این دوگانگی، زمینه‌ساز بروز چالش‌های حقوقی، افزایش ریسک برای شرکت‌های بیمه و نارضایتی بیمه‌گذاران شده است. آیا زمان آن نرسیده که بیمه‌نامه‌ها به‌جای خودرو، «رفتار راننده» را ملاک قرار دهند؟ در ساختار فعلی بیمه کشور، خودرو و مالک آن محور صدور بیمه‌نامه هستند. اما تجربه روزمره در بازار خودرو، واقعیتی متفاوت را نشان می‌دهد. بسیاری از تصادفات توسط رانندگانی رخ می‌دهد که خود مالک خودرو نیستند. خودروهای امانتی، وسایل‌نقلیه خانوادگی، خودروهای شرکتی یا آن‌هایی که در پلت‌فرم‌های حمل‌ونقل آنلاین فعال هستند، همه مثال‌هایی از این وضعیت هستند.
رحیم سلیمانی، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی این موضوع پرداخته است. سلیمانی گفت: «ما در عمل با پرونده‌های متعددی روبه‌رو هستیم که راننده مقصر، شخصی غیر از مالک است. چون بیمه‌نامه به نام مالک صادر شده، پیگیری حقوقی و تعیین مسئولیت خسارت در چنین پرونده‌هایی زمان‌بر، پرابهام و گاهی بی‌نتیجه است. بیمه‌گر با ریسک واقعی طرف نیست، بلکه با یک «فرض» بیمه‌گذاری کرده است.»
وی با تاکید بر این‌که مدل فعلی بر پایه شرایط اجتماعی چند دهه پیش طراحی شده، افزود: «این مدل مربوط به زمانی بود که مالک خودرو همان کسی بود که با آن رانندگی می‌کرد. اما حالا ما با گستره‌ای از خودروهای اشتراکی، اجاره‌ای و خانوادگی مواجهیم که در آن‌ها رابطه بین مالک و راننده تغییر کرده است. در این شرایط، مدل مالک‌محور دیگر پاسخگو نیست.»
او گفت: «در کشورهای توسعه‌یافته، مدت‌هاست که مدل‌های جدید بیمه‌گری با عنوان‌هایی مانند بیمه رفتارمحور جایگزین ساختار سنتی شده‌اند. این بیمه‌نامه‌ها براساس سابقه راننده، امتیاز تخلفات، زمان استفاده از خودرو، نوع مسیر و حتی شیوه رانندگی قیمت‌گذاری می‌شوند. در بریتانیا و آلمان، بسیاری از رانندگان جوان با نصب دستگاه تلماتیک در خودرو، اگر به‌درستی رانندگی کنند، تا ۴۰ درصد تخفیف در حق بیمه دریافت می‌کنند.»
وی در این زمینه معتقد است: «به‌لحاظ فنی، این توان وجود دارد که به این سمت حرکت کنیم؛ اما نبود برخی زیرساخت‌های کلیدی مانع بزرگی است. ما به چیزی شبیه کارت اعتباری رانندگی نیاز داریم. سامانه‌ای که در آن سابقه تخلف، سرعت، نوع رانندگی و رفتار راننده ثبت و به‌صورت الکترونیکی برای بیمه‌گران قابل استفاده باشد. اما فعلا چنین زیرساختی وجود ندارد و این خلأ عملا مانع ورود بیمه‌گران به مدل‌های نوین نرخ‌گذاری شده است.»
به گفته او: «شرکت‌های بیمه به‌دلیل زیان‌ده بودن بیمه شخص‌ثالث در مدل فعلی، تمایل به تغییر دارند، اما نبود داده، حمایت نهادهای بالادستی و چارچوب قانونی روشن، مانع حرکت عملی در این مسیر می‌شود. یکی از مصادیق ملموس این ناهماهنگی در بازار، خودروهای اجاره‌ای یا اشتراکی هستند. در این خودروها، راننده پیوسته در حال تغییر است، اما بیمه‌نامه به‌نام مالک خودرو صادر شده است. بنابراین در صورت بروز حادثه، مسئولیت قانونی، اخلاقی و حقوقی با ابهام همراه است و همین مساله، گاه منجر به‌انکار خسارت یا دعوای طولانی حقوقی می‌شود.»
سلیمانی در پایان هشدار داد: « اگر صنعت بیمه به این تغییر پاسخ ندهد، نه تنها نارضایتی عمومی از خدمات بیمه‌ای افزایش می‌یابد، بلکه شکاف میان واقعیت بازار و ساختار حقوقی نیز روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد. راننده‌محوری در بیمه، ضرورتی است که نمی‌توان از آن فرار کرد. تا وقتی رفتار راننده در تعیین نرخ و شرایط بیمه‌نامه لحاظ نشود، عدالت بیمه‌ای محقق نخواهد شد.»
