تولید داخل، ارتقای کیفیت و افزایش تنوع محصولات بپردازد تا رقابت به‌شکل واقعی و موثری در بازار ایجاد شود.
اگر واردات با برندهای اقتصادی و در قیمت‌های مناسب صورت گیرد، می‌تواند اثرات ضد رکودی داشته باشد و به قشر متوسط جامعه نیز امکان دسترسی به خودرو را بدهد. در غیر این صورت، واردات صرفا به یک ویترین نمایشگاهی تبدیل خواهد شد که تاثیر زیادی در بهبود رکود بازار نخواهد داشت.
آیا سیاست‌های تجاری دولت در حوزه خودرو، به‌ویژه در بخش صادرات و واردات، با اهداف توسعه صنعت هم‌راستا هستند؟
متاسفانه سیاست‌های تجاری دولت در حوزه خودرو بیشتر بر اساس شرایط مقطعی و سیاسی اتخاذ می‌شود تا بر اساس اهداف بلندمدت و توسعه‌ای. بسیاری از تصمیمات، به‌ویژه در بخش واردات یا ممنوعیت آن، بدون توجه به اثرات بلندمدت بر بازار و صنعت خودرو گرفته می‌شود. این امر موجب شده است فعالان بازار نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و در نتیجه، عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار حاکم است. در بخش صادرات نیز به‌رغم شعارهای تبلیغاتی برای توسعه بازارهای منطقه‌ای، زیرساخت‌های لازم برای حمایت از صادرات خودرو و قطعه به‌ویژه در زمینه برندینگ و خدمات پس از فروش وجود ندارد. مشکلات لجستیکی، موانع بانکی و دیپلماتیک نیز مانع حضور پایدار محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شده‌اند.برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای در صنعت‌خودرو، لازم است که دولت یک راهبرد بلندمدت و استراتژیک برای توسعه صادرات و واردات تدوین کند و هم‌زمان به تقویت تولید داخلی بپردازد.
در حال حاضر مهم‌ترین عامل بازدارنده در تصمیم‌گیری خریداران برای ورود به بازار خودرو چیست؟ قیمت، نوسان یا بی‌اعتمادی؟
تمام این عوامل به نوعی در تصمیم‌گیری خریداران تاثیرگذارند؛ اما در حال حاضر مهم‌ترین عامل، بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی و عدم ثبات در بازار است. خریداران به‌ویژه در طبقات متوسط جامعه که قدرت خرید محدودی دارند، منتظر شفافیت در روندها هستند. نوسانات نرخ ارز، تورم مزمن و تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها باعث شده تصمیم‌گیری برای خرید خودرو به یک ریسک بزرگ تبدیل شود.
این نوسانات و بی‌اعتمادی به‌ویژه در طبقه متوسط که نمی‌تواند به‌راحتی خودرو مورد نیاز خود را تامین کند، به رکود بازار دامن زده است.
مردم از یک سو ترس از افزایش قیمت دارند و از سوی دیگر توان خرید با شرایط فعلی را ندارند و این تضاد باعث شکل‌گیری یک «انتظار منفعل» در بازار شده که بازار را بیشتر از پیش وارد رکود کرده است.
سیاست‌های فروش اعتباری چقدر می‌توانند در تحریک تقاضا موثر باشند؟ آیا این ابزار قبلا موفق بوده است؟
فروش اعتباری، در صورتی که به‌طور موثر و صحیح طراحی و اجرا شود، می‌تواند در تحریک تقاضا نقش مهمی ایفا کند. تجربیات گذشته نشان داده‌اند که فروش اقساطی با بهره کم و شرایط معقول می‌تواند تقاضا را افزایش دهد. به‌ویژه برای افرادی که توان پرداخت نقدی ندارند، این روش فرصتی برای خرید خودرو فراهم می‌کند.با این حال، در ایران موانعی مانند نرخ بهره بالا، نبود شفافیت در اقساط و محدودیت در انتخاب مدل‌های مشمول طرح‌های فروش اعتباری، باعث شده است که این طرح‌ها به‌طور کامل موفق نباشند. برای این‌که این سیاست اثرگذار باشد، باید دولت یا بانک‌ها با حمایت‌های مالی مناسب و طرح‌های متنوع به خودروسازان کمک کنند تا شرایط خرید آسان‌تر و شفاف‌تری برای مشتریان ایجاد شود.
با توجه به تحولات اخیر، تقاضای واقعی بازار خودرو در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ آیا بین تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای فاصله افتاده است؟
در سال‌های اخیر، به دلیل تورم و نوسانات قیمت، بخش عمده‌ای از تقاضا به سمت تقاضای سرمایه‌ای حرکت کرده است. خودرو بیشتر به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول تبدیل شده بود و این موضوع باعث شد که تقاضای مصرفی واقعی که به دلیل نیاز به خودرو شکل می‌گرفت، کاهش یابد.درحال حاضر با افت قدرت خرید و رکود عمومی، تقاضای سرمایه‌ای کاهش یافته است و در عوض تقاضای مصرفی که برای نیازهای واقعی مانند جایگزینی خودرو یا نیاز خانوادگی شکل می‌گیرد، همچنان وجود دارد؛ اما سرکوب شده است. برای احیای بازار، دولت باید از طریق عرضه مدل‌های اقتصادی و ارائه تسهیلات مناسب روی تقاضای مصرفی تمرکز کند تا تقاضای واقعی به بازار برگردد و به این ترتیب رکود از بین برود.
