image.png

جیلی با تصاحب برند ولوو، راهی برای نفوذ به بازار آمریکا پیدا کرده، اما قوانین جدید نرم‌افزاری ممکن است تمام نقشه‌های این غول چینی را نقش بر آب کند.

چین درحال حاضر یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی خودرو محسوب می‌شود و سهم قابل‌توجهی در تولید و صادرات این صنعت دارد. خودروسازان فعال در این کشور، در چارچوب رقابت جهانی، محصولاتی را عرضه می‌کنند که برای حضور در بازارهای مختلف طراحی شده‌اند و مطابق با الزامات فنی بین‌المللی توسعه می‌یابند. با این حال، ورود این شرکت‌ها به بازار ایالات‌متحده با محدودیت‌هایی همراه است. ساختار تعرفه‌ای، مقررات وارداتی و فضای ژئوپلیتیک باعث شده‌اند دسترسی مستقیم به این بازار برای بسیاری از خودروسازان خارجی ساده نباشد و نیازمند مسیرهای جایگزین باشد.

در این میان، برخی شرکت‌ها به‌جای تمرکز بر صادرات مستقیم، راهبرد حضور صنعتی در داخل آمریکا را دنبال کرده‌اند. این رویکرد از طریق سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولیدی داخلی انجام می‌شود و یکی از نمونه‌های آن، فعالیت‌های شرکت Geely در ایالت کارولینای جنوبی است.

نقاب سوئدی جیلی

در میان خودروسازان چینی که به بازار آمریکا چشم دوخته‌اند، جیلی یک مزیت ویژه دارد و آن مالکیت شرکت سوئدی ولوو است. بیش از ۱۵ سال است که جیلی مدیریت ولوو را برعهده دارد، اما برند ولوو همچنان برای بسیاری از خریداران همان شناسه‌ اروپایی آشنا و قابل اعتماد باقی مانده است.

این اعتماد به برند ولوو، به جیلی امکان داده تا یکی از اولین موانع ورود به‌بازار آمریکا، یعنی تولید داخل کشور را پشت سر بگذارد. به گزارش وبسایت «ورج» کارخانه‌ ولوو در ایالت کارولینای جنوبی هم‌اکنون شاسی‌بلند برقی Volvo EX90 و مدل Polestar 3 را با پلت‌فرمی مشترک تولید می‌کند و قرار است اواخر امسال، خط تولید مدل محبوب XC60 نیز به آن اضافه شود.

این تاسیسات به شرکت اجازه می‌دهد تا فناوری‌های خود را در چارچوب یک برند شناخته‌شده غربی در آمریکا مونتاژ کند. تفاوت اصلی جیلی با رقبایی مانند BYD در همین دسترسی به زیرساخت‌های تولیدی و برندینگ اروپایی است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که ولوو برای شفاف‌سازی وضعیت حقوقی و عملیاتی خود، در حال رایزنی با نهادهای نظارتی ایالات‌متحده است تا استقلال مدیریتی خود را به‌رغم مالکیت سهامداران چینی اثبات کند.

دولت ایالات‌متحده رویکرد نظارتی خود را فراتر از تعرفه‌های گمرکی و مونتاژ فیزیکی گسترش داده و اکنون بر «منشأ نرم‌افزار» تمرکز کرده است. وزارت بازرگانی ایالات‌متحده مقرراتی را تدوین کرده که هدف آن مدیریت ریسک‌های ناشی از فناوری‌های ارتباطی در خودروهاست.

براساس این مقررات که مراحل اجرایی آن از مارس ۲۰۲۵ آغاز می‌شود، محدودیت‌هایی بر خودروهایی که نرم‌افزار یا سخت‌افزار ارتباطی آن‌ها در کشورهای دارای ریسک امنیتی (مانند چین و روسیه) توسعه یافته باشد، اعمال خواهد شد.

به‌عبارتی حتی اگر بدنه‌ ماشین در کارولینای جنوبی ساخته شود، ولی نرم‌افزار آن در چین طراحی شده باشد، راهی به بازار نخواهد داشت. این قانون که میراث دولت جو بایدن بود و توسط دولت دوم دونالد ترامپ نهایی و امضا شد، شامل جدول زمانی مشخص است. از مدل‌های سال ۲۰۲۷، استفاده از کدهای مرتبط با سیستم‌های خودران یا اتصالات شبکه که تحت کنترل نهادهای چینی باشند، ممنوع خواهد بود.

