صنعت‌خودرو کشور همواره یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی بوده است؛ این صنعت نه‌تنها مولد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم است، بلکه به‌عنوان نماد خودکفایی صنعتی و توسعه زیرساخت‌های فناورانه نیز شناخته می‌شود. خطوط تولید گسترده، واحدهای تولیدی عظیم و شبکه‌های توزیع خودرو که از شمال تا جنوب کشور گسترده شده‌اند، تصویری از موفقیت صنعتی ارائه می‌دهند؛ اما این تصویر، تنها بخشی از واقعیت است.
در پشت صحنه، ستون‌های اصلی این صنعت، یعنی زنجیره‌تامین و قطعه‌سازان کشور، با بحرانی عمیق و سیستمیک مواجه‌اند که اگر کنترل نشود، تهدیدی جدی برای کل صنعت خودرو و حتی اقتصاد ملی به‌شمار می‌رود.
امروز صنعت‌خودرو با یک پارادوکس غم‌انگیز مواجه است؛ از یک سو، بازار آزاد خودرو میلیاردها تومان سود غیرمولد و بادآورده را به‌جیب واسطه‌ها و دلالان هدایت می‌کند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی، بدهی‌های سنگین و محدودیت‌های سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، نه تنها چرخ تولید را کُند کرده، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت شغلی هزاران کارگر و متخصص ایرانی و همچنین کیفیت نهایی خودروها محسوب می‌شود.
اگرچه به‌تازگی مسئولیت قیمت‌گذاری تا حدودی به خودروسازان واگذار شده، اما پیامدهای مخرب سیاست‌های پیشین همچنان بر پیکره این صنعت حیاتی سنگینی می‌کند.
این گزارش با استناد به جدیدترین آمارهای انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور (ISMAPA) تهیه شده که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف چالش‌های مالی و پیامدهای آن برای کل صنعت‌خودرو می‌پردازیم؛
منحنی وارونه تولید؛ زیان تولیدکننده، سود واسطه
یکی از شاخص‌ترین نکات اینفوگرافیک جدید انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور که نموداری از «نتیجه قیمت‌گذاری دستوری» را ترسیم کرده است، به وضوح یک منحنی وارونه را نشان می‌دهد. این نمودار، فرآیند تولید و فروش خودرو در کشور را به‌شکل شفاف مشخص کرده که نشان از عدم سیاست‌گزاری منطقی دارد.
در این فرآیند، قیمت کارخانه‌ای خودرو در پایین‌ترین نقطه منحنی قرار دارد؛ قیمتی که توسط نهادهای دولتی و بر اساس سیاست‌های دستوری تعیین می‌شود و غالبا کمتر از هزینه تمام‌شده تولید است. این موضوع مستقیما زیان‌دهی خودروسازان را رقم می‌زند.
در نقطه مقابل، مصرف‌کننده نهایی خودرو را با قیمت بازار که در بالاترین نقطه منحنی واقع شده است، خریداری می‌کند. شکاف قیمتی فاحش ایجادشده، به‌جای آن‌که به سود تولیدکننده یا مصرف‌کننده باشد، به‌طور کامل به جیب واسطه‌ها و دلالان سرازیر می‌شود. برآورد شکاف بازار به دلیل سیاست تعیین قیمت دستوری، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان است. این چرخه معیوب، زیان را به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان تحمیل می‌کند؛ درحالی که سود بادآورده نصیب واسطه‌ها و شرکت‌های بالادستی می‌شود.
نتیجه این چرخه، کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت، نوآوری و افزایش تولید است؛ چراکه خودروساز فارغ از میزان تولید و کیفیت، باز هم با زیان مواجه است و در یک دور باطل نقدینگی گرفتار می‌شود.
بحران مالی خودروسازان؛ زیان انباشته و بدهی‌های جاری
آمارهای انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور عمق فاجعه را آشکار می‌کند: زیان انباشته خودروسازان بزرگ داخلی به‌حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نجومی، ناشی از سیاست تعیین «قیمت دستوری در کارخانه» است که اجازه نمی‌دهد قیمت‌گذاری مطابق واقعیت‌های تولید، تورم و هزینه‌های جاری صنعت انجام شود.
این زیان انباشته، توان مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، به‌روزرسانی خطوط تولید و رقابت با استانداردهای جهانی را به‌شدت محدود کرده است. علاوه‌بر این، بدهی‌های جاری دو خودروساز بزرگ به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده که نشان‌دهنده مشکلات بنیادین در ساختار مالی این صنعت به‌دلیل دخالت‌های خارج از بدنه تولید است.
در چنین شرایطی، خودروسازان مجبورند برای تامین نقدینگی، بدهی‌های جدید ایجاد کنند که این بدهی‌ها بر بدهی‌های قبلی افزوده شده و چرخه زیان را تشدید می‌کند.
قطعه‌سازان رده ۱ و رده ۲ که ستون فقرات زنجیره تولید هستند، شرایط دشوارتری دارند. این شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی، مجبور به خرید با نرخ ارز و حتی بالاتر از قیمت جهانی هستند؛ اما قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد خودروسازان بهای واقعی قطعات را بپردازند. این مساله بقای صنعت قطعه‌سازی را به‌خطر می‌اندازد.
