شرکت بورس انرژی ایران اعلام کرد در اجرای ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، وزارت نفت شیوه‌نامه تامین و توزیع بنزین ویژه (سوپر) را طی نامه شماره ۵۴۷۳۹۳ در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۳ به بورس انرژی ایران ابلاغ کرد. در این شیوه‌نامه، بنزین سوپر با رعایت استاندارد یورو پنج، استاندارد ملی ۲۲۹۲۰ و درجه اکتان بیشتر و مساوی ۹۵ به‌عنوان بنزین «ویژه» تعریف شده است.
همچنین مجوز واردات و توزیع این فرآورده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای اشخاص حقوقی واجد شرایطی که درخواست خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند، صادر می‌شود.
براساس این گزارش، سابقه کاری حداقل سه سال مرتبط با یکی از فعالیت‌های صادرات، واردات، تولید یا توزیع فرآورده‌های نفتی از جمله شرایط لازم برای درخواست مجوز واردات است.
انعقاد قرارداد معتبر (واگذاری مدیریت زنجیره‌تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی) با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز یکی از شرایط لازم برای ثبت درخواست مجوز توزیع در درگاه ملی مجوزهاست و مدت اعتبار مجوزهای مذکور حداکثر یک‌ساله با قابلیت تمدید است.
به گزارش «ایسنا» قیمت‌گذاری رقابتی برای عرضه بنزین ویژه به مصرف‌کنندگان نهایی توسط دارنده مجوز توزیع مجاز است و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به‌دخالت در امر قیمت‌گذاری نیستند. در حال حاضر زیرساختهای مناسب در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران وجود دارد و این بورس آمادگی کامل را در خصوص برگزاری عرضه بنزین ویژه (سوپر) دارد.
مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: «یکی از راهکارهایی که سال‌هاست مطرح می‌شود، این است که به همه افراد دارای کارت ملی، چه خودرو داشته باشند چه نداشته باشند، سهمیه بنزین داده شود. در این حالت، افراد بدون خودرو سهمیه خود را در بازار آزاد می‌فروشند و همین روند، بستر افزایش قیمت را فراهم می‌کند.»
او تاکید می‌کند: «در چنین شرایطی بازار آزاد به تدریج به همان قیمت‌های ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان نزدیک می‌شود و دولت می‌تواند ادعا کند که قیمت را خودش افزایش نداده، بلکه مردم آن را گران کرده‌اند.»
این اقتصاددان در ادامه به طرح واردات بنزین سوپر اشاره می‌کند و می‌گوید: «این طرح یک جنبه مثبت دارد و آن این‌که صاحبان درآمدهای بالا که خودروهای لوکس و توان پرداخت لیتری ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان را دارند، به سمت خرید آزاد می‌روند. این موضوع بار تقاضای آن‌ها بر بنزین معمولی را کاهش می‌دهد.»
با این حال، افقه تاکید می‌کند که تعداد این افراد چندان زیاد نیست که بر حجم مصرف کلی اثرگذار باشد. در عین حال، همین اقدام بستری روانی برای افزایش قیمت بنزین معمولی ایجاد می‌کند؛ چراکه وقتی قیمت‌های بالاتر جا می‌افتد، زمینه برای افزایش تدریجی قیمت فراهم می‌شود.
افقه هشدار می‌دهد: «اگرچه افزایش قیمت بنزین برای دولت درآمدزاست و بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند، اما تبعات سنگینی به‌همراه دارد. حتی اگر مانند دفعات قبل به اعتراضات خیابانی منجر نشود، مردم را فقیرتر می‌کند.»
نرسی قربان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی درباره ساختار عرضه و قیمت‌گذاری بنزین توضیح می‌دهد که ورود بخش‌خصوصی به واردات بنزین سوپر تاثیری بر قیمت‌های دولتی ندارد.
او می‌گوید: «قیمت بنزین معمولی همچنان بر مبنای نرخ ۱۵۰۰ تومان از طریق کارت سوخت عرضه می‌شود و تغییری در این روند ایجاد نمی‌شود. اما بنزین سوپر که توسط بخش‌خصوصی وارد می‌شود، با قیمتی بسیار بالاتر و مستقل از نرخ دولتی در جایگاه‌ها به‌فروش می‌رسد.»
به‌گفته قربان، این موضوع به معنای افزایش قیمت بنزین یارانه‌ای یا سهمیه‌ای نیست، بلکه تنها کسانی که تمایل به استفاده از بنزین سوپر دارند، باید بهای بالاتر آن را بپردازند.
او تاکید می‌کند: «عرضه سوخت توسط بخش‌خصوصی در قالب بنزین سوپر، ساختار فعلی قیمت‌گذاری دولتی را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و صرفا گزینه‌ای گران‌تر برای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.»
این کارشناس در پایان یادآور می‌شود هرگونه تغییر در سیاست‌های انرژی، با هدف مدیریت آثار آن بر زندگی مصرف‌کنندگان و بازار سوخت باید با دقت بررسی شود؛ در غیر این صورت ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.
