درمورد سیاست جدید این شورا در حوزه قیمت‌گذاری خودرو توضیح دهید؟
تصمیم به‌خروج شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، در امتداد مصوبات قانونی مجلس و هم‌سو با الزامات قانون برنامه هفتم توسعه اتخاذ شده است. این درحالی است که رفع ممنوعیت واردات خودروهای نو و کارکرده، تسهیل واردات توسط ایرانیان مقیم خارج و همچنین اجازه واردات از مناطق آزاد تجاری، از جمله سیاست‌هایی بود که به‌منظور افزایش رقابت در بازار خودرو تصویب شد.
تکلیف برنامه هفتم در این باره چه بوده است؟
برنامه هفتم توسعه نیز بر حذف قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای غیر اساسی از جمله خودرو و کاهش دخالت دولت تاکید دارد. بنابراین تصمیم اخیر شورای‌رقابت، تکمیل‌کننده این بسته اصلاحی است.
خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو چه اثراتی داشته است؟
خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین خودروساز ایران، نقطه عطفی در این مسیر بود. این اقدام با هدف حمایت از سهام‌داران، حذف رانت‌های گسترده و توقف روند زیان‌دهی انجام شد. آمارهای موجود نیز نشان می‌دهد پس از خصوصی‌سازی، روند بهبود کیفیت محصولات، کاهش زیان انباشته و افزایش تولید نسبت به‌دوره مشابه قبل آغاز شده است.
این درحالی است که متاسفانه همچنان بخش‌هایی از مدیریت میانی دستگاه‌های اجرایی کشور در برابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت می‌کنند. همان‌طور که پیش از این نیز در سایر بنگاه‌ها دیده‌ایم.
اکنون نیز تلاش‌هایی برای جلوگیری از ادامه خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو به‌چشم می‌خورد. چنین اقداماتی درحقیقت اصل خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که یکی از اهداف بنیادین اقتصاد کشور است، زیر سوال می‌برد.
