سیاست‌های مربوط به واردات کالا به‌سمت و سویی سوق یافته که باعث افزایش قاچاق، کاهش دسترسی به مواداولیه و افزایش قیمت آن‌ها، فسادهای ارزی و افزایش زمان و هزینه تامین کالا شده است. رویه‌های تجارت خارجی درحال حاضر، حاصل کمبود منابع ارزی و تحریم‌های خارجی است.
طی دو دهه اخیر به‌واسطه کاهش و محدودیت در منابع ارزی، دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با تغییر سیاست‌های تجاری شرایط را مدیریت کنند. آن‌ها تمام رویه‌های موجود در آن زمان را تغییر دادند تا بتوانند بر مشکلات فائق آیند.
مواردی مثل نحوه ثبت سفارش و تخصیص ارز بارها و بارها تغییر کرد؛ اما هیچ‌کدام باعث ایجاد ثبات و آرامش در بازار نشد. راهکار دولت‌ها برای مدیریت منابع ارزی مورد نیاز واردات بر مبنای سهمیه‌بندی کردن منابع ارزی و طولانی‌تر کردن روندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز بوده است.
به این منظور طی این سال‌ها آیین‌نامه‌های مختلفی تدوین شد که در آن‌ها برای واردکنندگان سقف، سابقه و سهمیه تعریف شده است.
این دستورالعمل‌ها، سقفی برای واردات افراد تعیین می‌کند که امکان واردات بیشتر از آن برای واردکننده میسر نبوده و علاوه‌بر این، برای هر کارت بازرگانی مبلغی به‌عنوان سهمیه برای هر فصل تعریف شده که اصولا متوسطی از میزان واردات آن شرکت درسال‌های گذشته بوده و از طرف دیگر درصورتی که شرکتی سابقه واردات کالایی را نداشته باشد، به‌وی سهمیه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
این شرکت‌ها و شرکت‌هایی که برایشان سهمیه تعریف شده، مجاز هستند در سال تا سقف 500 هزار دلار کالا وارد کنند؛ به‌شرطی که اطلاعات فروش را در سامانه جامع تجارت بارگزاری کنند. از سوی دیگر، توسعه و افزایش تولید نیازمند مواداولیه بیشتر خواهد بود که با رویه‌های موجود عملا امکان واردات بیشتر مواداولیه به نسبت سال‌های قبل وجود ندارد.
ارائه سهمیه واردات نیز در این سال‌ها با فرمول‌های پیچیده‌ای همراه بوده و عملا شرکت‌های کوچک و متوسط در بسیاری از فصل‌ها سهمیه‌ای برای واردات ندارند.
از آن‌جا که ارائه سهمیه و تایید ثبت سفارش توسط گروه‌های تخصصی مختلفی در ذیل یکی از معاونت‌های وزارت صمت صورت می‌گیرد، گاه دیده شده است که با موارد یکسان به‌صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود و افرادی نیز توانسته‌اند خارج از نوبت‌های موجود و بدون داشتن سهمیه، مجوز ثبت‌سفارش دریافت کنند.
درخصوص تخصیص ارز از طرف بانک‌مرکزی نیز در این سال‌ها شاهد کندی روند و طولانی‌تر شدن صف‌های انتظار تخصیص ارز هستیم.