از مدل‌های سال ۲۰۳۰، قطعات فیزیکی ارتباطی و تلماتیک نیز نباید منشأ چینی داشته باشند. نهادهای امنیتی ایالات‌متحده دلایل فنی مشخصی را برای این محدودیت‌ها مطرح می‌کنند. برای مثال یکی از نگرانی‌های مقامات آمریکایی این است که دولت رقیب بتواند به سیستم‌های ارتباطی خودرو دسترسی پیدا کند و از این طریق کنترل از راه دور اتومبیل را در دست بگیرد، یا مجموعه‌ای از خودروها را از کار بیندازد. مساله‌ دوم به جمع‌آوری داده‌های قابل‌شناسایی اشخاص مهم برمی‌گردد، یعنی مدیران شرکت‌ها، نظامیان و چهره‌های مشهور. قانون‌گذاران نگران‌ هستند که خودروها بتوانند داده‌هایی مانند صدا، تصویر چهره، الگوهای رفت‌وآمد، فهرست تماس‌ها و حتی تماس‌های تلفنی را ثبت کنند؛ داده‌هایی که می‌توانند برای آموزش سامانه‌های هوش مصنوعی به‌کار روند.

هدف نهایی و کلی‌تر نیز جلوگیری از ثبت تصاویر دقیق و داده‌های محیطی از جاده‌ها و زیرساخت‌های آمریکا توسط خودروهای ساخت این کشورهاست. اگرچه برخی تحلیلگران فنی معتقدند ابزارهای دیگری مانند تلفن‌های همراه نیز قابلیت جمع‌آوری داده را دارند، اما قانون‌گذاران آمریکایی ریسک ناشی از خودروهای متصل را در سطح زیرساختی ارزیابی کرده و رویکرد پیشگیرانه اتخاذ کرده‌اند.

شرکت ولوو در پاسخ به این شرایط اعلام کرده است که به قوانین تمامی بازارهایی که در آن فعالیت دارد پایبند است و همکاری‌های فنی خود را با وزارت بازرگانی آمریکا ادامه می‌دهد. بااین‌ حال تا این لحظه هیچ معافیتی از این قوانین صادر نشده است. هر شرکتی که چنین درخواستی داشته باشد، باید برای خودرو، نرم‌افزار یا قطعه‌ مشخص، مجوز ویژه بگیرد؛ آن هم جداگانه برای هر مدل و هر سال تولید.

تکرار سناریو تیک‌تاک در صنعت خودرو

اجرای قوانین تجاری و امنیتی همواره تحت‌تاثیر سیاست‌های کلان دولت‌ها قرار دارد. با تغییر دولت در ایالات‌متحده، گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ نحوه اجرای این مقررات وجود دارد. برخی کارشناسان به‌احتمال تکرار الگویی مشابه پرونده‌ تیک‌تاک اشاره می‌کنند؛ مدلی که در آن مالکیت حفظ شده، اما مدیریت داده‌های کاربران و نظارت بر نرم‌افزار به نهادهای مورد اعتماد آمریکایی واگذار می‌شود. جیلی تلاش دارد نشان دهد که توسعه‌ نرم‌افزاری آن توسط نهادهای مستقل مدیریت می‌شود، اما وزارت بازرگانی آمریکا تاکید کرده است که معیار اصلی، «کنترل موثر» بر شرکت توسعه‌دهنده است، نه صرفا محل جغرافیایی کدنویسی.

/محدودیت‌های جدید چالش‌هایی را برای شرکت‌های فناوری آمریکایی نیز ایجاد کرده است. برای مثال، شرکت Waymo، زیرمجموعه‌ آلفابت قصد داشت از پلت‌فرم‌های ارزان و پیشرفته‌ Zeekr، متعلق به جیلی برای تاکسی‌های رباتیک خود استفاده کند. غول‌های سیلیکون‌ولی برای کاهش هزینه‌های‌شان به فناوری‌های چین نیاز دارند.

ویمو می‌داند که اگر بخواهد همین خودرو را با قطعات کاملا آمریکایی یا اروپایی بسازد، هزینه‌های آن سر به‌فلک می‌کشد و رقابت را می‌بازد. این همکاری‌ها نشان‌دهنده‌ ادغام پیچیده‌ زنجیره‌ تامین جهانی خودرو است؛ جایی که شرکت‌های غربی برای کاهش هزینه‌ها به پلت‌فرم‌های جهانی تمایل دارند، اما الزامات امنیت ملی آمریکا اولویت را بر استفاده از فناوری‌های قابل اعتماد و غیروابسته قرار می‌دهد.

بنابراین سرنوشت جیلی نه فقط به کیفیت کدهایش، بلکه به نتیجه‌ چانه‌زنی‌های داخلی آمریکا نیز بستگی دارد: اولویت‌دهی بین امنیت ملی و سود اقتصادی شرکت‌های بزرگ. اگر لابی‌گری گوگل و فورد که نیم‌نگاهی به همکاری با جیلی در اروپا دارند جواب دهد، شاید دیوار بلند امنیتی، چند درِ پشتی کوچک برای ورود چینی‌ها باز کند. درحالی که جیلی از طریق ولوو مسیر هموارتری دارد، سایر شرکت‌ها با موانع سخت‌تری روبه‌رو هستند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =