عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
تصویب آیین‌نامه جدید واردات خودرو، به‌ویژه مجاز شدن ورود خودروهای کارکرده با عمر کمتر از چهار سال و پیمایش زیر ۱۰۰ هزار کیلومتر را می‌توان به‌عنوان نقطه عطفی در رویکرد دولت نسبت به بازار خودرو ارزیابی کرد. درشرایطی که بازار داخلی سال‌ها تحت‌تاثیر کمبود عرضه، افزایش تقاضا و محدودیت‌های شدید وارداتی با بحران قیمت و چالش کیفیت مواجه بوده، این تصمیم به‌درستی می‌تواند عامل تنظیم، تعدیل و درنهایت اصلاح بنیادین بازار خودرو کشور باشد.
برخلاف تصورات عموم که واردات خودرو را اقدامی صرفا لوکس و خاص تلقی می‌کنند، سیاست واردات خودروهای کارکرده با شرایط فنی و زیست‌محیطی مشخص، پاسخی دقیق و واقع‌گرایانه به‌نیاز طبقه متوسط و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو در کشور است. این خودروها با قیمتی به‌مراتب مناسب‌تر از نمونه‌های صفرکیلومتر می‌توانند منجر به بالا رفتن حق انتخاب مشتری به‌لحاظ کیفی و اقتصادی شوند.
نخستین دستاورد مشهود این طرح، ایجاد رقابت سالم در بازار داخلی است. با ورود خودروهای متنوع و امتحان‌پس‌داده جهانی، نه‌تنها قدرت چانه‌زنی مشتریان افزایش می‌یابد، بلکه خودروسازان داخلی نیز ناگزیر به ارتقای استانداردهای فنی، بهبود طراحی و اصلاح قیمت‌ها خواهند شد. این رقابت، کل زنجیره تولید و توزیع خودرو را تحت‌تاثیر مثبت قرار می‌دهد. در کنار آن، مجوز واردات با ارز شخصی که در آیین‌نامه جدید لحاظ شده، گامی هوشمندانه برای کاهش فشار بر منابع ارزی دولت محسوب می‌شود.
این سازوکار، ضمن تسهیل فرآیند واردات توسط اشخاص حقیقی و ایرانیان خارج از کشور، به‌گردش آزاد ارز و تقویت سرمایه‌گذاری مولد در بازار خودرو کمک می‌کند.
همچنین تعرفه‌گذاری پلکانی بر اساس حجم موتور، یکی از منطقی‌ترین تصمیمات این آیین‌نامه است. تعرفه ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای خودروهای کم‌مصرف و اقتصادی، نه‌تنها به تنظیم بازار هدف کمک می‌کند، بلکه با رویکردی محیط‌زیستی، منجر به‌کاهش مصرف سوخت و آلایندگی در سطح ملی خواهد شد.
همین مساله به‌طور غیرمستقیم در بهبود تراز انرژی و کاهش هزینه‌های پنهان یارانه‌ای دولت نیز موثر خواهد بود. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، بازسازی تدریجی اعتماد عمومی به سیاست‌گزاری خودرویی کشور است.
سال‌ها تصمیمات خلق‌الساعه، محدودیت‌های غیرمنطقی و ضعف در اجرا، باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به وعده‌های اقتصادی در صنعت و بازار خودرو شده بود. آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اگر با جدیت، شفافیت و استمرار همراه باشد، می‌تواند الگویی موفق از سیاست‌گزاری متعادل و توسعه‌گرا ارائه دهد.
همچنین اولویت‌بندی واردات خودروهای با حجم موتور پایین و مصرف سوخت کمتر، نشانه‌ای مثبت از هم‌راستایی سیاست‌های صنعتی با اهداف کلان محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی است. تخصیص نیمی از سهمیه ۹۰ هزار دستگاهی واردات به‌خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، نشان می‌دهد سیاستگزار از تجارب گذشته درس گرفته و تمرکز خود را بر نیاز اکثریت جامعه قرار داده است.
فرجام سخن این‌که، آیین‌نامه جدید واردات خودروهای کارکرده نه یک اقدام کوتاه‌مدت، بلکه بستری برای اصلاح ساختاری و تدریجی بازار خودرو کشور است. تصمیم‌گیری بر پایه واقعیت‌های اقتصادی، لحاظ کردن ملاحظات محیط‌زیستی، بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی و تمرکز بر قدرت خرید مردم، نقاط قوتی است که این سیاست را از رویکردهای گذشته متمایز می‌سازد.
