مسعود قریب، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» این مصوبه را «نقطه عطفی در صنعت بیمه کشور» توصیف کرد و گفت: «این مصوبه برای نخستین‌بار به موضوع بسیار مهم کاهش ارزش خودرو پس از تصادف می‌پردازد. در گذشته، مالکان خودروهای تصادفی تنها هزینه‌های تعمیرات را دریافت می‌کردند؛ درحالی که کاهش ارزش خودرو که گاهی تا ۴۰ درصد نیز می‌رسد، نادیده گرفته می‌شد.»
او با تاکید بر اهمیت این مصوبه برای مالکان خودروهای لوکس افزود: «این طرح به‌ویژه برای مالکان خودروهای لوکس و نیمه‌لوکس که سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده‌اند، بسیار حائز اهمیت است. این افراد تاکنون متحمل ضررهای مالی سنگینی می‌شدند که هیچگاه جبران نمی‌شد. به‌عنوان مثال خودرویی که پس از تصادف اساسی حتی با تعمیرات کامل، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش بازار خود را از دست می‌دهد، اکنون می‌تواند بخشی از این زیان را دریافت کند.»
این کارشناس بیمه به‌چالش‌های پیش روی اجرای این مصوبه اشاره کرد و گفت: «تعیین میزان دقیق افت قیمت نیازمند کارشناسی بسیار دقیق و تخصصی است. باید سیستم ارزیابی یکپارچه‌ای ایجاد شود که هم برای بیمه‌گران و هم برای بیمه‌گذاران قابل قبول باشد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، ایجاد روشی استاندارد برای محاسبه دقیق افت قیمت است که همه کارشناسان به آن استناد کنند.»
وی در ادامه هشدار داد: «ممکن است این مصوبه منجر به افزایش حق بیمه‌ها شود. شرکت‌های بیمه باید این هزینه اضافی را محاسبه کنند و طبیعتا بخشی از این هزینه به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد. براساس برآوردهای اولیه، ممکن است شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حق بیمه شخص‌ثالث در سال آینده باشیم.»
او موفقیت این مصوبه را منوط به سه عامل کلیدی دانست و تصریح کرد: «آموزش و آگاهی‌بخشی به مالکان خودرو، ایجاد سازوکارهای شفاف برای ارزیابی افت قیمت و نظارت دقیق بیمه مرکزی از ارکان موفقیت این طرح هستند. بدون این سه رکن، اجرای این مصوبه با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.»
قریب در بخش دیگری از تحلیل خود به تاثیرات بلندمدت این مصوبه پرداخت و افزود: «اگر این طرح به درستی اجرا شود، می‌تواند اعتماد از دست رفته مشتریان به صنعت بیمه را بازگرداند و استانداردهای جدیدی در خدمات بیمه‌ای ایجاد کند. همچنین می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار خودروهای کارکرده کمک کند؛ زیرا خریداران با اطمینان بیشتری می‌توانند خودروهای تصادفی را خریداری کنند.»
این کارشناس بیمه در پایان خاطرنشان کرد: «اجرای موفق این مصوبه نیازمند همکاری همه ذینفعان شامل بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، کارشناسان رسمی و خود مصرف‌کنندگان است. آینده نشان خواهد داد که این طرح تحولی مثبت در صنعت بیمه کشور ایجاد خواهد کرد یا با چالش‌های اجرایی روبه‌رو خواهد شد. به‌نظر می‌رسد برای اجرای موفق، نیاز به دوره گذار ۶ تا ۱۲ ماهه داریم تا همه بخش‌ها خود را با این شرایط جدید تطبیق دهند.»
