رکود تورمی بیماری مزمن کشور است که از چند سال گذشته دست و پای تولید را بسته و تنها راه‌حل بهبود وضعیت موجود، کوچک‌سازی دولت، مهار تورم و رفع مشکل کسری بودجه است.
از سویی، از ۸ سال گذشته در کشور، سرمایه گذاری نرخ خالص منفی شده و نرخ استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری است؛ زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید ارزش افزوده کاهش یافته و سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌های سودآور بدون خطر و کم‌ریسک رفته‌اند.
یکی از دلایل کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، رکود تورمی در اقتصاد ایران است. نتیجه این رکود حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیر مولد است که خطرپذیری کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارد و سرمایه‌گذار بابت سرمایه خود مجبور به‌پرداخت مالیات، بیمه و دوندگی برای دریافت مجوز نیست.
این درحالی است که امروز تولیدکنندگان و صنعتگران با کمبود نقدینگی و تامین مواداولیه روبه‌رو هستند. با وجود ناترازی‌های مختلف و مشکلات در زیرساخت‌ها، امید به بهبود در تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.
درحال حاضر باید این سوال را مطرح کرد که کدام بخش تولید است که امروز بتواند ۵۰ درصد سود به تولیدکننده بدون دردسرهای مالیات، مجوزها، گمرک و بیمه بدهد؟
در این رابطه، نرخ بازدهی بدون خطرپذیری در کشور به‌قدری بالا رفته که انگیزه‌ای برای پیگیری کارها با خطرپذیری نمانده است.
یکی از مشکلات در این بخش سود بالای پرداختی به اوراق خزانه در بازار سرمایه است که با هدف کمک به رفع ناترازی بودجه کشور منتشر شده و در بازار به‌فروش می‌رود.
اوراق خزانه دولت که در بورس با نرخ ۴۰ درصدی مبادله می‌شود، بازده بدون خطرپذیری به‌سرمایه‌گذار می‌دهد؛ همچنین کسانی که در بازارهای غیر مولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سود اسمی آن‌ها چندین برابر شده و بنابراین باید گفت این نوع سودآوری‌ها، انگیزه تولید را از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران گرفته است.
