علیرضا فیاض، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» روند این دگرگونی و چالش‌های پیش روی آن را تحلیل کرده است.
فیاض گفت: «تا پیش از دهه ۵۰ شمسی، بیمه خودرو بیشتر محدود به‌خودروهای لوکس و مالکان متمول در کلان‌شهرها بود. بیمه بدنه خودرو با توجه به‌قیمت پایین‌تر خودروها و نبود قوانین حمایتی، کمتر مورد توجه عموم مردم قرار می‌گرفت. اما با افزایش تعداد خودروها، گسترش شهرنشینی و رشد تصادفات، نیاز به نهادینه شدن بیمه شخص‌ثالث بیش از گذشته احساس شد.» وی ادامه می‌دهد: «تصویب قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث را باید نقطه شروع رسمی شدن این خدمات در کشور دانست. این قانون برای نخستین‌بار مسئولیت مدنی راننده را در برابر اشخاص ثالث به‌رسمیت شناخت. با این حال، اجرای موثر آن تا دهه ۷۰ شمسی به‌تعویق افتاد؛ چراکه نظارت کافی وجود نداشت و الزام اجرایی ضعیف بود. از میانه دهه ۷۰ به بعد، با ورود پلیس راهنمایی و رانندگی به‌موضوع و پیوند بیمه با شماره‌گذاری خودروها، اجرای این قانون جدی‌تر شد.»
فیاض به دهه ۱۳۸۰ به‌عنوان دوره طلایی توسعه صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: «با اجرای قانون اساسی و امکان فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی، فضای رقابتی جدیدی ایجاد شد. این رقابت منجر به تنوع خدمات، طراحی بیمه‌نامه‌های متنوع با شرایط اقساطی، تخفیف‌های پلکانی، پوشش‌های تکمیلی و خدمات ویژه برای ناوگان حمل‌ونقل شد. بیمه خودرو از قالبی یکسان و دولتی به‌سمت بسته‌های متنوع و قابل انتخاب حرکت کرد.»
این کارشناس معتقد است موج سوم تحول، از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ آغاز شد؛ زمانی که فناوری دیجیتال وارد صنعت بیمه شد. فرآیندهایی مانند صدور، تمدید، استعلام و پرداخت خسارت به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند. اپلیکیشن‌های بیمه‌ای به‌کاربران اجازه می‌دهند بدون نیاز به مراجعه حضوری، همه مراحل بیمه‌گری را انجام دهند. این روند علاوه‌بر تسهیل امور، هزینه‌های شرکت‌ها را کاهش داده و سطح رضایت مشتری را افزایش داده است.
او درعین حال به برخی چالش‌ها نیز اشاره کرد: «فرهنگ بیمه‌خوانی هنوز جا نیفتاده و بسیاری از بیمه‌گذاران از جزئیات بیمه‌نامه‌ها و محدودیت‌های آن بی‌خبر هستند. همچنین ارزیابی خسارت در برخی شرکت‌ها همچنان سنتی، زمان‌بر و فاقد استانداردهای مشخص است. در حوزه خودروهای لوکس یا وارداتی نیز نبود دستورالعمل‌های شفاف باعث سردرگمی بیمه‌گذاران شده است.»
فیاض در پایان تاکید کرد: «برای آن‌که بیمه خودرو فراتر از الزام قانونی به یک ابزار هوشمند در ارتقای ایمنی جاده‌ای، مدیریت هزینه‌ها و اعتماد عمومی تبدیل شود، باید سه عنصر کلیدی یعنی به‌روزرسانی قوانین، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش عمومی در کنار هم تقویت شوند.»
