عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
چند سالی است صنعت‌خودرو کشور گرفتار جدال‌های بی‌پایان میان سیاست ممنوعیت واردات و آزادسازی مشروط است. دستور اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف واردات خودرو، بار دیگر این پرسش را پیش روی سیاست‌گزاران گذاشته که مسیر درست حمایت از تولید داخلی چیست و چگونه می‌توان میان منافع مصرف‌کننده، پایداری تولید و ارتقای فناوری تعادل برقرار کرد؟
تجربه نشان داده است که بی‌ثباتی در مقررات، مهم‌ترین مانع پیشرفت این صنعت است.
تغییر مکرر سیاست‌ها، هم برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را مختل می‌کند و هم فرصت را برای شکل‌گیری رانت‌های پنهان فراهم می‌سازد. بدون ثبات، نه سرمایه‌گذار داخلی جرات توسعه خطوط تولید را خواهد داشت و نه شریک خارجی حاضر به انتقال فناوری خواهد شد. راه‌حل، نه ممنوعیت مطلق واردات و نه آزادسازی بی‌قید و شرط، بلکه تعریف یک چارچوب روشن با تعرفه‌های هوشمند و شروط فنی و کیفی است.
واقعیت آن است که خودروسازی ایران از نظر فناوری و کیفیت، فاصله محسوسی با رقبای جهانی دارد. واردات می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کند، اما به‌تنهایی ضامن بهبود کیفیت نیست.
آن‌چه لازم است، مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است: توسعه زیرساخت، مشارکت واقعی بخش‌خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، پیوند ساختاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه و درنهایت استراتژی ملی که به‌طور مستمر اجرا و نظارت شود. چالش‌های کوتاه‌مدت نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بحران ناترازی انرژی و کمبود منابع ارزی در ماه‌های اخیر بر حجم تولید سایه انداخته است.
حل این مسائل در کوتاه‌مدت دشوار است، اما می‌توان با مدیریت بهینه مصرف انرژی، اولویت‌بندی خطوط تولید و ایجاد سازوکارهای تامین پایدار ارز بخشی از فشار را کاهش داد. در بلندمدت، افزایش صادرات قطعات و خودرو و بازگرداندن ارز حاصل از آن به‌چرخه تولید، شرط لازم برای استمرار فعالیت واحدهاست.
بررسی مسیر کشورهای موفق در این حوزه از کره‌جنوبی گرفته تا چین نشان می‌دهد قبل از هر چیز، وجود یک دولت توسعه‌گرا و پایبند به استراتژی بلندمدت ضروری است. این کشورها نه تنها با حمایت هدفمند از تولید داخلی، بلکه با استفاده از واردات مدیریت‌شده برای انتقال فناوری و ارتقای سطح رقابت، توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار جهانی تثبیت کنند. از سوی دیگر، تقویت کیفیت، ایمنی و تنوع محصولات داخلی نیازمند پیوند محکم‌تری میان قطعه‌سازان، خودروسازان و نهادهای پژوهشی است.
ایجاد خوشه‌های صنعتی و مشوق‌های مالیاتی برای واحدهای نوآور می‌تواند به‌تحقق این هدف تا حد زیادی کمک کند. مصرف‌کننده ایرانی نیز حق دارد محصولی با کیفیت جهانی و قیمت منطقی دریافت کند و این مطالبه، تنها در سایه رقابت واقعی محقق خواهد شد. در این میان، باید از تکرار خطای واردات بی‌ضابطه پرهیز کرد. چنین رویه‌ای نه تنها به زنجیره تولید داخلی ضربه می‌زند، بلکه مانع سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش‌های کلیدی می‌شود. واردات باید هدفمند، محدود به پر کردن خلأهای فناورانه و همراه با الزام به سرمایه‌گذاری در داخل باشد.
امروز صنعت‌خودرو ایران بر سر یک دو راهی قرار دارد؛ یا با اتخاذ راهبردی پایدار، سرمایه‌گذاری هدفمند و تعامل حساب‌شده با بازار جهانی به مسیر توسعه بازگردد یا همچنان در گرداب تصمیمات مقطعی و اختلاف‌نظرهای فرسایشی میان طرفداران تولید و واردات باقی بماند.
