شاخص مدیران خرید «شامخ» کل اقتصاد به‌عنوان ابزار مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی روند آینده فعالیت‌های اقتصادی، علامت‌هایی از قرارگیری وضعیت تولید در روند بهبود و درواقع بازگشت از شرایط جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را نشان می‌دهد. هرچند گزارش شامخ در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به خردادماه روند بهبود را نشان می‌دهد، اما کماکان به منظور دستیابی به شرایط رونق اقتصادی، نیازمند تدابیر بیشتری هستیم.
باید به این نکته اذعان داشت که تامین مالی و تغییرات قیمت مواداولیه همچنان چالش اصلی کسب‌وکارهاست؛ بنابراین خواستار توجه جدی سیاست‌گزاران به این مسائل هستیم.
همچنین نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد اوضاع محیط کسب‌وکار نسبت به‌زمستان ۱۴۰۳ نسبتا بهتر شده است؛ اما همچنان مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن، تغییرات قیمت مواداولیه و دشواری تامین مالی از بانک‌ها، در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
بنابراین انتظار می‌رود دولتمردان و سیاست‌گزاران برای بهبود این مولفه‌ها چاره‌اندیشی اساسی داشته باشند. به همین جهت پیشنهاد می‌شود برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حمایت‌های پساجنگ به‌دلیل شرایط نااطمینانی‌هایی که بر اقتصاد کشور و منطقه سایه افکنده است، در نظر گرفته شود.
بسته حمایتی وزارت صمت، بیشتر برای بنگاه‌های بزرگ طراحی شده بود؛ این درحالی است که برای حفظ ظرفیت اشتغال کشور، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و ارزآوری لازم است برنامه منسجم‌تری برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشیم.از سویی توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یکی از بهتریـن شیوه‌ها برای ایجاد تحول و توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
حدود ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. این واحدها بیش از ۶۰ درصد اشتغال بخش صنعت را به‌خود اختصاص داده و سهمی نزدیک به ۳۰ درصد در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند.
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توانایی لازم را برای دستیابی به انواع روش‌های تامین مالی و قدرت چانه‌زنی برای تامین اعتبار ندارند؛ بنابراین لازم است برای شیوه‌های تامین مالی آن‌ها تدبیر لازم از سوی دولت و همچنین اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پیشانی بخش خصوصی اندیشیده شود. همچنین در شرایط فعلی کشور، لازم است حمایت‌هایی در حوزه‌های بانکی، ارزی، مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ شود.
