عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

کارشناسان اقتصادی در هفته‌های اخیر بارها نسبت به خطرات جدی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور و سایه شوم این خصومت که محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های نفت، بانکداری، فناوری و تجارت ایجاد خواهد کرد و به‌خصوص صنعت‌خودرو را در شرایطی بسیار شکننده قرار می‌دهد، هشدارداده‌اند.

صنعت‌خودرو کشور، یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور، به‌شدت به زنجیره‌تامین جهانی وابسته است. بیش از ۷۰ درصد قطعات خودروهای مونتاژی چینی که در ایران تولید می‌شود، وارداتی است. بر اساس آمار سال‌های اخیر، ارز قابل توجهی صرف واردات قطعات و خودروهای مونتاژی شده و در مقابل حمایت‌های ملموسی از تولید داخل مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ بیش از 2 میلیارد دلار ارز صرف واردات خودرو و تنها ۸۰۰ میلیون‌دلار برای واردات قطعات اختصاص یافته است. این آمار نشان‌دهنده اولویت دولت بر واردات به‌جای تقویت تولید است.

با بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و ارزی باعث اختلال شدید در واردات قطعات و خودرو خواهند شد. این موضوع تولید خودروهای داخلی و مونتاژی را با چالش جدی مواجه می‌کند و افزایش هزینه‌ها و مشکلات لجستیکی، شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر خواهد کرد. درنتیجه، نه‌تنها بازار خودرو دچار کمبود عرضه می‌شود، بلکه قیمت‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت و فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود.

در این شرایط، ادامه سیاست واردات خودرو به‌عنوان راهکار اصلی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه به صنعت‌خودرو آسیب می‌زند. واردات خودرو، با توجه به‌احتمال محدودیت‌های ارزی و بانکی، در بهترین حالت به‌کاهش کیفیت بازار و ایجاد نوسانات قیمت منجر می‌شود و در بدترین حالت، صنعت‌خودرو را به‌ورطه رکود می‌کشاند.

بنابراین، راهکار اساسی در این وضعیت، تمرکز بر تقویت تولید داخلی و ایجاد زنجیره‌تامین مقاوم و مستقل است. دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را به‌سمت حمایت از قطعه‌سازان و تولیدکنندگان داخلی تغییر دهد؛ به‌گونه‌ای که وابستگی به واردات کاهش یابد و ظرفیت تولید در داخل کشور افزایش پیدا کند. این امر مستلزم تخصیص منابع ارزی و مالی مناسب به‌تولید و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی برای تسهیل همکاری‌های بین‌المللی و داخلی است.

همچنین دولت باید در سیاست‌گزاری‌های ارزی بازنگری کند و حمایت از تولید را به‌صورت عملی و مستمر در دستور کار قرار دهد. ایجاد بسترهای قانونی و مالی مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی، افزایش تحقیقات و توسعه فناوری‌های بومی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به تاب‌آوری صنعت‌خودرو کمک کند.

درنهایت، اگرچه تحریم‌ها تهدیدی جدی هستند، اما نباید بهانه‌ای برای غفلت از ظرفیت‌های درونی و عقب‌نشینی از مسیر توسعه صنعتی باشند. حمایت‌های بلندمدت، پایدار و هدفمند از تولید خودرو، تنها راه نجات این صنعت حیاتی و مقابله با اثرات تحریم‌هاست.

دولت باید در این بزنگاه حساس، سیاست‌هایش را اصلاح کند و به‌جای تکیه بر واردات، تولید داخل را به‌عنوان محور اصلی صنعت‌خودرو قرار دهد؛ در غیر این صورت، فشارهای تحریمی می‌تواند این صنعت‌ را بیش از پیش ضعیف و بازار خودرو را به‌مکانی ناامن برای تولید و مصرف تبدیل کند.