باتوجه به حوادث واژگونی اتوبوس در جاده‌ها، یکی از پیامدهای عدم واردات اتوبوس، وقوع چنین حوادث ناگواری است. این موضوع تنها یک مورد از حوادث جاده‌ای است که سالانه منجر به‌جان باختن ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر در کشور می‌شود؛ درحالی که سه برابر این آمار نیز دچار قطع عضو یا آسیب‌های جدی می‌شوند. حل ریشه‌ای این معضل ضروری است.
در حال حاضر، ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با بحران فرسودگی مواجه است. همچنین در یک دهه گذشته، تعداد اتوبوس‌های فعال در بخش برون‌شهری از ۱۵ هزار دستگاه به‌کمتر از ۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه کاهش یافته که تمامی خودروهای حاضر در این ناوگان عمری بین ۱۰ تا ۱۵ سال دارند.
علت این وضعیت افزایش بی‌رویه قیمت اتوبوس‌های بی‌کیفیت است. قیمت اتوبوس اکنون به‌حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیاردتومان رسیده که موجب خروج بسیاری از فعالان این حوزه از چرخه خدمات‌رسانی شده است.
با توجه به‌شرایط حساس کشور، آماده‌ایم اصلاح قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت را هرچه‌سریع‌تر در دستور کار قرار دهیم. نوسازی و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر نباید هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری در کاهش تلفات جاده‌ای، افزایش ایمنی سفر و کاهش مصرف سوخت است. باید فعل خواستن را در این مسیر صرف کرد.
اگر قانون واردات اتوبوس با جدیت پیگیری نشود و از سوی دیگر تعداد ناوگان اتوبوسی فعال کشور روزبه‌روز کاهش یابد، بی‌شک در آینده نزدیک شاهد بالا رفتن آمار حوادث ناگوار جاده‌ای خواهیم بود؛ زیرا ناوگان جاده‌ای فعلی نیز فرسوده است.
اگر امروز مجوز واردات یا تولید اتوبوس صادر شود، یک سال زمان خواهد برد تا این ناوگان وارد چرخه فعالیت شود. بر این اساس سال ۱۴۰۲، ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل و خودروهای مونتاژی تخصیص یافت، اما این خودروها با چند برابر قیمت به‌مردم فروخته شدند.
مجلس بر اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودروهای کارکرده با اولویت حمل‌ونقل عمومی تاکید داشت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت با این امر مخالفت کردند. این در حالی است که برای واردات خودروهای بی‌کیفیت آسیایی، ۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته، اما برای این طرح ارزی در نظر گرفته نشده است. این مساله یکی از ابهاماتی است که مجلس تا رسیدن به نتیجه، آن را پیگیری خواهد کرد و درصورت لزوم، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
