در شرایطی که فضای اقتصاد کشور همچنان با چالش‌هایی همچون ناپایداری قوانین، موانع بوروکراتیک و محدودیت‌های سیاستی مواجه است، بخش‌خصوصی با تکیه بر تخصص، تجربه و منابع انسانی کارآمد، نقش محوری خود را در تداوم تولید و حفظ پویایی صنعت ایفا می‌کند. پایداری و حضور فعال این بخش نه تنها مانع از تشدید رکود شده، بلکه ضرورت اصلاح زیرساخت‌های سیاست‌گزاری و کاهش مداخلات غیرضروری دولت را بیش از پیش برجسته ساخته است.
فعالان اقتصادی با اتکا بر کارآمدی و انعطاف‌پذیری، بر اهمیت تسهیل مقررات، تسریع در فرآیندهای اداری و ثبات‌بخشی به سیاست‌گزاری‌های اقتصادی تاکید دارند. در این میان، انتظار می‌رود با بازنگری در رویه‌های گذشته و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، مسیر بهبود شاخص‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری صنعت هموار شود. تحقق این اهداف مستلزم حمایت عملی دولت، ارتقای شفافیت و پایداری سیاست‌ها و بهره‌گیری از توان تخصصی و مدیریتی بخش‌خصوصی خواهد بود تا چشم‌انداز روشنی پیش روی صنعت و اقتصاد کشور ترسیم شود.
نیاز به تغییر شیوه مدیریت اقتصادی
آرمان خالقی، دبیرکل جدید خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره وضعیت کنونی صنعت و اولویت‌های ضروری دولت در شرایط فعلی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو» بیان داشت: «در روز صنعت طبیعتا انتظار ما از دولت آن است که با توجه به شرایط ویژه، یک رویکرد حمایتی و اصلاحی جدی در پیش بگیرد و بیش از هر زمان دیگری به مساله محیط کسب‌وکار توجه کند. اگر قرار است اقتصاد موفقی داشته باشیم، باید موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار به‌طور جدی و اساسی برطرف شود.»
خالقی با تشریح چالش‌های تاریخی صنعت ایران اضافه کرد: «پیش از مساله جنگ، شاهد تحریم‌ها و جنگ اقتصادی بودیم که بسیاری از بخش‌های اقتصاد و به‌ویژه صنعت ما را هدف گرفته است؛ از تحریم‌های بانکی، محدودیت‌های نقل و انتقال پول، عدم دسترسی به فناوری روز و انتقال تکنولوژی، همه و همه مسائلی هستند که هر روزه با آن‌ها درگیر هستیم.»
وی با اشاره به این‌که طی ۱۲ روز حمله رژیم صهیونیستی به ایران، واحدهای تولیدی کشور به‌فعالیت خود ادامه دادند و کار را تعطیل نکردند، افزود: «فعالیت‌های صنعتی ادامه یافت و عمده صنایع به‌فعالیت خود ادامه دادند؛ اما این به معنای بی‌تاثیر بودن بحران‌های منطقه‌ای بر بخش تولید نیست. در این شرایط به‌نظر می‌رسد باید به‌طور خاص روی اصلاح محیط کسب‌وکار تمرکز کنیم. بدون این اصلاحات، همان شیوه مدیریت گذشته جوابگو نخواهد بود و نمی‌تواند شرایط اقتصاد کشور را به مسیر درست هدایت کند.»
بوروکراسی اداری؛ مانع جدی صنعت
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با مروری بر روندهای موجود اذعان داشت: «یکی از مهم‌ترین موانع، وجود مقررات خلق‌الساعه و بوروکراسی کند و وقت‌گیر است. باید به سمتی برویم که فعال اقتصادی دغدغه‌ای جز تولید، رقابت و بازار نداشته باشد و گرفتار چالش‌های متعدد اداری نشود.»
وی تصریح کرد: «صدور مجوزها و روندهای اداری باید چابک و روان باشد. این مساله نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت ندارد، بلکه حتی هزینه‌های دولت را نیز کاهش می‌دهد. حذف بوروکراسی زائد و مقررات دست و پاگیر هم دولت را کوچک‌تر و هم کارآمدتر می‌کند. هرچه سریع‌تر این ساختار باید اصلاح شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با دغدغه کمتری به فعالیت بپردازند.»
خالقی در تشریح وضعیت خاص صنایع خودرو و قطعه‌سازی نیز خاطرنشان کرد: «در حوزه خودرو چندین بازیگر اصلی داریم؛ اول، تامین قطعات خودرو که می‌تواند وارداتی یا ساخت داخل باشد. دوم، خود خودروسازان و سوم، مردم و مصرف‌کنندگان که همچنان بازار خودرو در کشور عطش خرید دارد و صف تقاضا برقرار است.»
