از همین رو آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به بیان نظرات خود در این خصوص پرداخت.
حذف قیمت‌گذاری دستوری چه اثری در صنعت و بازار خودرو دارد؟
اقتصاد دستوری در هیچ کشوری نتیجه مثبتی نداشته است. تجربه دهه ۷۰ نشان داد با آزادسازی قیمت‌ها، بازار به تعادل رسید و رانت‌ها از بین رفت. امروز نیز اختلاف ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار باعث شده سالانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان «سوبسید سیاه» میان واسطه‌ها توزیع شود؛ سودی که به جیب مصرف‌کننده واقعی نمی‌رود و تنها رانت‌خواران بهره‌مند می‌شوند.
پیامدهای این سیاست برای خودروسازان چیست؟
خودروسازان با زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیاردتومانی و بدهی بیش از ۵۳۰ هزار میلیاردتومان مواجه هستند. فروش هر خودرو در شرایط فعلی به‌معنای خروج نقدینگی و افزایش بدهی است. تولید زیر نقطه سر به سر ادامه دارد و این وضعیت هر روز بحرانی‌تر می‌شود.
وضعیت قطعه‌سازان چگونه است؟
بسیاری از قطعه‌سازان به‌دلیل کاهش تیراژ و نقدینگی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. پرداخت مطالبات گاهی با تاخیر بیش از ۹ ماه انجام می‌شود. قراردادها یک‌طرفه است؛ خودروساز همه تعهدات را دریافت می‌کند، اما مطالبات قطعه‌ساز منجمد می‌شود. بسیاری از واحدها ناچار شده‌اند به بازار یدک روی بیاورند و از زنجیره رسمی تامین خارج شوند.
خودروسازان، زنجیره تامین را در اولویت پرداخت قرار می‌دهند؟
قطعه‌سازانی که تولیدات انحصاری دارند و اصطلاحا اختیار خط تولید خودروساز را در دست دارند، اگر جایگزین وارداتی یا قطعه‌ساز دومی برای آن‌ها پیدا نشود، در اولویت پرداخت قرار می‌گیرند. خودروساز به آن‌ها هم پول بهتری می‌دهد و هم مدت‌زمان پرداخت را کاهش می‌دهد. حتی اگر یک شرکت صرفا بابت برخی قطعات خط را متوقف کند، برای همان قطعات پرداخت بهتری دریافت می‌کند. با این حال، اگر مجموعه زنجیره‌تامین خودرو و قطعه‌سازی را یکجا ببینیم، بحران نقدینگی، کل این مجموعه را متوقف خواهد کرد.