سود بادآورده: رانت و نقدینگی سرگردان
شاید ملموس‌ترین نتیجه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد شکاف قیمتی فاحش بین قیمت کارخانه و بازار باشد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد براساس برآوردهای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی نجومی که نه به تولیدکننده و نه به مصرف‌کننده سود نمی‌رساند و رانت عظیمی به‌جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر می‌کند.
جدیدترین آمار انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نشان می‌دهد دو گروه بیشترین سود را از این وضعیت می‌برند؛ صنایع بالادستی: فولاد، مس و پتروشیمی که محصولاتشان براساس نرخ دلار در بورس عرضه می‌شود، از سود تضمین‌شده برخوردارند؛ سود تجمیعی بیش از ۲۵۰ هزار میلیاردتومان تنها در این شرکت‌ها انباشته شده است.
واسطه‌ها و دلالان: این قشر با بهره‌گیری از شکاف بین قیمت کارخانه و بازار، سودهای هنگفتی کسب می‌کنند. رقم نجومی این سودها ۶۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از جیب مردم و به‌دلیل سیاست‌های دولتی به جیب واسطه‌ها واریز می‌شود.
بازنده اصلی: مردم و تولیدکنندگان واقعی
اینفوگرافیک انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به صراحت بیان می‌کند که بازنده اصلی قیمت‌گذاری دستوری، مردم هستند. خودرو با قیمت بسیار بالاتر از کارخانه خریداری می‌شود و نقدینگی سرگردان به بازار غیرمولد هدایت می‌شود. این چرخه، نه تنها زیان انباشته خودروسازان و بحران مالی قطعه‌سازان را تشدید کرده، بلکه با کاهش رقابت و نوآوری، کیفیت محصولات را نیز قربانی کرده است.
دولت نیز با پمپاژ سود و نقدینگی از خودروسازان به صنایع بالادستی، به‌نوعی انتقال ثروت از بخش تولیدی به واسطه‌گری و صنایع بالادستی را انجام داده است. نتیجه این روند، افزایش قیمت خودرو و عمیق‌تر شدن رکود در صنعت است؛ وضعیتی که مصداق بارز رکود تورمی به‌شمار می‌آید.
فشار بر زنجیره‌تامین: بدهی فزاینده و آینده‌فروشی
هزینه اصلی بحران به‌طور مستقیم بر دوش قطعه‌سازان و زنجیره‌تامین داخلی است. آخرین آمار انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیانگر آن است که مطالبات معوق سررسید گذشته تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم نقدینگی شرکت‌ها را تحت فشار مالی قرار داده و پرداخت حقوق کارگران، خرید مواداولیه و ادامه فعالیت را با مشکل مواجه کرده است.
علاوه‌بر مطالبات معوق، مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره‌تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۱۷۰ هزار میلیاردتومان می‌رسد. این بدهی‌ها که هنوز نحوه تسویه آن‌ها مشخص نیست، به یک ریسک بزرگ برای کل زنجیره تبدیل شده و آینده هزاران شرکت کوچک و متوسط را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
برای تامین فوری نقدینگی، خودروسازان به آینده‌فروشی روی آورده‌اند؛ اقداماتی مانند قرارداد سه‌جانبه، خرید دین، اوراق گام و LC داخلی و غیره که ارزش آن حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این اقدامات، هرچند در کوتاه‌مدت مُسکن موقتی فراهم می‌کنند، اما در بلندمدت تعهدات سنگین‌تری بر دوش خودروسازان می‌گذارند و می‌تواند به بحران‌های جدی‌تر منجر شود.
رشد چند برابری مطالبات تعیین‌تکلیف نشده
براساس جدیدترین آمار منتشره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور روند مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره‌تامین از خودروسازان از زمستان سال ۱۳۹۸ تا پایان مردادماه سال جاری رشد چند برابری داشته و از ۲۳ هزار میلیارد تومان در زمستان سال ۱۳۹۸ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال جاری رسیده و این موضوع وخامت اوضاع را نشان می‌دهد.
راهکار حل مشکلات صنعت‌خودرو چیست؟
بررسی آمار انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نشان می‌دهد سیاست قیمت‌گذاری دستوری یک بازی برد-برد نیست. زیان‌های انباشته بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان مردادماه سال جاری و تحمیل فشار مالی به قطعه‌سازان، در حالی که سود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی نصیب صنایع بالادستی و سودهای کلان به واسطه‌ها می‌رسد، مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم را قربانی این چرخه معیوب کرده و خودرو را با قیمت بسیار بالاتر به دست خریدار می‌رساند.
برای جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگ در صنعت‌خودرو، دو اقدام جدی زیر ضروری است؛ نخست تزریق نقدینگی هدفمند: دولت و بانک‌ها باید نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان را به‌صورت مستقیم تامین کنند تا زنجیره تولید پایدار بماند.
دوم، اصلاح ساختار قیمتی: خودروسازان باید اجازه داشته باشند قیمت محصولات خود را بر اساس هزینه واقعی و بازار تعیین کنند. حذف تدریجی و کامل قیمت‌گذاری دستوری، تنها راه نجات صنعت‌خودرو، حمایت از تولیدکنندگان واقعی و پایان دادن به سودهای نامشروع واسطه‌هاست. این گزارش هشداری جدی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، آینده صنعت‌خودرو کشور را مبهم ارزیابی کرده و به‌تناسب آن، تولید ملی در این بخش به خاطره‌ای دور تبدیل خواهد شد.