وی اظهار داشت: «بازار خودرو برخلاف سایر صنایع، مشکل فروش ندارد و به‌محض عرضه، صف خرید تشکیل می‌شود. اما مشکل اصلی، رابطه نامتوازن و یک‌سویه بین قطعه‌ساز و خودروساز است. این رابطه باید عادلانه و متوازن شود. همان‌گونه که خودروساز دغدغه فروش ندارد، قطعه‌ساز نیز باید از تامین به‌موقع منابع مالی خود مطمئن باشد تا بتواند به تولید و تامین مستمر قطعات ادامه دهد.»
مطالبات معوق؛ گره نقدینگی قطعه‌سازان
خالقی با اشاره به‌چالش نقدینگی قطعه‌سازان در نتیجه عدم پرداخت به‌موقع مطالبات زنجیره‌تامین خودروسازان تاکید کرد: «از جمله گلایه‌های همیشگی قطعه‌سازان، بدهی‌های سنگین خودروسازان به آن‌هاست. بارها مشاهده شده است که مبالغ سنگینی میان قطعه‌ساز و خودروساز معوق مانده است. این فرآیند باید تا حد امکان به‌روز شده و زمان تسویه کوتاه شود. اگر خودروساز بتواند بدهی‌هایش را در کوتاه‌ترین زمان مثلا یک‌ماهه تسویه کند، گردش مالی قطعه‌ساز سریع‌تر انجام می‌شود و نیاز قطعه‌ساز به‌سرمایه در گردش به شدت کاهش می‌یابد.»
وی با اشاره به این‌که عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان صورت می‌گیرد، اضافه کرد: «این بخش عمدتا مربوط به روابط داخلی شرکت‌هاست و وابستگی زیادی به دولت ندارد؛ مگر در مواردی که دولت از طریق انتصاب مدیران در خودروسازان مداخله داشته یا وقتی سیاست‌گزاری‌هایی می‌کند که زنجیره‌تامین را دچار مشکل می‌کند.»
خالقی با اشاره به‌دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری در محصول نهایی و سیاست‌های حمایتی از خودروسازان اظهار کرد: «دولت هم در تعیین مدیران خودروسازی، هم در قیمت‌گذاری و هم در مجوز واردات خودرو مداخله می‌کند. اگرچه گاهی ظاهر قضیه چنین نشان می‌دهد که اجازه واردات داده شده، اما واقعیت آن است که بازار خودرو همچنان انحصاری است و دست چند خودروساز محدود باقی مانده است.»
مصرف‌کننده؛ قربانی نارسایی بازار خودرو
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «این سوال مطرح است که اگر قرار است از خودروساز داخلی حمایت تعرفه‌ای شود و قیمت تمام‌شده خودرو نسبت به‌نمونه مشابه خارجی بالاتر رود، این حمایت تعرفه‌ای باید تا کِی ادامه داشته باشد؟ دلیل بالاتر رفتن قیمت تمام‌شده خودرو چیست؟ همه این عوامل باید به دقت و به‌طور کارشناسی بررسی و تجزیه‌وتحلیل شود.»
خالقی افزود: «اگر قیمت تمام‌شده خودروساز داخلی منطقی و رقابتی است، چرا حمایت تعرفه‌ای با این درصد بالا انجام می‌شود و چرا اجازه واردات آزاد خودروهای خارجی داده نمی‌شود؟ یا اگر قیمت بالاتر است، باید مشخص شود که سهم هر یک از عوامل مانند هزینه‌های تامین قطعات، نرخ بالای سرمایه، بهره‌وری پایین نیروی کار، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، نبود فناوری لازم یا تیراژ پایین تولید در این مساله تا چه اندازه است؟ لازم است اجزای مختلف قیمت تمام‌شده شفاف و راه‌حل‌های رفع این مشکلات جست‌وجو شود.»
وی با اشاره به این‌که با ادامه روند فعلی نه تنها دود آن به‌چشم بخش‌خصوصی می‌رود، بلکه برای مصرف‌کننده که همان مردم هستند نیز چالش‌زا خواهد شد، اضافه کرد: «این‌که فقط تعرفه تعیین کنیم و با این بهانه، جریمه ناکارآمدی و غیررقابتی بودن صنعت را بر گردن مصرف‌کننده بیندازیم، صحیح نیست. مصرف‌کننده ایرانی نباید هزینه تولید غیررقابتی را بپردازد و سیاست‌گزار باید هرجا که لازم است با اصلاح سیاست‌ها، حذف مشوق‌های بی‌مورد یا حتی خصوصی‌سازی واقعی خودروسازی، فضا را برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعت‌خودرو فراهم کند.»
