هر چه دخالت‌های دولت در صنعت خودرو کاهش یابد به‌همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی تولید محصول در صنعت‌خودرو خواهیم بود.

ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری، فروش و عرضه خودرو ممکن است در کوتاه‌مدت به‌نفع مصرف‌کننده باشد و به‌تنظیم و کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو کمک کند، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت.

وقتی هزینه تمام‌شده خودرو و نرخ ارز مشخص است، نیازی به ورود نهادهای مختلف به‌حوزه قیمت‌گذاری خودرو نیست و نظارت دولت همراه با توافق بخش‌خصوصی برای محاسبه قیمت خودرو کفایت خواهد کرد.

دخالت بیش از حد دولت و ارگان‌های دولتی در هر بخشی، هزینه‌های سنگینی را به تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی خود دولت تحمیل می‌کند.
هر چه دخالت‌های دولت در صنعت‌خودرو کاهش پیدا کند، به‌همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی در صنعت‌خودرو خواهیم بود.

دولت به‌جای مداخله در امور خودروسازان باید با واگذاری صنعت‌خودرو به بخش‌خصوصی و نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات خودرویی، فرصتی را در اختیار خودروسازان قرار دهد تا خودروسازان در رقابت با خودروهای خارجی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی و خارجی نسبت به بهبود کیفی تولیدات خود اقدام کنند.

درنهایت دولت باید شرایطی را فراهم کند تا خودروسازان امکان حل مسائل خود در شرایط آزاد و رقابتی را داشته باشند.

کما این‌که با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، اکنون شرایط بهتری در این شرکت حاکم شده و باری از روی دوش دولت برداشته شد. تجربه نشان داده است هر زمان که دولت مداخله کمتری در صنعت‌خودرو داشته، بازار خودرو به‌شرایط متعادل خود نزدیک‌تر شده است.

دولت با خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو می‌تواند طی یک زمان‌بندی مشخص، بخش‌خصوصی را ملزم به افزایش کمی و کیفی تولیدات خودرویی و تعادل در بازار خودرو کند. به‌این ترتیب نیازی به‌مداخله وزارت صمت در توزیع و عرضه خودرو و روش‌هایی مانند قرعه‌کشی نخواهد بود و مصرف‌کننده می‌تواند خودرو مورد نیاز خود را از بین مدل‌های داخلی و وارداتی انتخاب کند.