تصمیم‌های ناگهانی و متناقض در بخش صنعت‌خودرو، نه حاصل راهبرد اقتصادی مشخص، بلکه ناشی از مقاومت پنهان در برابر خصوصی‌سازی واقعی است.
برخی جریان‌ها، بقای خود را در ناکامی بخش‌خصوصی می‌دانند. به‌همین دلیل، هرگاه شرایط برای رونق تولیدکننده خصوصی فراهم می‌شود، با تصمیمی خلق‌الساعه آن را خنثی می‌کنند.
کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد، یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این سیاست‌هاست؛ تصمیمی که کاملا مغایر با قانون بودجه ۱۴۰۴ و بدون اقناع کارشناسی اجرا شد. این تصمیم مشابه «پاشیدن نمک بر زخم تولید داخلی» است، تولیدکننده‌ای که با نرخ ارز بالا، هزینه‌های هنگفت و دخالت‌های دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حالا باید شاهد ورود واردکننده‌ای باشد که از تعرفه حمایتی بهره می‌برد.
در این‌جا باید درخصوص کاهش تعرفه قطعات خودرو نیز هشدار دهم. این تصمیم موجب زیان‌دهی تولیدکنندگان قطعه، تعطیلی خطوط تولید و وابستگی بیشتر به‌واردات خواهد شد. درحالی که برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات خودرو باید حداقل ۴۰ درصد و برای قطعات حداقل ۳۲ درصد باشد. حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها نیز تعرفه‌های حمایتی برای حفظ تولید داخلی اعمال می‌شود و کشورهای بزرگی مثل آمریکا و چین نیز صنعت‌خودرو را با سیاست‌های هوشمندانه از رقابت غیرمنصفانه واردات محافظت می‌کنند.
با استناد به بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی باید یادآور شد که دولت موظف است از تولید داخلی حمایت کند، نه این‌که واردات را تسهیل کرده و بر تولید فشار بیاورد. در حال حاضر زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپاست.
این زیان نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که علاوه‌بر آسیب به تولید، رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در شبکه توزیع ایجاد کرده است. صنایع خودروسازی خواستار اصلاح فوری سیاست‌های خودرویی دولت هستند.
تنها راه نجات صنعت‌خودرو، خروج دولت از مداخله مستقیم، حذف قیمت‌گذاری دستوری و طراحی یک نظام تعرفه‌ای هوشمند است. عملکرد دوگانه دولت در موضوع خصوصی‌سازی قابل توجه است.
برخی جریان‌های دولتی با شکست بخش‌خصوصی، در واقع درحال تخریب بستر عدالت اقتصادی هستند.
