جمع مطالبات معوق زنجیره‌تامین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد؛ اما زنجیره‌تامین به ۲۰ همت نقدینگی نیاز دارد تا از بحران فعلی عبور کند.

اگر دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام ۱۰ همت تزریق نقدینگی داشته باشند، این نقدینگی تا حدودی تامین می‌شود؛ این درحالی است که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه‌سازان همچنان پابرجاست و حجم نقدینگی وارده به این صنعت پاسخ‌گوی نیاز امروز نیست.

اکنون قطعه‌سازان و زنجیره‌تامین خودرو با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چک‌های برگشتی و … مواجهند و چنانچه نقدینگی به‌میزان کافی تزریق نشود، در ادامه با خطر تعطیلی واحدها و افت محسوس تولید مواجه خواهیم شد.

از دیگر معضلات صنعت‌خودرو قیمت‌گذاری دستوری است. بر این اساس تا پایان خردادماه امسال، به‌دلیل معضلات قیمت‌گذاری دستوری شاهد تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و بازاری) بودیم.

این شیوه قیمت‌گذاری منجر به‌تحمیل ضرر و زیان به قطعه‌سازان و ایجاد رانت در بازار می‌شود. از این رو با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بر عرضه و تقاضا در بازار، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی (که قطعا زیر قیمت فعلی بازار است) عرضه کنند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به بخش تولید وارد شود.

درصورتی که تامین نقدینگی این صنعت به‌میزان کافی انجام شود، شاهد استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول خواهیم بود.