لزوم سیاست‌گزاری پایدار و قابل پیش‌بینی
خالقی با اشاره به این‌که دولت باید شرایطی فراهم کند که شرکت‌های خودروساز بتوانند به‌سمتی حرکت کنند که تولیدات آن‌ها در خارج از کشور هم متقاضی داشته باشد، بیان کرد: «ما باید کاری کنیم که محصول نهایی خودروساز ایرانی محصولی کاملا رقابتی باشد؛ به‌گونه‌ای که در بازارهای ثالث، مصرف‌کننده کشور مقصد نیز خودرو ایرانی را به‌عنوان گزینه ترجیحی برگزیند. امروز این وضعیت نه در بازار داخل و نه در صادرات حاصل نشده و این مساله باید اصلاح شود.»
وی همچنین اضافه کرد: «موانع سیاستی و ساختاری، بنگاه‌ها را از رسیدن به استانداردهای جهانی بازداشته است و درصورتی که مسیر برای رقابت واقعی هموار نشود، صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی کشور همچنان با مشکلات جدی مواجه خواهند بود. مساله فقط حمایت صرف نیست؛ بلکه شفافیت، اصلاح ساختار مدیریتی و تسهیل فضای کسب‌وکار است که باید در مرکز توجه سیاست‌گزاران قرار گیرد.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگری از گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «در شرایط غیرعادی امروز، انتظار داریم دولت سریع‌تر و شفاف‌تر تصمیمات خود را اعلام کند و تصمیمات نقطه‌ای، کوتاه‌مدت و خلق‌الساعه جای خود را به سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی بدهد.
بازار و تولیدکننده باید بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند و ثبات سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد. رفع ابهام‌های ارزی، برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه، اصلاح نظام بانکی و گمرکی، تسهیل صادرات و ایجاد فضای کارآمد برای بخش‌خصوصی از مطالبات جدی صنعتگران است.»
اصلاح نظام‌ها و زیرساخت‌های پشتیبان تولید
در بخش دیگری از این بیانیه، به‌اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و یارانه‌ها تاکید شده و قیمت‌گذاری غیرمنطقی و ناپایدار انرژی، منشأ بحران برای صنایع انرژی‌بر عنوان شده است. این بیانیه خواستار تدوین الگوی تعرفه‌ای منطقی و پایدار با لحاظ بهره‌وری و الزامات زیست‌محیطی شده است.
تأمین مالی پایدار، اصلاح نظام بانکی و حرکت به‌سمت روش‌های متنوع تامین مالی مانند انتشار اوراق صنعتی و حمایت از صندوق‌های جسورانه نیز از مطالبات اصلی هستند. به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی از دیگر محورهای مورد تاکید است و عقب‌ماندگی فناوری، پایین بودن بهره‌وری و عدم اتصال به‌زنجیره جهانی فناوری موانع جدی رشد صنعتی معرفی شده‌اند.
همچنین برای رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف، بر تنوع‌بخشی بازار، تثبیت مقررات و تقویت برند ایرانی و دیپلماسی اقتصادی تاکید ویژه شده است. کاهش بوروکراسی و تسهیل صدور مجوزها، با راه‌اندازی کامل پنجره واحد و حذف مقررات زائد، از دیگر ضروریات تولید و سرمایه‌گذاری برشمرده شده است.
توسعه صنعت رقابت‌پذیر با اتکا به توان داخلی و سرمایه انسانی
در ادامه بیانیه، به توسعه زیرساخت‌های اساسی نظیر حمل‌ونقل، لجستیک، بنادر و شبکه پایدار انرژی اشاره شده و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را شرط اصلی افزایش رقابت‌پذیری صنایع و معادن دانسته است. حمایت از صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور مطرح شده و بازطراحی سیاست‌های حمایتی و تدوین مشوق‌های جدید با محوریت بخش‌خصوصی توصیه شده است.
همچنین بر حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی، نوسازی تجهیزات و توسعه صنایع تبدیلی، رعایت الزامات زیست‌محیطی و تامین مالی پایدار برای این حوزه‌ها تاکید شده است. توجه به سرمایه انسانی از طریق ارتقا و بازنگری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی مبتنی بر نیازهای واقعی تولید و توسعه مهارت‌آموزی، از دیگر محورهای مهم بیانیه است.
در بخش پایانی، ضرورت توسعه تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز، کاهش شدت انرژی و تولید پاک به‌عنوان اولویت صنعتی مطرح و بر حمایت مالی، تسهیلات و معافیت‌های گسترده‌تر تاکید شده است.
استقرار حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، مقابله با انحصارات پنهان، شفافیت در زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع، راهکارهای عبور از موانع جدی تولید ملی عنوان شده‌اند.
در پایان یادآوری شده است که خانه صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش‌خصوصی، مجددا آمادگی خود را برای همکاری با دولت و سایر ارکان حاکمیت در طراحی و اجرای برنامه جامع توسعه صنعتی کشور اعلام می‌دارند و آینده ایران را متکی بر نگرش نو، صنعتی روزآمد و رقابت‌پذیر می‌دانند.
